الثلاثاء 19-03-2024 09:48:04 ص : 9 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

تحقيق استقصائي يخرج بنتائج مثيرة حول التحاصص الحزبي بتعز

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 صباحاً / الإصلاح نت- متابعات

 

كانت واحدة من أسوأ ما بليت به الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد ثورة 11 فبراير 2011م؛ العمل على تقاسم المواقع التنفيذية للدولة والسلطة المحلية في المحافظات على أساس حزبي، فيما غاب عنصر التكنوقراط والكفاءات إلا في النادر، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الإداري للدولة في شتى المجالات.


لا يتوقف الأمر عند هذه النقطة؛ إذا كان الجميع قد شارك فيها بنسب متفاوتة، وكانت بعض المكونات السياسية ترفع خطابها الإعلامي والسياسي بين فترة وأخرى حول خطورة التحاصص، فيما هي في حقيقة الأمر غارقة ومتشبثة به بكل قوة، ولا أدل من ذلك أثناء حكومة الوفاق الوطني، أبان عهد محمد سالم باسندوة، فقد كان المؤتمر الشعبي العام، يتحدث باستمرار عن أهمية الوظيفة العامة وعدم إخضاعها للعمل الحزبي، فيما كانت الدولة حينها يسيطر عليها سيطرة كاملة، وفي اللقاءات الحكومية والرسمية يتناقض تماماً مع خطابه الإعلامي جملة وتفصيلا. ورغم ما عانت الحكومة حينها والتي أفشلت، ولحظتها كانت حصة الحزب نصف الحكومة، فيما النصف الآخر تقتسمه كل الأحزاب مجتمعة, وأغلب إدارات السلطة المحلية في كل محافظات الجمهورية.


يتكرر ذات الأمر بالنسبة للتنظيم الناصري, وبالذات في مدينة تعز جنوب البلاد، فالصوت الإعلامي لا يتوقف من الحديث عن حيادية الوظيفة العامة، ومن خطورة تسييسها، ومن العمل الحزبي في توزيعها، فيما تقول الحقائق غير ذلك تماماً، كما سيتضح بعد قليل.


موقع "الجند" نشر تحقيقاً استقصائياً مفضلاً حول الوظيفة العام في محافظة تعز كنموذج على التحاصص، وخرج التحقيق بنتائج مدهشة وجديدة تعيد ترتيب المعلومات المغلوطة حول واقع السلطة المحلية في المحافظة، وتكذب التناولات الإعلامية المغرضة التي كانت تستهدف أحزاب وكيانات معينة.
يشير التقرير إلى أن المناصب والمواقع الإدارية التي تخضع للسلطات المحلية في المناطق المحررة بلغت نحو (94) موقعا إداريا وتنفيذيا، يتقاسم إدارتها 6 مكونات أساسية تتفاوت نسبها من مكون لآخر.


وفي قراءة للمؤسسات والمواقع الإدارية نجدها مقسمة على خمسة أقسام رئيسية (قيادة السلطة المحلية ـ المكتب التنفيذي للمحافظة ـ ديوان عموم المحافظة - مدراء المديريات ـ المؤسسات والهيئات الحكومية).


التحقيق ركز على الوظائف الإدارية العليا (محافظ، وكيل محافظة، مدراء العموم)، بحيث كانت عدد المواقع التي شملها التحقيق 94 موقعا.
كان نصيب قيادة السلطة المحلية بـ 9 مناصب (محافظ و8 وكلاء) و25 موقعا للمكتب التنفيذي للمحافظة، 10 مواقع لديوان عام المحافظة، 31 للهيئات والمؤسسات، و19 لمدراء عموم المديريات.

 

نصيب الأسد!
أظهر التحقيق استحواذ حزب المؤتمر الشعبي العام على النصيب الأكبر، من إجمالي المواقع القيادية في السلطة المحلية على مستوى المحافظة بواقع (39) موقعا إداريا من إجمالي المواقع (94) التي يتناولها التحقيق، وبنسبة تقريبية (41%)، تلاه في المرتبة الثانية التنظيم الوحدوي الناصري بواقع (19%) موقع وبنسبة تزيد عن الـ (20%) تقريبا.


وفي المرتبة الثالثة يأتي الحزب الاشتراكي بـواقع (17) موقعا وبنسبة مئوية تتجاوز نسبة الـ (18%)، وفي المرتبة الرائعة يأتي حزب الإصلاح بـ (13) موقعا, وبنسبة تصل لـ (14%)، وجاء في المرتبة قبل الأخيرة المستقلون بعدد (5) مواقع وبنسبة تتجاوز (5 %)، وأخيراً حزب الرشاد السلفي بموقعين وبنسبة مئوية تجاوزت الـ (2%).


يذهب التحقيق -الذي أعده موقع الجند- الى قيادة المحافظة بتعز، وتشير نتائج التحقيق إلى استحواذ المؤتمر على غالبية المواقع القيادية، فبالإضافة الى موقع المحافظ الذي ذهب للمؤتمر الشعبي العام ، فحزب المؤتمر استحوذ على 4 وكلاء آخرين ضمن قوام قيادة السلطة المحلية، في حين يعد تقاسم كل من حزب الإصلاح و الناصري والاشتراكي والرشاد السلفي بواقع وكيل لكل حزب.


وأظهرت الإحصائيات التي نشرها الموقع في تحقيقه المشار إليه حصول حزب المؤتمر والإصلاح والناصري على ست إدارات عامة ضمن المكتب التنفيذي للمحافظة، فيما نال الحزب الاشتراكي منفرداً (5) إدارات ضمن المكتب التنفيذي ذاته.

 

التحاصص في إدارة المديريات
يخرج التحقيق بنتائج مثيرة للغاية، وهي عكس ما كان يشاع خلال الفترة الماضية، فمن بين 19 مديرية تحت سيطرة الشرعية الفعلية من التي شملها التحقيق كانت النتائج على النحو التالي:


المؤتمر الشعبي العام لديه (5) مديريات بنسبة 26.5 % ومثله التنظيم الناصري (5) مديريات بنسبة 26.5% ، وبنفس القدر الحزب الاشتراكي (5) بنسبة مماثلة 26.5%، ويأتي التجمع اليمني للإصلاح بـ (3) مديريات وبنسبة 15.5% ، ومديرية واحدة تحت إدارة السلفيين بنسبة 5% تقريباً.

كلمات دالّة

#تعز