في مارس/ اذار 2018م الماضي قدمت الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة د.أستريد ستوكيلبيرغر عرضا مفصلاً عن تجنيد الأطفال في اليمن والمخاطر المترتبة على ذلك, وقالت: "إن مشكلة الأطفال المجندين في اليمن كبيرة حيث و40% منهم أطفال تحت في سن المراهقة, يتم تجنيدهم ولا يعرفون أنهم ذاهبون للقتال" بحسب العربية نت.

وتشير تقديرات رسمية للحكومة اليمنية الشرعية، أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 20 ألف طفل خلال عامي (2014م - 2016م)، تم الزج بهم في جبهات القتال، وتفيد معلومة استخباراتية أن 70% من مجندي الحوثيين أطفال, وتزايدت أعدادهم مطلع 2018م، وتتحدث تقارير محلية غير رسمية عن أعداد مهولة, سواء في القتلى الذي يتم رصدهم، أو عبر منظمات دولية متخصصة, تخرج بتقارير بين الفترة والأخرى.

ضغوط متزايدة

تجنيد الأطفال واحدة من الجرائم المروعة التي يمارسها الحوثيون, وخلال فترات ماضية كانوا يتباهون بذلك, ورصدت وسائل إعلام عديدة تصريحات لأطفال حوثيين يتم تجنيدهم في جبهات القتال, وكان برنامج كوميدي ساخر من أشهر البرامج اليمنية ويبث في رمضان قد سلط الضوء في إحدى حلقاته على قضية تجنيد الأطفال، وخرج بنتائج كبيرة وخطيرة.

الضغوط الإعلامية المحلية والدولية على الجماعة, دفعها لعمل عدد من التدابير, منها إيقاف تصوير القتلى من المجندين الأطفال, فقبل اشهر سربت وثيقة موقعة من رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد الحوثي، وموجهة إلى مؤسسة مختصة بطباعة صور قتلى الحوثيين يمنع طباعة صور القتلى تحت سن 15 عاما، وتقول الوثيقة أن هذا التوجيه جاء من عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.

وكشفت منظمات يمنية، عن أن الحوثيين يستخدمون جملة من الأساليب للتجنيد واصطياد الأطفال، منها الترغيب بمرتبات شهرية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، والترهيب بسجن أولياء الأمور الذين لا يرسلون أبناءهم إلى معسكرات الاستقبال، إلى جانب استخدام المليشيات للوجاهات الاجتماعية المحلية الموالية لهم وخاصة عقال الحارات.

غالبية المقاتلين أطفال

في موقع "مجموعة الضغط الشبابية" تحدث تقرير عن هذه الظاهرة الخطيرة عن استخدام الأطفال كأداة في النزاعات المسلحة للقتال في حروب الكبار، وقال إنها ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني، من خلال ما تؤكده منظومة العادات الاجتماعية والقواعد العرفية والقبلية في اليمن. وبالتالي فتوسع نطاق انتشار هذه الظاهرة بشكل مخيف خلال السنوات الماضية، كشف الستار عن استغلال غير مشروع للأطفال، وخرق واضح للقوانين والأنظمة السارية في البلاد.

ويضيف الموقع بأن الأضرار الناجمة عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تمتد ليشمل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والإصابات المنتجة للإعاقة بأنواعها الى جانب أضرار معنوية ونفسية وجروح غائرة في قلب وروح الطفل الجندي التي لا تؤثر على حاضر الطفل فقط وإنما على استقراره النفسي.

تحذيرات دولية

في القانون الدولي فاليمن مشارك رسمياً في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الخاص بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة, وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000 م، ودخول البروتوكول الاختياري الخاصة حيز النفاذ بعد العرض والمصادقة عليه في 23 فبراير 2002، الذي ينادي بإيقاف تجنيد الأطفال ومعالجة الآثار المترتبة عليها.

من جانبها، حذرت منظمة اليونيسيف، في تقرير صادر فبراير/ شباط 2016م، من استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، تصل الى ثلثي المقاتلين وجميعهم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة, ولا يتلقون عناية كاملة أثناء إصابتهم.

يمكن القول أنه ورغم التصريحات والتقارير الدولية إلا أن المجتمع الدولي لم يمارس ضغوطا حقيقية تجاه الجماعة, ولم تسجل حتى الآن أي حالة تحذير حقيقي أو إدخال في القائمة السوداء أو تصنيف شخصيات تشرف على هذه الأفعال, لا تزال كل ما تقوم به مناشدات لا تغير من الأوضاع المأسوية شيء.