"لو تأتوني بألف قرار، وألف حُكم، لن تدخلوا المعهد؛ لأنكم لستم من بيئة ملائمة".. هكذا خاطب القيادي الحوثي، ووزير العدل في حكومة ما يُعرف بالإنقاذ التابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، أحمد عقبات، عددا من طلاب المعهد العالي للقضاء، بعد أن وصلوا إليه للتظلم؛ باعتباره جهة مختصة بذلك، بعد إقصائهم عمدا من الالتحاق بالمعهد.

حيث قامت مليشيا الحوثي، باستبعاد 100 طالب في المعهد العالي للقضاء، بعد اجتيازهم كافة مراحل القبول بنجاح، في حين استبدلهم الميليشيات بأسماء أخرى منتمية للحوثيين، رغم امتلاكهم لدرجات متدنية، ولم يجتازوا امتحانات القبول، فيما شطبت متقدمين آخرين لديهم مؤهلات، وكفاءات عالية من سجلات المقبولين، خصوصا بعد اجتيازهم للامتحانات.

ولخص الوزير الحوثي "عقبات"، السبب في إقصائهم؛ باعتبارهم ليسوا من بيئة ملائمة، في إشارة إلى أن البيئة الحوثية، والفكر الحوثي السلالي والطائفي، هو الوحيد والمؤهل للالتحاق بمعهد القضاء، دون غيره.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، في ايلول/ سبتمبر 2014، عمدت مليشيا الحوثي على السيطرة على مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، وقامت بإقصاء كافة القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات من غير الموالين لها، في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وعمدت الى استخدام نفوذ القضاة في تجنيد الشباب وإلحاقهم بجبهات القتال، فضلا عن استخدام القضاء كسوط لضرب خصومهم السياسيين.

تصفيات سياسية!

وأدى استخدام المليشيا الحوثية للقضاء لتصفية حساباتهم السياسية ضد خصومهم، الى ادانة المنظمات الدولية لهذا الأمر، داعين الى تحييد القضاء، وتحويله الى مؤسسة لإنصاف المظلومين.

حيث حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، في الـ 30 يناير الماضي، بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير. وقد حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي، بعد إدانته بتهمة "فعل مناف للأخلاق" وتتعلق بهذه القضية، وهو ما أدانته منظمة العفو الدولية، مشيرة الى أن الأحكام التي تطلقها مليشيا الحوثي ضد خصومها السياسيين، والمختطفين لديها، أحكام سياسية لا علاقة لها بالإجراءات القانونية.

وأدانت المنظمة في بيان لها، الخميس الماضي، أحكام الإعدام بحق امرأة ورجلين بصنعاء من قبل مليشيات الحوثي بتهمة إعانة ما أسموه "العدوان" في إشارة الى (التحالف العربي). مشيرة الى إن "امرأة ورجلين قد اختفوا قسرا، وتعرضوا لسوء المعاملة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة إعانة العدوان".

واعتبرت العفو الدولية أن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

تبرير لجرائم المليشيا!

ودأبت مليشيا الحوثي على استغلال القضاء، وسيطرتها الكاملة على مؤسسته، وهو الأمر الذي مكّنها من الاستمرار في ملاحقة واختطاف الصحفيين، وإلصاق مختلف التهم ضد معارضيهم، كواحدة من وسائل الاستغلال غير الأخلاقي للقضاء ضد خصومهم السياسيين.

حيث لا تزال المليشيا تختطف أكثر من 36 من خصومهم السياسيين، منهم 13 صحفيا، دون محاكمة، أو أن يسمحوا للمختطفين بتنصيب محامين للدفاع عنهم، ولم تكتفي المليشيا الحوثية بهذا الأمر، بل قامت بتصوير هؤلاء المختطفين ونسب اليهم تُهم جاهزة، واستخدامها القضاء للاستمرار في اختطافهم رغم المناشدات الدولية بإطلاقهم.

حيث طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي، بالإفراج الفوري عن العشرة الصحفيين المختطفين لديها في العاصمة صنعاء وبدون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة في بيان لها، منتصف يناير الماضي، أنه و "منذ عام 2016، شهدت اليمن موجة من الاعتقالات التعسفية والاحتجازات والإخفاء القسري من قبل الحوثيين. والتي استهدفت الأشخاص الذين تمثلت كل جريمتهم في حقهم في حرية التعبير، مثل الصحفيين والنقاد والمدافعين عن حقوق الإنسان وعناصر الطائفة البهائية".

ودعت العفو الدولية ميليشيا الحوثي الى الإفراج الفوري عن الصحفيين العشرة الذي مضى على اختطافهم عامين ونصف دون تهمة، حسب بيان المنظمة.

تحويل المحاكم الى مقرات عسكرية!

وفي نوفمبر من العام الماضي، اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي بتحويل المحاكم والنيابات الى مقرات عسكرية، وذلك خلال افتتاح أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 33 والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضح وزير العدل، جمال محمد عمر، أن الحوثيين قاموا ا بتدمير ونهب المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية التي قاموا باجتياحها، مشيرا إلى أنهم قاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية.

 مضيفا أن "الكثير من منتسبي السلطة القضائية رهن الاعتقال والإقصاء من قبل هذه الميليشيات وقطع رواتب أعضاء السلطة القضائية جميعًا مدة تزيد عن سنة كاملة، مما ادى الى توقف عمل السلطة القضائية في أغلب المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم والنيابات بشكل عام".

العاصمة أونلاين