استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، عددا من المنافذ الجمركية على مداخل العاصمة ومناطق سيطرتها، وفرضت على التجار دفع رسوم إضافية غير قانونية على بضائع تم دفع رسومها في المنافذ والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار، وتفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة.

 

وكشف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن مليشيا الحوثي قامت باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من موانئ ومنافذ (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير، ولا تزال حتى اللحظة.

 

واستنكر الاتحاد والغرفة في بيان مشترك لهما، أمس الأول، الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية.

 

وأوضح البيان، أن الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء، والتابعة لمليشيا الحوثي، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.

 

القشة التي ستقصم ظهر القطاع الخاص!

 

وأدان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية، هذا الإجراءات غير القانونية، وحمل المسؤولية عنها مليشيا الحوثي، ممثلة بكافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك، وطالب الحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليا بصنعاء، بوقف هذا الإجراءات فورا. مؤكدا أنها "ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول".

 

وأكد الاتحاد والغرفة أن "إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله". مستهجنين "هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك، ويعتبرانها استهدافا مباشرا لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر؛ بسبب الحرب الجائرة على بلادنا الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا".

 

وجدد الاتحاد والغرفة التجارية تأكيدهما، عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية،". مؤكدين في هذا الصدد "أن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء بما فيها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، لن تتخذ أي إجراء ضد أيٍ من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية".

 

إجراءات تكرس الانفصال!

 

وشددا الاتحاد والغرفة، على "أن إجراءاً كهذا يعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية". في إشارة إلى مقدمات لعودة التشطير، والانفصال في البلاد. مستدركين أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء "لن يسمحوا بأي إجراءات رسمية (أو عملية على أرض الواقع) تكرس الانفصال، أو تغير من الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية". وفقا للبيان.

 

ونبّه البيان "إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص، لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن". مشيرين في ذات السياق الى "انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها، وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء".

 

وأفاد البيان أن "قيادة الغرفة والاتحاد حاولوا الاجتماع بالمسئولين المعنيين طيلة الأيام الماضية وكثفوا الاتصال بهم لكن دون جدوى". ودعا الاتحاد العام والغرفة التجارية، الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد أمس الأحد، للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية والحكومية من عدمه".

 

شكاوى متكررة دون جدوى!

 

وليست هذه الشكوى وهذا البيان الأول الذي يصدر التجار، للكشف عن معاناتهم، إذ سبق لهم عمل مناشدات متكررة في وقت سابق من العام الماضي، للجهات المختصة لرفع المعاناة والابتزاز التي يعانوها من قبل مليشيا الحوثي، دون جدوى.

 

ففي مطلع شهر أكتوبر الماضي، شكا التجار في العاصمة صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية والتي تم دفع رسومها هناك، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن). متهمين سلطات الحوثيين وصالح الانقلابية، بفرض مشاريع جباية تستنزف أموال القطاع التجاري الخاص وتهدد وجوده بأكمله، مهددين بوقف أنشطتهم في اليمن والبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.

 

وقال التجار في بيان لهم في حينه، "أن سلطات الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية".

 

واعتبر التجار ان اجراءً كهذا يكرس الانفصال على أرض الواقع ويعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية. معلنين رفضهم لأية مشاريع جباية تضيف أعباء على كاهل المواطنين والقطاع الخاص ، ومنها التوجه لتعديل القوانين الضريبية وزيادة الضريبة العامة على المبيعات ، في ظل ظروف معيشية كارثية ودون استشعار أدنى مسئولية تجاه المواطن. مؤكدين، أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر".

 

تحذيرات حكومية!

 

وكانت الحكومة، قد حذرت مطلع ابريل من العام الماضي، من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، لاحتجاز القوافل الاغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

 

وقالت الحكومة: "ان مثل هذه النقاط غير القانونية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات ولا يحتمل مزيد من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين وينذر بكارثة إنسانية ".

 

وطالب فتح منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، والمنظمات الاممية بإدانة الميليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الاغاثية التي تعمل على خدمة ابناء الشعب اليمني، وتحديد مواقف واضحة من هذه الأعمال.

 

ولم تثمر هذه التحذيرات الحكومية أو تغير شيئا على أرض الواقع، إذ واصلت المليشيا استحداثها لعدد من الجمارك في كثير من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورفعت نسبة الرسوم الجمركية 100 %، مما ألقى هذا بظلاله على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل المعاناة التي يعيشها المواطنين، خصوصا مع استمرار الحرب، وانقطاع المرتبات على الموظفين.

 

إجراءات تهدد بوقف النشاط الاقتصادي!

 

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "الجباية التي تفرض على التجار من قبل الحوثيين، تهدد بتوقف النشاط التجاري ورحيل التجار ورجال الأعمال، كما دفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد".

 

وأضاف نصر في تصريح لـ "العاصمة أونلاين"، أنه "ظل القطاع الخاص يقدم خدماته في أسوأ الظروف، وحال دون انزلاق البلد إلى هاوية المجاعة، من خلال توفير السلع الغذائية، لكن للأسف يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات تفرض يومياً". مشيرا إلى أن هناك العديد من الجبايات، منها إعادة فرض رسوم جمركية وجبايات تحت مسميات مختلفة، في النقاط الأمنية وفي الموانئ، وأن هذه الجبايات تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي المتضرر في النهاية هو المواطن.

 

وتعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وفرض رسوم على التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي"، باعتباره "واجباً وطنياً"، وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة الأعمال، كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفقا لما كشفت عن ذلك وسائل إعلامية في وقت سابق.

 

ارتفاع الأسعار!

 

من جهته عزا الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي، فاروق الكمالي، أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية إلى مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي قامت باستحداث منافذ جمركية لابتزاز التجار على مداخل العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وقال الصحفي فاروق الكمالي، إن "المتسبب الحقيقي في ارتفاع أسعار السلع من الغذاء والدواء هي سلطات صنعاء، والتي يمثلها ما يُسمى بالمجلس السياسي وحكومة بن حبتور". مشيرا إلى "أن سلطات صنعاء تعاني أزمة مالية ، ولديها بالطبع موارد جمركية وضريبية كبيرة وهي لا تدفع الرواتب ولا تقوم بتغطية الخدمات ، لكن أيضا لديها جبهات حرب مفتوحة في أكثر من منطقة وهذه الجبهات تستنزف الموارد". في اشارة الى أن المليشيا تعمل على تمويل جبهات الحرب التي تقودها من خلال استحداث هذه الجمارك التي تضيف اعباء على كاهل المواطنين من خلال رفع أسعار المواد والسلع الأساسية.

 

 إفلاس التجار!

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عدد من التجار في العاصمة صنعاء، إفلاسهم، وذلك في ظل حكم المليشيا الحوثية التي واصلت عملة النهب والابتزاز للتجار، وفرض الاتاوات، المالية، واستحداث الجمارك في مداخل العاصمة وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

 

حيث أكدت مصادر خاصة لــ "العاصمة أونلاين"، أن سوبر ماركت ضمران أعلنت إفلاسها، في الوقت الذي بات فيه محلات سيتي ماكس للملابس، على وشك إغلاق فروعها في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. مشيرة إلى أنه بات إعلان الكثير من التجار في العاصمة إفلاسهم، ليست سوى مسألة وقت فقط. مؤكدين أن التجار باتوا يعانوا أيام عصيبة، جراء الابتزاز والنهب الذي يواجهونه من قبل مليشيا الحوثي في العاصمة ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

 

وأرجعت المصادر السبب في إعلان الكثير من التجار افلاسهم، الى عملية الابتزاز والنهب الذي يواجهه التجار من قبل مليشيا الحوثي، وفرض الإتاوات عليهم، تحت مسميات المجهود الحربي، واستحداثهم لعدد من المنافذ الجمركية، في مدينة اب، وذمار، والبيضاء، وصنعاء، وأخذ اموال طائلة من التجار كرسوم جمركية، غير الرسوم التي يتم دفعها في المنافذ والموانئ المعروفة، فضلا عن الركود الاقتصادي، الذي يعيشه المواطنين نتيجة انقطاع الرواتب، للموظفين المدنيين والعسكريين منذ أكثر من عام وبضعة أشهر.

 

العاصمة أونلاين