في واحدة من أكبر عمليات النهب والتجريف الاقتصادي قامت المليشيا الحوثية الانقلابية بتوجيه لجميع البنوك، بالكشف عن بيانات أرصدة وودائع عدد من الشخصيات اليمنية السياسية والتجارية والاجتماعية, بينها أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، وغيرها من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

التوجيهات التي عممتها المليشيا الانقلابية شملت أيضا بيانات حسابات وأرصدة خمس شركات استثمارية، يعتقد انها تابعة لشخصيات قيادية في حزب المؤتمر، بالإضافة إلى 30 حسابا لشخصيات مختلفة بينهم أقارب صالح.

وضمت القائمة "عبد الكريم الأرحبي" و"محمد مهدي مقولة" و"محسن علي محسن الأحمر" و"أحمد الكحلاني" و"يحيى مجاهد أبو شوارب" و"نبيل هائل سعيد أنعم" و"محمد يحيى الرويشان" و"أحمد الكحلاني" وغيرهم من الشخصيات، فضلاً عن خمس شركات وهي شركة USP للشحن، شركة سيجما للمقاولات، وشركة فردوس عدن، وشركة إعمار، وشركة تلال الريان.

وتأتي هذه الحملة المالية التي تشنها المليشيا الانقلابية عقب إصدارها أواخر ديسمبر الماضي تعميماً بالتحفظ على 1223 حساباً بنكيا لمسؤولين وموالين للحكومة الشرعية وجهات ومؤسسات خاصة.

حيث وجهت مليشيات الحوثي بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات أكثر من 1200 شخصية يمنية، بينهم وزراء في الحكومة الشرعية، ونشطاء سياسيون ومعارضون للانقلاب وقيادات حزبية عليا ومتوسطة. من بينها توجيهات للنيابة العامة التابعة للحوثيين من نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين عبدالحكيم الخيواني.

وتحوي الكشوفات نحو 1223 اسماً الموصوفين بـ "الخونة" على حد تعبيرهم.

مراقبون اعتبروا مثل هذه الحملات هي حملات نهب وتصفية حسابات سياسية من ناحية وكذلك السعي نحو تمويل المليشيا الانقلابية لحروبها ضد الشعب اليمني ومواصلة انقلابها، فضلاً عن تكديس الثروات المالية في الأسر الحوثية الانقلابية كما كانت تفعل الإمامة طيلة الأزمان الماضية.

فبعد أن نهبت هذه المليشيا أموال الدولة ومؤسساتها وقطعت ونهبت رواتب الموظفين هاهي تتجه نحو نهب المال الخاص للشخصيات والشركات والجانب التجاري بعد أن استنزفت حتى أموال المواطنين من جيوبهم.

ورحم الله ابن الأمير الصنعاني وهو يصفهم بالقول:

مسترزقون من الرعايا ليتهمُ     قنعوا بأكل فرائض الأصنافِ

بل يأخذون من الرعايا كل ما    يحوونه كرهاً بلا استنكافِ

وبررت اللجنة قرارها بأنه يستند على أمر ما سمّتها بالنيابة الجزائية المتخصصة، وطلبت من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك الرسمية والأهلية بحجز جميع الحسابات البنكية، وفق الكشف المرفق، بحسب المذكرة المؤرخة في 23 ديسمبر الجاري، وعددهم (1223 شخصاً) ممن سمّتهم "الخونة"، وقالت إنه تم الحجز على ممتلكاتهم.

لكن البنك المركزي اليمني الشرعي أكد أن الحجز التحفظي الذي أصدره الحوثيون من فرع البنك بصنعاء، على أموال 1223 شخصية من معارضيهم، "باطل ويفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني".

ووجه البنك المركزي اليمني (مقره الرئيس العاصمة المؤقتة عدن)، في تعميم، لمديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، بعدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، لأنه "كتب تحت تهديد وهيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية".

وشدد البنك المركزي اليمني على أهمية مراعاة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله.

وتعمد المليشيا الحوثية إلى طرق شتى للتحايل على الأموال العامة والخاصة ونهب المواطنين لتمويل حروبها الداخلية خاصة وهي تراقب التطورات الأخيرة في من المظاهرات ضد ملالي إيران والتي ترى أنها ستؤثر عليها من تقليل الدعم الذي يوجه لها سنوياً من النظام الإيراني، وبالتالي جعلها تلجأ إلى طرق بديلة لكسب الأموال من طرق مختلفة بالترغيب والترهيب والاحتيال أو الاختطافات وأخذ الفدية، والتي كان آخرها حجز حسابات الشخصيات والشركات الوطنية.

كما تقوم المليشيا الحوثية بفرض الإتاوات على المواطنين تحت بنود عدة منها المجهود الحربي، ومنها فدية بدل تجنيد، وكذلك فدية بعد الاختطاف، حيث عملت هذه المليشيا على اختطاف المواطنين من الأسواق والطرقات وخاصة العائدين من الاغتراب وحققت عائدات مادية كبيرة أثمرت عن تكوين شركات مختلفة وعقارات مهولة للمشرفين الحوثيين أو ما يسمونهم بالقناديل وقياداتهم.

لكن أكبر تلك المنهوبات التي حققت لهم عائدات ضخمة كانت من وراء السوق السوداء بالاتجار بالمشتقات النفطية وفرض الجرعات المختلفة على المواطنين، وهي الحجة التي تحججوا بها للانقلاب على الدولة والجمهورية. بس