شددت لجنة وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية والمجتمعية حضرموت الوادي والصحراء، على الاهتمام بالجانب الاقتصادي والخدمي، ومعالجة الجانب السياسي والعسكري، وتوحيد الصف الحضرمي.

وأكدت اللجنة في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد في مدينة سيئون، على تنسق السلطة المحلية مع الغرفة التجارية إستيراد المواد و السلع الأساسية (الأرز – الدقيق - القمح – السكر – الزيت – الحليب) على أن تكون بهامش ربح لا يتجاوز 7% مع تفعيل دور البطاقة التموينية.

وعقد المؤتمر الصحفي بحضور ممثلين عن المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على مصفوفة المطالب، حيث أوضح رئيس اللجنة الشيخ خالد محسن العامري، انها عملت على مدى أربعة شهور للتواصل واللقاءات بالمكونات المختلفة وما توصلت إليه وتم التوقيع عليها من تلك المكونات يعد لبنة أولى للمطالب الآنية لحضرموت.

واكدت كلمات ممثلي المكونات السياسية والمجتمعية، ان وثيقة المصفوفة جاءت من خلال جهود جبارة ونقطة تاريخية تحسب لمؤتمر حضرموت الجامع الذي تبنى مبادرتها وجمع المكونات بالوادي، مؤكدين ان هذه الوثيقة تأتي للإسهام في وضع رؤية حقيقية لحلحلة الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع الحضرمي ، وعملت اللجنة بعمل مؤسسي وفقا لخطوات تقريب وتوحيد وجهات النظر للمكونات.

وتضمن وثيقة المصفوفة التي تُليت في المؤتمر الصحفي ثلاثة محاور رئيسية هي : (اقتصاديا وخدميا، سياسيا وعسكريا ، توحيد الصف الحضرمي )، عكست حقوق وهموم حضرموت الآنية ومعاناة مواطنيها، جراء سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ففي الجانب الاقتصادي والخدمي، شددت المصفوفة على تفعيل قرارات رئيس الجمهورية المشير القائد عبدربه منصور هادي النافذة منذ الهبة الحضرمية الأولى في عام 2013م وبشكل عاجل، وتنسق السلطة المحلية مع الغرفة التجارية إستيراد المواد و السلع الأساسية (الأرز – الدقيق - القمح – السكر – الزيت – الحليب) على أن تكون بهامش ربح لا يتجاوز 7% مع تفعيل دور البطاقة التموينية، وتفعيل دور الرقابة الفعلية و بإشراف المجتمع المدني لمنع نقل كميات من السلع و المواد الأساسية إلى خارج حضرموت.

وأكدت على تنسق الحكومة مع شركة بترومسيلة العمل على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط خلال فترة زمنية محددة. وخلال تلك الفترة يتم تشغيل مصافي الشركة لتغطية حاجة السوق المحلية، على أن يتم في فترة إنشاء المصفاة الجديدة لبترومسيلة، تكرير كميات النفط المستخرجة في مصفاة عدن ونقلها بالبواخر من اجل تقليل الكلفة.

وأكدت على إعلان حضرموت منطقة امتياز وإعطائها الحقوق المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع الشركات العاملة والمتعارف عليها دوليا، وأن تعمل الحكومة على إنشاء محطة للغاز المنزلي المسال في حضرموت لتغطية حاجة أبناء حضرموت من الغاز المنزلي.

وطالبت التحالف بإلغاء القيود على الموانئ البرية والبحرية والجوية كون حضرموت منطقة آمنة و على السلطة المحلية مراقبة ذلك.

ودعت الحكومة للعمل على زيادة نسبة حصة حضرموت من عوائد مبيعات النفط الخام إلى 50%، والشفافية في إصدار تقارير فصلية عن إيرادات ومصروفات والكميات المدعومة وغير المدعومة إلى شركة النفط اليمنية في حضرموت – ساحلاً و وادياً – بصفة رسمية ونشرها في موقعها الرسمي.

وطالبت السلطة المحلية تقديم كشفاً دورياَ بشكل فصلي عن الإيرادات المالية ونوعها وأوجه إنفاقها لما من شأنه تثبيت مبدأ الشفافية و النزاهة.

وأكدت مطالب إنشاء محطة كهروغازية في شركة كاليفالي مماثلة للمنشاة في شركة بترومسيلة لكي تغطي حاجة المناطق الغربية، وتفعيل رقابة البنك المركزي فرع حضرموت على محلات الصرافة المرخصة و إغلاق غير المرخصة، وتحوّل السلطة المحلية الحسابات الايرادية والمبيعات الإيرادية كالنفط إلى البنك المركزي في حضرموت لتسهم في تعزيز العملة المحلية.

كما طالبت الحكومة بصرف مرتبات جميع المسؤولين بالعملة الوطنية وإيقاف الصرف بالعملة الصعبة، ورواتب المحالين للتقاعد عبر الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات بما يسهم في توفير خانات وظيفية للخريجين، وإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.

واهابت بالسلطة المحلية في حضرموت لمطالبة وزارتي المالية والخدمة المدنية بتحويل الباب الأول من الموازنة لإجمالي من بلغ أحد الأجلين لمكاتب المالية في حضرموت، وأن النظر في رواتب المتقاعدين من أجل زيادتها بما يكفل لهم وضع معيشي كريم، وتخصيص حصة من إيرادات ميناء الوديعة البري ومطار سيئون الدولي الواقع في حضرموت للتنمية في حضرموت.

وطالبت المصفوفة السلطة المحلية في حضرموت بتفعيل الدور الرقابي لهيئة مكافحة الفساد و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و القيام بواجباتها، والتنسيق مع الحكومة لتوسيع ميناء المكلا لإستقبال البواخر.

كما طالبت السلطة المحلية بإنشاء الأنبوب النفطي البحري لتسهيل عملية تفريغ الشحنات النفطية في عرض البحر، وتفعيل دور مدراء العموم والمجالس المحلية في جانب الاشراف والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية بما يحقق خدمات المواطنين.

 وفي الجانب السياسي والعسكري، أكدت المصفوفة على انتهاج العمل السلمي واحترام حرية الرأي للمطالبة بحقوق حضرموت، تعيين واختيار القيادات المدنية والعسكرية من ذوي الاستحقاقات الوطنية والكفاءات والخبرات، فتح باب التسجيل لأبناء حضرموت للالتحاق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، تمكين أبناء حضرموت على القرار الأمني والعسكري على ربوع حضرموت وتجهيزهم عسكريا.

وفي المحور الثالث أكدت اشارت المصفوفة إلى وجود أرضية مشتركة أجمعت عليها المكونات وهي حضرموت وانتزاع حقوقها، مؤكدة على قبول الرأي والرأي الآخر، واستمرارية عقد اللقاءات مع المكونات السياسية والمجتمعية، والسعي لردم الهوة بين المكونات والاطياف المجتمعية.

ولجنة وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية والمجتمعية حضرموت الوادي والصحراء كانت قد انبثقت من اللقاء التشاوري لمكونات و أبناء حضرموت المنعقد في 29 سبتمبر الماضي، وتتكون من ثمانية مكونات سياسية ومجتمعية ( مؤتمر حضرموت الجامع ، المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي اليمني ، التجمع اليمني للإصلاح ، الاتحاد العام للنقابات ، اتحاد نساء اليمن ، اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية ، حاضرة حضرموت وكندة) .