إرتفع عدد شهداء التفجير الانتحاري التي استهدف مقر عمليات الحزام الأمني في مدينة المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن -صباح الثلاثاء- إلى تسعة شهداء فيما جرح خمسة آخرون، بحسب موقع وزارة الداخلية اليمنية.

واستهدف الهجوم (هو الثالث خلال شهر)  مقراً لعمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمني الواقع في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن، ويقع المقر في حي مكتظ بالسكان.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقار أمنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوب اليمن وتبناها تنظيم الدولة وذهب ضحيتها المئات، وألحقت أضراراً جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة.

وخلال الأسابيع الماضية شن تنظيم (داعش) هجمات إرهابية استهدفت مبنى المباحث العامة ومقر لقوات الحزام في كل من عدن وأبين ذهب ضحيتها العشرات من الجنود.

وتزامن الهجوم الانتحاري الأخير -صباح الثلاثاء- مع عودة رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعددا من وزراء حكومته إلى العاصمة المؤقتة في ظل أزمات تشهدها المدينة وتردي في الخدمات و انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعار السلع جراء تدهور سعر العملة المحلية (الريال).

وكان بن دغر قد غادر عدن إلى الرياض أواخر شهر أكتوبر الماضي بعد تصعيد المجلس الانتقالي للمطالبة بإسقاط الحكومة، وشهدت العاصمة المؤقتة فراغاً إدارياً في ظل أزمات متلاحقة تعصف بها منذ التحرير منتصف يوليو 2015م..

التطورات الميدانية المتسارعة أعقبت اجتماعا عسكريا لإقرار خطة أمنية في العاصمة المؤقتة عدن ترأسه نائب رئيس الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وحضره قائد القوات السعودية العميد الركن أبو عبدالعزيز الذي أشاد جدد التأكيد على دعم القوات المسلحة السعودية المساند واللامحدود لكافة وحدات الجيش الوطني حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

ولا تزال الوحدات الأمنية في عدن لا تخضع لغرفة عمليات موحدة تتبع وزارة الداخلية فإنه بات من اللافت استفادة التنظيمات الإرهابية من حالة الفوضى وغياب التنسيق بين الوحدات الأمنية لإحداث اختراق أمني وتوجيه ضربات لإثبات وجودها وقدرتها على الوصول إلى العمق، في ظل فشل أمني يتمثل في عدم الحصول المعلومات وإحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.

وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارا في شهر فبراير يقضى بإخضاع جميع الوحدات الأمنية لغرفة عمليات أمنية موحدة و ترقيم أفراد الحزام الأمني كجنود يتبعون وزارة الداخلية.

وفي تقريره الجديد حذر مركز التهديدات الحرجة التابع لمعهد المشاريع الأمريكية من خطورة نزعة الانفصال على شرعية الرئيس وتأثيرها السلبي على جهود مكافحة الإرهاب، ومنذ الانقلاب في العام 2014م تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في اليمن.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية فإن الجيش الأمريكي كثف عملياته ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ بداية عام 2017م، حيث شنت الولايات المتحدة أكثر من (100) ضربة ضد القاعدة في جزيرة العرب وثلاث ضد تنظيم الدولة.

ويلاحظ من تكثيف العمليات الأمريكية قلق واشنطن من زيادة قوة التنظيمات المتطرفة التي تستفيد ربما من إضعاف مؤسسات الدولة واستغلال تلك التنظيمات الخطاب التحريضي ضد الحكومة الشرعية وتثوير الشارع للتوسع وانتقاء أهدافها بدقة.

كما لا يخفى على أي متابع الأثر السلبي لاستخدام ورقة الحرب ضد الإرهاب لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم وإفراغ تلك جهود من مضامينها.

الاثنين الماضي أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة عن افتتاح قسما إضافيا يتبع سجن المنصورة المركزي و يقع في منطقة (بئر أحمد) بمديرية البريقة.

وكان النائب العام الدكتور علي الأعوش وجه النيابات بالتحقيق في كافة قضايا الموقوفين والإفراج عن من لم يثبت بحقهم أي قضايا جرم ارتكبها بحق الأخرين.

وتفقد النائب العام بمعية رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي احمد المفلحي وعدد من قيادات وزارة الداخلية الاثنين الماضي إصلاحية السجن المركزي في المنصورة للاطلاع على أوضاع السجناء والأعمال الجارية لإعادة تأهيله.

الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة يتطلب استشعار الخطر الذي يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة وشرعيتها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن أنشطة التنظيمات الإرهابية في عدن دائما ما تصب في صالح الانقلابيين في صنعاء وهو ما يحتم سرعة تفعيل قرار الرئيس هادي في إخضاع جميع الوحدات الأمنية لغرفة علميات تابعة لوزارة الداخلية و النأي بها عن أي صراع أو استقطاب سياسي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية.

وبالمجمل فإن الحرب ضد الإرهاب تبدأ أولى خطواتها الصحيحة في دعم وتقوية مؤسسات الدولة باعتبار الدول هي شريك أصيل في إنهاء التطرف و ومكافحة أسبابه، لا الاكتفاء بمجرد الاعتماد على تشكيلات أمنية يتحول الوضع برمته إلى مشهد (كر) و (فر) يبقي على بؤر التوتر ملتهبة دونما إنجاز ويبقى ملفا مفتوحا يثير قلق الإقليم والعالم.