كشف تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية في محافظة حجة أن إجمالي الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق أبناء المحافظة خلال العام الماضي 2016 بلغت 18667 انتهاكا.

وأوضح التقرير بأن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت، وإخفاء قسري، واختطاف، وتهجير، ومداهمة منازل وقرى، ونهب ممتلكات، ومصادرة مرتبات، وتحويل المنشآت إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية.

وتضمن التقرير تفاصيل تلك الانتهاكات؛ حيث بلغ عدد ضحايا القتل 13 حالة نتيجة التعذيب وزراعة العبوات الناسفة.

كما بلغ عدد حالات الاختطاف والإخفاء القسري 618 حالة غالبيتهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وتربويون وأكاديميون وعمال، بالإضافة إلى عشرات الحالات للأطفال والنساء.

وبلغ عدد حالات التعذيب للمختطفين 432 حالة تنوعت فيها حالات التعذيب، منها ما أدى إلى الموت، وبعضها استخدم فيها مادة الأسيد لإحراق الجسم كاملاً، والبعض الآخر أدى إلى شلل نصفي وإعاقة شبه دائمة،

بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي مارسته المليشيات مع كافة المعتقلين.

كما بين التقرير بأن 87 حالة  مداهمة للقرى والمنازل والمحلات التجارية ونهبها وترويع الساكنين أطفال ونساء واقتحام منازل مواطنين ونهبها.

وأوضح التقرير بأن 104 انتهاكات بحق المساجد ودور القرآن الكريم، واستغلالها للتحريض وزرع الكراهية، ونهبها وإغلاقها، وتعطيل دورها الحيوي، ومنع إقامة صلاة التراويح والاعتكافات، وفرض خطباء بقوة السلاح، وتعميم خطب تدعو إلى التحريض والكراهية، وتوسيع دائرة الصراع.

وأشار التقرير إلى 3161 انتهاكاً تعرضت له الطفولة عبر تجنيدهم بالقوة وإشراكهم في الجبهات والزج بهم في الصراعات المسلحة وحرمانهم من التعليم.

وتضمن التقرير قيام المليشيات بارتكاب 3619 انتهاكا تنوع بين استحداث نقاط تفتيش، واستحداث معسكرات لتدريب المليشيات، وتنفيذ حملات عسكرية وزراعة الألغام.

وأشار التقرير إلى قيام المليشيات بارتكاب 1169 حالة انتهاك موزعة بين مصادرة الحقوق، و نهب مرتبات موظفين مدنيين وعسكريين تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي.

بالإضافة إلى مصادرة الإغاثة الأممية والمشاريع الإنسانية، ونهب مرتبات الأيتام في المحافظة.

وتطرق التقرير إلى استعراض حالات التعسف الإداري وتقويض مؤسسات الدولة، حيث بلغت 203 حالات بما فيها التدخل في صلاحيات شؤون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتصرف بها لصالح الجماعة، 

 و التدخل في صلاحيات مؤسسة القضاء وتسخيرها لمصلحة المليشيات.

وأوضح التقرير أن 10 حالات تم فيها إحلال واستبعاد وظيفي لبعض موظفي الدولة.

كما بلغت حالات التهديد والتعسف 111 حالة انتهاك شملت ناشطين وسياسيين والتهديد بالفصل من الوظيفة شملت عسكريين وقضاة وأكاديميين وقيادات مدنية والتهديد بالتصفية الجسدية.

واستعرض التقرير إجمالي حالات النزوح والتهجير القسري والتشريد والملاحقة 9150 حالة انتهاك.