دانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز اليوم التهديدات التي تلقاها مدير فرع البنك المركزي بتعز وكذلك مدير مالية المحافظة ومدير الضرائب.

وقال بيان اللقاء المشترك في تعز الصادر اليوم السبت: "يدأب البعض على عرقلة المساعي الهادفة إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون.

ولعل آخرها الأعمال الاستفزازية والتهديدات التي طالت مدير وموظفي مكتب المالية بالمحافظة من قبل مسلحين مدفوعون من عارف جامل وكيل المحافظة، فضلا عن التهجم اللفظي ضد مدير فرع البنك المركزي، والتهديدات والمضايقات التي طالت - في وقت سابق- مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة.

فضلا عن الاستمرار في إصدار قرارات غير قانونية تتضمن تكليف أشخاص بتولي مواقع إدارية في وقت يشغل تلك المواقع مدراء عموم مكلفون بقرارات من محافظ المحافظة؛ لخلق حالة من الارباك والازدواج الوظيفي كما يحدث في مكاتب: الضرائب وصندوق النظافة والتحسين والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للموارد المالية والشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة وسكرتارية المحافظة".

وأسفت اللجنة التنفيذية للقاء المشترك "أن تصدر تلك العراقيل من رجل يحتل موقعا قياديا في هرم السلطة المحلية بالمحافظة ممن يفترض به تجسيد النظام والقانون واحترام العمل المؤسسي".

وعبرت اللجنة التنفيذية للقاء المشترك عن تضامنها الكامل مع مدراء مكاتب: المالية والضرائب وفرع البنك المركزي.

نص البيان

إنه وبعيد الزيارة الناجحة للوفد الحكومي برئاسة الأستاذ عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء والانجازات الكبيرة التي حققتها الزيارة والتي تمثلت بفتح فرع للبنك المركزي وتفعيل العديد من المؤسسات الحكومية، وفي وقت لا يزال الأستاذ علي المعمري محافظ المحافظة ومعه القوى السياسية بتعز تبذل جهودا كبيرة من أجل تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، إيمانا راسخا من أن ذلك يعضد مسار المواجهة الكفاحية التي يخوضها أبناء شعبنا وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد عصابة الانقلاب (تحالف المخلوع صالح والحوثي).

تأتي تصرفات وسلوكيات البعض على النقيض من ذلك، حيث يدأب البعض على عرقلة المساعي الهادفة إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون.

ولعل آخرها الأعمال الاستفزازية والتهديدات التي طالت مدير وموظفي مكتب المالية بالمحافظة من قبل مسلحين مدفوعون من عارف جامل وكيل المحافظة، فضلا عن التهجم اللفظي ضد مدير فرع البنك المركزي، والتهديدات والمضايقات التي طالت - في وقت سابق- مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة.

فضلا عن الاستمرار في إصدار قرارات غير قانونية تتضمن تكليف أشخاص بتولي مواقع إدارية في وقت يشغل تلك المواقع مدراء عموم مكلفون بقرارات من محافظ المحافظة؛ لخلق حالة من الارباك والازدواج الوظيفي كما يحدث في مكاتب: الضرائب وصندوق النظافة والتحسين والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للموارد المالية والشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة وسكرتارية المحافظة.

إن مما يؤسف له أن تصدر تلك العراقيل من رجل يحتل موقعا قياديا في هرم السلطة المحلية بالمحافظة ممن يفترض به تجسيد النظام والقانون واحترام العمل المؤسسي.

إن اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تدين هذه التصرفات غير القانونية التي تعبر عن قصر نظر ، ولا ترتقي إلى مستوى تحديات المرحلة، فإنها تعبر عن تضامنها الكامل مع مدراء مكاتب: المالية والضرائب وفرع البنك المركزي.

وإذ تذكر اللجنة التنفيذية بالبيانات الصادرة عنها بتاريخ 8 مارس 2017م و 8 يونيو 2017م التي طالبت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ المحافظة تحمل مسؤولياتهم التاريخية بوضع حد لمثل هذه التصرفات، فإنها تجدد مطالبتها بذلك.

وتدعو أحزاب اللقاء المشترك الجهات الأمنية المختصة بالمحافظة لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المؤسسات الحكومية وحفظ النظام العام، كما تدعو فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومختلف المؤسسات الرقابية للاضطلاع بدورها في مراقبة أداء السلطة المحلية ومحاصرة الفساد.

وتهيب بالأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات العمالية والمنظمات المدنية وسائر قوى المجتمع للوقوف بحزم ضد كل الأعمال غير القانونية والانتصار للنظام والقانون ولمدنية تعز ولتطلعات شعبنا في التحرر من مليشيات الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية.

صادر عن اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز