كشف تقرير دولي عن العديد من الجرائم والانتهاكات المتنوعة والمخيفة التي ارتكبت خلال العام المنصرم في حق اليمنيين من مختلف أطراف الصراع في اليمن.

ورصد تقرير "الأرض المنسية" الصادر مؤخراً، والخاص بمنظمة سام للحقوق والحريات في جنيف، عدداً من الجرائم والانتهاكات البشعة وعلى رأسها جرائم القتل، والإخفاء القسري، والقتل خارج القانون، والهجمات العشوائية ضد الأعيان المدنية، والاختطافات، والاحتجاز، وغيرها من الجرائم التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية روما، والتي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية التحرك باتجاه مساءلة مرتكبيها وتقديمهم للعقاب.

ويوثق التقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن من الفترة ( يناير- ديسمبر ) 2016 م والتي تضمنت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منها المتعلقة بالأشخاص، كالقتل خارج نطاق القانون، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين (2950) قتيلا بينهم (504) أطفال و(182) امرأة، ولا يزال المئات من الجرحى مهددين بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة جراء استمرار الاشتباكات المسلحة.

وحملت المنظمة المسؤولية سقوط ضحايا مدنيين مليشيات الحوثي وصالح بالمرتبة الأولى، ثم طيران قوات التحالف، تليه التنظيمات الإرهابية وطيران الدرونز الأمريكي.

ووثقت المنظمة (6321) حالة إصابة وتشوه وإعاقة بينهم (1384) طفلا و(438) امرأة، وانحصر التوثيق على الضحايا المدنيين الذين تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة من الوصول إليهم والتحقق من بياناتهم.

وأشارت الأرقام فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري إلى أن إجمالي المعتقلين تعسفيا والمختفين قسراً يزيد عن (5170) حالة أغلبهم في ظروف خطرة.

 وتوزعت الجهات التي تقوم باعتقال المعارضين السياسيين والخصوم المدنيين بين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وقوات تتبع الحكومة الشرعية في كل من عدن (الحزام الأمني) وحضرموت (قوات النخبة الحضرمية).

ويفرد التقرير المزود بالجداول والصور عنوانا لضحايا الموت تحت التعذيب أو بسببه، ويوثق لسبعة وأربعين مواطناً يمنياً قتلوا تحت التعذيب أو بسببه خلال الفترة التي يرصدها التقرير.

وسجلت منظمة "سام" جرائم الإعدام خارج القانون خلال عام 2016 ما يقارب من (45) جريمة قتل خارج القانون شملت 14 محافظة يمنية، حيث تصدرت جماعة الحوثي قائمة الأطراف التي تتحمل مسؤولية جرائم القتل خارج نطاق القانون (إعدامات ميدانية)، إضافة الى مجموعات متطرفة تنسب إلى تنظيم القاعدة وأخرى مجهولة.

وكشفت المنظمة أن الألغام والمتفجرات تسببت بـ (275) حالة قتل و(394) إصابة، من بين القتلى (9) نساء و(60) طفلاً، كما تسببت بإصابة العديد من المواطنين بإعاقات مختلفة، أغلبهم في محافظة تعز، تليها محافظات مارب ولحج والبيضاء.

وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق الحريات الصحفية، فقد أكدت المنظمة أن الحريات الإعلامية تعاني استهدافاً واضحاً وممنهجا ضد كل صوت مخالف، وأن الحريات الصحفية تعرضت ل(226) حالة انتهاك من قبل كافة الأطراف، إلا أن هناك توحشاً من قبل جماعة الحوثيين والرئيس السابق صالح الذين واصلوا حملة القمع والتنكيل بكل ما تبقى من هامش حرية أو صحافة، حيث لا يسمح بصدور الصحف سوى تلك التي تعمل كتوجيه معنوي للحوثيين.

 كما سجلت المنظمة (33) حالة انتهاك بحق المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحفيين، تنوعت ما بين الاختطاف والاعتقال لفترات طويلة والشروع بالقتل والضرب والشتم.

مشيرة إلى وجود حالات اختطاف واعتداء على ناشطين من قبل قوات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة الشرعية في كل من عدن وحضرموت.

وتناول التقرير الذي جاء في (52) صفحة الانتهاكات بحق الطفولة والتي شهدت انتهاكات مريعة لاتفاقية حقوق الطفل، تصدر انتهاك الحق في الحياة مقدمة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة والتهجير القسري هو الرقم الأعلى من بين بقية الانتهاكات التي يعانيها الأطفال.

وفيما يتعلق بجانب الانتهاكات التي مورست ضد المرأة فقد ذكر أن إجمالي عدد القتلى من النساء خلال العام 2016 (182) امرأة منها حالة اغتيال واحدة، فيما وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للإصابة والتشوه (438) امرأة.

وذكر التقرير الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان المتعلقة بالتعليم أن هناك طلاباً سجناء ومقاتلون، وأن الكثير من المدارس تحولت إلى ثكنات عسكرية، وأن مليشيات الحوثي تعيد كتابة المناهج الدراسية بما يتطابق مع رؤاها الفكرية ويخدم مشروعها العنصري.

وتناول التقرير الشامل قضايا التهجير القسري الذي وصل إلى (9899) واقعة تهجير أجبر فيها السكان قسراً على ترك أرضهم ومنازلهم ومناطق أعمالهم، وتناول الفصل الأخير انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة.

كما خصص التقرير فصلا لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة وسجلت المنظمة خلال العام 2016 انتهاكات متعلقة بالتعدي على الممتلكات الخاصة و المنشآت العامة بالتفجير أو بالاستيلاء أو المصادرة، حيث استخدم "جميع أطراف الصراع" الكثير من المنشآت العامة - كالمدارس والصالات الرياضية ومؤسسات حكومية أخرى - لأغراض عسكرية خاصة جماعة الحوثي وصالح، وقد تنوعت هذه الانتهاكات ما بين إغلاق المنشآت أو اقتحامها، أو توقيف نشاطها والتمترس فيها أو تخزين الأسلحة فيها، وحجز حرية المختطفين داخلها ، كما شملت حالات الانتهاك بالممتلكات الخاصة اقتحام المنازل، ونهبها، وتفجيرها والقصف العشوائي للأحياء السكنية خاصة مدينة تعز. وإجمالا فقد رصد التقرير 375 اعتداء على ممتلكات عامة شملت دور عبادة ومرافق تعليمية ومرافق صحية ومرافق خدمية ومعالم أثرية وطرق وجسور ومرافق أمنية ومقرات حكومية. أما المنازل والملكيات الخاصة فقد سجل التقرير 312 حالة اقتحام ونهب وتفتيش لمنازل وتضرر أكثر من 1579 منزلا.

واختتمت المنظمة تقريرها بالعديد من التوصيات للمجتمع الدولي ولا حكومة الشرعية ولقوات التحالف العربي ولسلطات الأمر الواقع في صنعاء (مليشيات الحوثي وصالح ) وللحكومة الأمريكية أيضاً.