شدد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، على أن اقتحام مباني الوزارات من قبل مجاميع مسلحة، محاولة بائسة لإفشال ما تحقق من نجاحات في اتفاق الرياض واستكمال مسار تطبيق الشق الأمني والعسكري.

وأكد على ضرورة الوقوف بحزم وعدم السماح بتكرار مثل هذه التصرفات والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم الاضرار بأمن واستقرار العاصمة عدن

جاء ذلك خلال اجتماعا أمنيا برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور قيادة وزارة الداخلية وقائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن والسلطة المحلية وأمن المحافظة.

ووقف الاجتماع أمام عدد من المستجدات الأمنية، والجهود الجارية لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية، وحرص كافة المكونات والقوى السياسية المشاركة في الحكومة على إنجاح هذه الجهود.

وناقش الاجتماع التصرفات المرفوضة التي جرت امس من قبل مجاميع مسلحة أقدمت على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في عدن، معبرين عن استنكارهم لهذا العمل والذي يعطي دافعا نحو مضاعفة الجهود لتوحيد القرار الأمني تحت مظلة وزارة الداخلية وامن عدن وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض.

كما وجه رئيس الوزراء، باستكمال بناء المؤسسات الأمنية، لافتا إلى ان الحكومة ستسخر كافة الإمكانيات اللازمة من اجل إنجاح ذلك.. لافتا الى ان إنجاح عام التعافي وتنفيذ خطط الحكومة وما جاء في مشروع برنامجها العام، واولوياتها لن ينجح الا باستقرار الأوضاع وتطبيعها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وقدمت قيادة وزارة الداخلية وقوات تحالف دعم الشرعية في عدن ومدير امن عدن، في الاجتماع تقارير عن مستوى سير تنفيذ الجوانب الأمنية المنصوص عليها في اتفاق الرياض، وما تبديه الأطراف من حرص على استكمال التنفيذ.

وأمس الأحد، استنكر مصدر مسؤول اقدام مجاميع مسلحة على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، وترويع موظفيها، تحت غطاء المطالبة باستحقاقات.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مباني الوزارتين تعرضت لاقتحام بـ ١٢ طقماً مجهزين بمختلف انواع الاسلحة يقودهم اشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كقائد المقاومة الجنوبية وغيرها، حيث عمدوا الى ترويع الموظفين وطالبوا باستحقاقات لا يمكن لها ان تتحقق الا بصورة نظامية وعبر مؤسسات الدولة وسياقاتها الدستورية، والتي حرصت عليها حكومة الكفاءات السياسية منذ اليوم الأول وضمنتها في مشروع برنامجها الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصرفات المرفوضة وتؤكد سعي البعض افشال التوافق الموجود والأجواء الإيجابية التي تحققت منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

ولفت المصدر إلى أن ما حدث يؤكد على ضرورة التعجيل في اعادة تنظيم كافة الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية كأولوية قصوى لا تقبل التأخير تنفيذا لاتفاق الرياض.