اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة متقدمة فيما يتعلق بموقفها من الأزمة اليمنية، بعد تلويحها مؤخرا بتصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، خاصة بعد تزايد أعمال العنف التي تمارسها المليشيات ضد المدنيين في عدة محافظات تسيطر عليها، واستمرار محاكماتها الهزلية للمعتقلين والمختطفين في سجونها وإصدار أحكام إعدام بحق بعضهم، بينهم أربعة صحفيين كانوا ضمن عشرة صحفيين مختطفين في سجون المليشيات منذ أكثر من خمس سنوات.

وسواء تم تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أو حالت بعض الضغوط الأممية وغيرها دون ذلك، لكن يكفي أن تكون الرسالة قد وصلت للحوثيين، وبنفس الوقت فإن ذلك من شأنه إعادة تعريف العالم بطبيعة الأزمة اليمنية بوصفها حرب بين حكومة شرعية ومليشيات إرهابية، وما سيترتب على ذلك من إجراءات ردع ستطال الحوثيين، وستسهم في زيادة عزلتهم الدولية، وتعريتهم أمام العالم أجمع.

وبالنظر إلى الجرائم التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فهي تستوجب عقوبات أشد من مجرد تصنيفها جماعة إرهابية، وتشمل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية: القتل المتعمد للمدنيين، وقصف الأحياء السكنية عشوائيا كما يحدث في تعز ومأرب، والإعدامات الميدانية، وإعدام بعض أسرى الحرب، والاعتقالات العشوائية، والتعذيب في السجون حتى الموت، وخطف الأطفال وتجنيدهم وإعادتهم جثثا هامدة لأهاليهم، وخطف وتعذيب النساء، ومداهمة منازل بعض المواطنين بشكل مفاجئ وترويع النساء والأطفال بذريعة البحث عن مطلوبين، واختطاف الأبرياء والإفراج عنهم مقابل فدى مالية بحسب قدرة كل أسرة، وتفجير بعض منازل المواطنين، ونهب بعض ممتلكات المواطنين، وغير ذلك من الانتهاكات الكثيرة والممنهجة والتي عجزت المنظمات الحقوقية عن حصرها جميعا لكثرتها وبشاعتها.

- مطالب يمنية رسمية وشعبية

بدأت المطالب اليمنية الرسمية للإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية منذ بدء التمرد الحوثي في صعدة منتصف عام 2004، والذي استمر حتى عام 2010، لكن تلك المطالب كانت تقابل بالتجاهل من قبل الإدارة الأمريكية.

وفي 16 أبريل 2019، أحال مجلس النواب اليمني، في جلسته المنعقدة بمدينة سيئون محافظة حضرموت، مشروع قانون لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مجددا على المجلس، ونصّ مشروع القانون اليمني الذي لم يخرج للنور يومها، على اعتبار جماعة الحوثيين، وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها ومسمياتها من مرجعيات دينية واجتماعية ومجالس سياسية ومشرفين ومدنيين وعسكريين، جماعة إرهابية، واعتبار كل ما صدر عن الجماعة من تعيينات وتكليفات أو أحكام باطلا، ولا تترتب عليه آثار سواء بحق الدولة أو الأفراد.

كما اعتبر المشروع أن كل ما أقدم عليه الحوثيون منذ انقلابهم واستيلائهم على الدولة، أعمال إرهابية مجرّمة وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية، وبالتالي يجب فرض أقصى العقوبات عليها، وفقا لقانون العقوبات اليمني، كتهمة تندرج تحت بند "الخيانة الوطنية" و"التخابر مع إيران" و"تلقي الدعم من جيشها المتمثل بالحرس الثوري".

وأنهى مجلس النواب جلسته غير الاعتيادية التي عُقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وصدر عنه بيان ختامي أكد أهمية تخليص اليمن من مليشيات الحوثي، وأن المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.

وفي عام 2014، أعلنت كل من السعودية ودولة الإمارات تصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، تبعهما البرلمان العربي، في 19 يونيو 2019، إعلانه تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار مماثل.

وبعد الحديث عن اعتزام الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، في نوفمبر الماضي، دعت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي إلى عدم التساهل مع التهديدات الحوثية الإرهابية المستمرة للملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الإسراع بتصنيف الجماعة المدعومة من إيران ضمن الحركات الإرهابية في العالم.

وجاءت الدعوة اليمنية في تصريحات لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، بعد إفشال تحالف دعم الشرعية هجمات جديدة للمليشيات عبر زورق مفخخ وألغام بحرية.

وقال الإرياني إن الحكومة اليمنية تحذر من "تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر والتي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، وتستهدف مصالح العالم أجمع في استمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية".

وأوضح الإرياني أن "الهجمات الإرهابية التي يديرها نظام طهران وتستهدف خطوط الملاحة تعيد للأذهان تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات من تهديدات إرهابية وشيكة بعد انتهاء الحرب الأفغانية، ليفيق العالم على صدمة استهداف برجي التجارة العالميين".

وفي معرض مساعي الحكومة اليمنية لتجريم الجماعة الحوثية دوليا، أكد الإرياني أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع الأراضي اليمنية.

وتتزايد المطالب الشعبية بتصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، حيث أطلق ناشطون يمنيون مؤخرا حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي مارستها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل نحو ست سنوات.

- أمريكا ودعوات تصنيف الحوثيين كإرهابيين

بعد اندلاع الحرب في صعدة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين، في يونيو 2014، رفضت الولايات المتحدة طلبا للحكومة اليمنية بإدراج مليشيات الحوثيين ضمن الجماعات الإرهابية، وألمح السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، في أحد المؤتمرات الصحفية، أنهم يتعاملون مع شعار الحوثيين "الموت لأمريكا..."، باعتباره "مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي لا أكثر"، وأن ذلك الشعار لا يضر الأمريكيين بشيء.

ومنذ أن سيطرت مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء بتسهيل من القوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي صالح، ثم انتشارها في بعض المحافظات اليمنية، حاولت مليشيات الحوثيين تسويق نفسها لدى أمريكا من خلال إدعاء محاربة الإرهاب، وشاركت الطائرات الأمريكية بدون طيار في قصف مواقع للمقاومة في محافظة البيضاء بذريعة أنها مواقع للإرهابيين، وهو ما ساعد الحوثيين في السيطرة على بعض المواقع.

لكن الولايات المتحدة ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ مليشيات الحوثيين ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2016 ﻭ2018 ﺩﻭﻥ أي خطوة عملية في هذا السياق، يأتي ذلك بعد أن أدرجت ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ‏2015، ﺍﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ‏(2014 ) ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ‏(2015)، ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﻮﺛﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺷﻘﻴﻘﻲ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻳﺤﻴﻰ الحوثي ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ.

وفي نوفمبر 2018، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مساع لإدارة ترامب لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في اليمن، وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة كان قد جرى مناقشتها في العام 2016، لكن جرى التراجع عنها إفساحا للمفاوضات بين مختلف الأطراف اليمنية.

ومع أن تلك المساعي لم تظهر للعلن منذ العام 2018، وتكررت مؤخرا مع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس ترامب، لكن الموقف الأمريكي من الحوثيين كان يميل للتشدد تدريجيا، نظرا للتهديدات التي بات يشكلها الحوثيون على أهم طرق التجارة الدولية المارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، خاصة بعد أن هاجمت مليشيات الحوثيين سفينة إغاثة إماراتية، ثم حاملة طائرات أمريكية، وبعدها فرقاطة حربية سعودية، قبالة السواحل اليمنية الغربية، في العام 2017، تلا ذلك نَشْر الحوثيين لألغام بحرية في البحر الأحمر تهدد مرور السفن التجارية وناقلات النفط والمساعدات الإنسانية وغيرها.

وبدأت مؤشرات تحولات الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية بشكل واضح عندما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، قبل استقالته في منتصف فبراير 2017، جماعة الحوثيين بأنها أحد التنظيمات الإرهابية الوكيلة لإيران، وجاء تصريحه هذا بعد أن هاجم الانقلابيون فرقاطة حربية سعودية في البحر الأحمر، في أواخر شهر يناير 2017.

وتكمن أهمية تصريح فلين في أنه جاء مغايرا لموقف الإدارات الأمريكية السابقة التي رفضت تصنيف مليشيات الحوثيين ضمن قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية رغم تكرر المطالب اليمنية الرسمية بهذا الخصوص. وبعد أن استشعرت الإدارة الأمريكية حجم الخطر الذي يشكله الحوثيون على طريق التجارة الدولية، أرسلت مدمرة تابعة للبحرية إلى قبالة السواحل اليمنية الغربية، في 3 فبراير 2017، لحماية السفن التجارية وغيرها.

التطورات السابقة ألقت بظلالها على توجهات الإدارة الأمريكية وموقفها من الأزمة اليمنية، وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حينها، أن واشنطن تدرس خطوات أكثر صرامة ضد مليشيات الحوثيين، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار، ونشر مستشارين عسكريين لمساعدة القوات اليمنية الشرعية.

وفي أواخر مارس 2017، أكد الجنرال جوزف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إفادة أمام مجلس الشيوخ، أن الحوثيين نشروا صواريخ ومنظومة رادارات وألغاما وقوارب مفخخة في الساحل الغربي لليمن وبدعم من إيران، وقال إن هذه الأسلحة تهدد التجارة والسفن والعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

من جانبه، تقدم جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، بطلب إلى البيت الأبيض، في 27 مارس 2017، من أجل رفع القيود المفروضة في عهد أوباما على الدعم العسكري الأمريكي لدول التحالف العربي التي تشن حربا ضد مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.

وذكر ماتيس، في مذكرته لمستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في فبراير 2017 خلفا لمايكل فلين، أن دعم العمليات التي تنفذها قوات التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات سيساعد على محاربة تهديد مشترك للجانبين الخليجي والأمريكي، ويقصد به الخطر الذي تمثله إيران ووكلاؤها الحوثيون في اليمن.

- تداعيات التصنيف والموقف منه

بعد تلويح عدد من المسؤولين الأمريكيين بأن إدارة ترامب تبحث تصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، في إطار تكثيف الضغط على إيران، تباينت المواقف والتحليلات بين مؤيد ومحذر من هكذا إجراء، وكانت الأمم المتحدة أبرز المعارضين لذلك الإجراء، بذريعة أنه سيزيد من تعقيد الأزمة في اليمن، وأنه سيحد من تدفق المساعدات الإنسانية للبلاد، وسينعكس ذلك سلبا على الفئات الأشد فقرا، وغير ذلك من المبررات التي رددها بعض العاملين مع المنظمات الإغاثية وبعض الكتاب والمحللين السياسيين المتعاطفين مع مليشيات الحوثيين، رغم أن المليشيات استنفدت كل أصناف الإجرام والممارسات الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، واتجهت لتهديد دول الجوار وطريق التجارة الدولية المارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ومع أنه بالفعل قد تكون هناك بعض الأضرار فيما يتعلق بتدفق المساعدات الإنسانية وتجارة الواردات وتضرر المواطنين، لكن مخاوف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية نابعة من الخشية من عدم تمكن تلك المنظمات من استمرار متاجرتها بمعاناة اليمنيين، لأن توقف المساعدات أو شحتها يعني أن تلك المنظمات ستخسر موارد مالية كبيرة تذهب لصالحها، ولا يصل للمحتاجين منها إلا أن النزر اليسير، علما بأنه لا توجد فئات اجتماعية تعتمد اعتمادا كليا على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية، وكثير من تلك المساعدات إما منتهية الصلاحية أو رديئة، وهذا يعني أن المتضرر الحقيقي من توقف المساعدات ليس الفقراء والمحتاجين ولكن المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة ومليشيات الحوثيين، حيث يتقاسم الطرفان معظم تلك المساعدات، وما يصل منها للمحتاجين هو الفتات فقط.

وفي حال تم تصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالموقف الدولي من أطراف الأزمة اليمنية، كونه سيعيد تعريف الأزمة للعالم بأنها بين حكومة شرعية ومليشيات إرهابية، ولفت أنظار العالم إلى جرائم مليشيات الحوثيين وتوثيقها، وزيادة العزلة الدولية على المليشيات، وحشد دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في الحرب على الإرهاب الحوثي والقضاء عليه، وفرض عقوبات دولية على قادة المليشيات الحوثية ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم. أما بشأن تجارة الواردات، وتدفق المساعدات الإنسانية، فإن البدائل كثيرة ومتعددة، غير أن الأهم في الأمر هو أن يتبع التصنيف الحسم العسكري ضد المليشيات الحوثية، حتى لا تتمادى في غيها وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية بهدف تحدي المجتمع الدولي.