دعت منظمة أوروبية، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي إلى الكشف عن مصير امرأة تتعرض للإخفاء القسري منذ أكثر من عامين بما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في بيان صحفي، إن السيدة "خالدة محمد الأصبحي تم اختطافها في مايو من العام الفين وثمانية عشر من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها.

وأشار المرصد إلى أن المرأة تواجه إهمالًا صحيًا خطيرًا وظروفًا معيشية قاسية ومهينة، دون مراعاة وضعها الصحي الخاص، فضلًا عن تعرضها ونساء أخريات محتجزات معها للضرب والتعذيب والعنف اللفظي.

وأشار الأورومتوسطي إلى توثيق مؤسسات حقوقية محلية نحو سبعمائة وسبعين حالة اُخفوا قسرًا على يد جماعة الحوثي وقوات مدعومة اماراتياً وجماعات مسلحة أخرى، وما يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.

وكان محامي المختطفة عبدالمجيد صبره أكد أن خالدة لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبناؤها لمغادرة صنعاء نهائياً ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم "ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم".

ولفت إلى أن قضايا النساء المختطفات لدى الحوثيين "تُعد جرائم تخالف كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والتقاليد اليمنية التي ليست في موازينهم".