دعا مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، الأطراف المعنية في اليمن، إلى التنفيذ السريع لاتفاق "اتفاق الرياض"، وطالبهم بالالتزام بحسن نية، للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

وجدد مجلس الأمن في بيان أصدره مساء أمس، بموافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة، التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ورحب أعضاء المجلس بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن برعاية تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة والمجلس الانتقالي، ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للتحالف، مقدرين في هذا الصدد الجهود التي يبذلها التحالف.

وأعرب البيان عن "القلق العميق، إزاء بطء وتيرة المفاوضات في اليمن"، ودعا الأطراف المعنية إلى "الاستئناف العاجل لها".

وأدان مجلس الأمن، الغارات التي تشنها الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرا المملكة العربية السعودية، مجددين تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري للأعمال العدائية.

وشدد المجلس على دعمه الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم، وفقا للمرجعيات.

كما حث المجلس، الأطراف المعنية، على "المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة".

وعبر أعضاء مجلس الأمن عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر انفجار ناقلة النفط "صافر أويل" مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.

مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير مشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى مكان الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات بالاستخراج الآمن للنفط من الناقلة وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني في اليمن، داعين في هذا الصدد، جميع الجهات المانحة إلى تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح في اليمن.

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية في اليمن، أعرب المجلس عن قلقه الحاد والعميق، إزاء التداعيات المدمرة لوباء كورونا، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، وحذر من نقص مزدوج، في تمويل الاستيراد والمساعدات الإنسانية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف المحلية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع انتشار فيروس كورونا بين السكان الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال، وأهمية الاستجابة للوباء بشفافية وتسهيل عمل المتخصصين في الرعاية الصحية، لا سيما في شمال اليمن.

وطالب أعضاء المجلس بالتوقف الفوري عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وطالبوا بالسماح بوصولها بشكل فعال، وتيسير الوصول الآمن وبدون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية والطبية، وبخاصة في المناطق الشمالية لليمن.

كما دعا أعضاء المجلس، الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الأممي الخاص لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل وضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة والتحقق من أن الإيرادات المرتبطة به تستخدم لدفع رواتب موظفي القطاع العام مع توفير ما يثبت ذلك من وثائق، مطالبين الطرفين بالعودة إلى التعاون من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والعمل مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة من أجل ضمان استقرارها.