نددت الحكومة اليمنية باحتجاز الانقلابيين الحوثيين شحنات من المساعدات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في ميناء الحديدة منذ أشهر، واصفة ذلك بـ«الجريمة الإنسانية».

وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، وهو في الوقت نفسه يشغل منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن الميليشيات الانقلابية «تحتجز عدداً من الكونتينرات تصل إلى ما يقارب ألف كونتينر في ميناء الحديدة، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء (كورونا المستجد)، (كوفيد- 19)».

وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات المسيطرة على ميناء الحديدة ثاني أكبر موانئ البلاد، تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها، معتبراً ذلك «جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان، في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن»، بحسب قوله.

واتهم فتح في تصريحات رسمية نقلتها وكالة «سبأ» الرسمية، الميليشيات الحوثية بأنها «تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية، لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة، وتجييرها لصالح الميليشيات».

ودعا الوزير اليمني منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إلى التدخل، وممارسة الضغوطات على الميليشيات الانقلابية للإفراج عن هذه المساعدات، والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقاً للحاجة.

كما حمل فتح الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي تلف لهذه المساعدات، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني لمزيد من الدعم الغذائي والصحي في كافة المحافظات.

وخلال انعقاد مؤتمر مانحي اليمن الأخير الذي نظمته السعودية، كان الوزير اليمني قد دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي، لوقف التدخل في العملية الإنسانية، والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.

ويقول عاملون يمنيون في برامج الإغاثة، إن الميليشيات الحوثية عادة ما تقدم على احتجاز كميات الغذاء أو الدواء من المساعدات لفترات طويلة، أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن، ما يجعلها عرضة للتلف.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية، كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية، تشترط على المنظمات الدولية الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة، على كافة المشروعات الإغاثية التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات، وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشروعات؛ وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني