قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب في تقصي الحقائق حول ما حدث من مخالفات وقع ضحيتها العالقين في منفذ الوديعة، أن اللجنة تبذل جهودها لحل إشكالية العالقين.

وأوضح في حديثه لقناة اليمن الفضائية مساء أمس الأحد، أن اللجنة تتقصى حول ما تعرض له العالقون من ابتزاز نتيجة طلب فحص BCR، وأنها التقت برئيس الوزراء للاستفهام حول بعض القضايا، كما وجهت استفسارات لوزراء الخارجية والمغتربين والصحة.

واعتبر استغلال العالقين في هذا الظرف السيء قضية مؤلمة في ظل توقف الأعمال بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ومن تقطعت بهم السبل.

وأشار إلى أن مهمة اللجان في كافة المخالفات هو تقصي الحقائق والتواصل مع الجانب الحكومي، وحينما تكتمل الحقائق، ستصدر اللجنة تقريها للمجلس، الذي بدوره يوجه توصيات للحكومة لتنفيذها.

وقال إن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المغتربين، عن تقصير في أداء الجهات المعنية، سواء السفارة في الرياض أو القنصلية في جدة، ومنفذ الوديعة، وتعرض العالقين لإجحاف باستلام رسوم مبالغ فيها، "ولا زلنا في انتظار ردود بعض الجهات الرسمية التي تأخرت في الرد لنتخذ على ضوئها الموقف المناسب".

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن اللجنة تعمل على انجاز مهامها قريباً في انهاء معاناة المواطنين العالقين في شرورة مؤكداً أن ذلك يمثل أولوية.

وأشار إلى أن الحكومة واللجنة العليا للطوارئ ارتكبت خطأءً بقرارهم إلزام المواطن الراغب في العودة بإجراء فحص BCR وهو مكلف، دون الترتيب مع الأشقاء في المملكة أو أن تتكفل الحكومة بدفع هذه المبالغ، أو البحث عن وسيلة طبية أخرى للفحص غير مكلفة، لافتاً إلى أن اللجنة تلقت وعداً بحل هذه الإشكالية خلال يومين، كما تم الاتفاق على تنفيذ إجراءات بديلة وعاجلة، لإصلاح الوضع وانهاء معاناة الناس، خصوصا أصحاب العائلات الذين يتحملون مصاريف كبيرة منذ حوالي شهر.

وقال إنما حدث هو استغلال حاجة الناس للعودة بشكل بشع من قبل بعض المختبرات، فيما لا زالت اللجنة البرلمانية تتقصى في مدى تورط موظفين رسميين في هذه القضية، ليأخذ كل من يثبت تورطه جزاءهم.

ووصف الهجري قضية العالقين في بعض الدولة بأنها قضية مؤرقة، تم مناقشتها مع رئيس الوزراء، وبدأت الحكومة في اجلاء العالقين في الأردن واطلعنا على خطة للعالقين في مصر والهند.

 

مجلس النواب

وحول ضعف أداء مجلس النواب، أشار النائب الهجري إلى تأثير الشتات الذي أضعف دور المجلس، فضلاً عن ظهور إشكالات أعاقت الترتيبات الحكومية لعقد جلسات المجلس، في ظل الظرف الحالي.

ولفت إلى ما حصل من عراقيل أمام انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة التي استولت عليها مليشيات جديدة بانقلاب جديد، بعد تحريرها من مليشيات الحوثي الانقلابية، مبدياً أسفه لعدم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس لتؤدي مهامها، داعياً قيادة المجلس ورؤساء الكتل للإسراع في تشكيل اللجان للقيام بمهامها بدلاً من اللجان الخاصة.

 

اتفاق الرياض

وأكد رئيس برلمانية الإصلاح أن اتفاق الرياض خطوة إيجابية للملمة الصف المناهض للانقلاب الحوثي باعتبار ان ذلك هدفاً رئيسياً للجميع، معبراً عن أسفه لتهور الانتقالي في الانقلاب على مؤسسات الدولة والانقضاض على الشرعية في عدن الأمر الذي خدم الانقلاب الحوثي بشكل مباشر.

وقال الهجري: "استبشرنا خيراً بالاتفاق الذي رعته المملكة، واعتبرناه مقدمة إيجابية لعودة الدولة ومؤسساتها إلى عدن لبسط نفوذها الأمني والعسكري وتقديم الخدمات للناس، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية".

ودعا الانتقالي للعودة إلى رشده والتخلي عن خطواته الانقلابية الجديدة، وأن يستجيبوا للمصلحة الوطنية، ونداء الأشقاء رعاة الاتفاق الذي رفضوا هذه الخطوات واعتبروها انقلاباً.

وقال: "نتمنى أن يلتزم الانتقالي بمصفوفة تنفيذ الاتفاق والعودة سريعاً إلى العقل حتى يتفرغ الناس للمعركة الوطنية وهي عودة الدولة".

وفي رده على سؤال عن ضعف المواقف الرسمية، قال الهجري: "نعتب على تأخر المواقف الرسمية إزاء هذه القضايا، الأمر الذي يعطي انطباع سلبي عن طريقة التعامل مع بعض المشاريع التي تضر بالدولة، وهيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت بياناً ادانت فيه ما قام به الانتقالي واعتبره خروج عن الشرعية".

وأوضح أنه قدم طلباً إلى مجلس النواب للخروج بموقف قوي من الإجراءات الانقلابية الأخيرة للانتقالي كون المجلس مخول دستورياً وقانونيا في الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وأمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أن المجلس أعطى فرصة لهيئة الرئاسة من أجل التواصل مع الرئاسة والحكومة والأشقاء لحل المعضلة.

واعتبر أن موقف مجلس النواب لا يزال دون المستوى المطلوب، وكان ينبغي أن يكون موقف المجلس أعلى سقفاً من موقف الحكومة، حيث أنه يمثل الشعب، معرباً عن أسفه أن بعض مواقف مجلس النواب أضعف مما يجب أن تكون عليه.

 

الحوار والقضية الجنوبية

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح وعضو مؤتمر الحوار السابق، أن أفضل ما انتجه اليمنيون في تاريخهم هو مؤتمر الحوار الوطني الذي وضعت فيه كل القضايا بلا سقوف ومنها القضية الجنوبية التي كانت أهم محور، وما خرج به المؤتمر من حلول ركزت على قضية التشارك في إدارة الشعب لنفسه وثرواته.

ولفت إلى أن القضية الجنوبية كانت محور حل القضية اليمنية برمتها، والمدخل لفكرة الدولة الاتحادية، في ظل تطلع أن تنقل البلاد إلى مستويات أفضل، مشيراً إلى ان نصف أعضاء مؤتمر الحوار من المحافظات الجنوبية من مختلف المكونات وأغلبهم من الحراك الجنوبي.

وأوضح أن الانقلاب الحوثي المشئوم نسف كل الجهود، حيث ان تحالف الانقلاب حينها استهدف مخرجات الحوار الوطني، وأعلنوا أنهم ضد فكرة الدولة الاتحادية.

وقال إن ما حدث من محاولة سيطرة الانتقالي على الفضاء في الجنوب وعسكرة الحياة السياسية أضر بالقضية الجنوبية، التي كانت قضية عادلة تحتاج لمعالجات حقيقة.

واعتبر من يدعي تمثيل الجنوب بأنه يجحف في حق الجنوبيين، إذ لا أحد يمكنه يدعي أنه يمثل الشمال أو الجنوب، فلبلد يمثلها أبناءها جميعاً، مؤكداً أن من يفكر أنه سيلغي الآخرين ويبقى هو لأن لديه قوة وسلاح فهو واهم.

 

شماعة الاصلاح

وحول شماعة الإصلاح التي يرددها الانتقالي في تمرده وارتكاب الانتهاكات ضد أبناء الشعب، أوضح الهجري أن هناك من أراد أن يصنع بعبعاً لاسقاط الدولة تحت هذا المسمى، وهو ما حدث في صنعاء.

واستطرد: "استطاع الحوثي ان يجزئ الخصومة ووقع في ذلك قوى سياسية واجتماعية، وحينما سقطت الدولة اسقط الجميع وقتل حتى من تحالف معهم وشردهم، وهذا ما يحدث اليوم".

وابدى استغرابه من الذين يكررون الخطأ نفسه ممن وقعوا في خطأ اسقاط الدولة في يد الحوثي".

واعتبر التناولات عن سيطرة الإصلاح عن الشرعية بأنه بات مملاً، في حين أن رموز الدولة ورئاسة الوزراء ونوابه وأغلب الوزراء وكذا رئيسي مجلس النواب والشورى من المؤتمر الشعبي العام، في حين أن لدى الإصلاح 4 وزراء من 36 وزيراً.

وقال رئيس برلمانية الإصلاح" "كل هذه شماعات يضعها دعاة التجزئة والتقسيم لتبرير مشاريعهم".

وجدد استعداد الإصلاح لأن يمد يده لكل شركاء العمل السياسي في اليمن بمختلف توجهاتهم، مشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة جداً من التجزئة والتقسيم نتيجة مشروع الانقلاب الحوثي الذي تولدت منه كل مشاريع التجزئة والملشنة التي حدثت مؤخراً.

وحذر من أن اليمن مستهدف الأرض والجغرافيا، وأنه في هذا الظرف يحتاج لكل أبناءه.

وتابع قائلاً: "الانسان مستهدف قتلا وتشريدا وتجويعاً، والأخطر أنه يستهدف فكرياً حيث يتم غسل أدمغة الأجيال، وتستهدف الجغرافيا بمشاريع التقسيم والمناطقية".

ودعا جميع الأحزاب إلى التخلي عن الماضي وخلافاته وعن الأحقاد والثارات والخلافات الأيدلوجية، والاتجاه نحو بناء البلاد، وأن يسعى الجميع لوحدة الكلمة.

وجدد دعم الاصلاح لكل الأصوات التي دعت للمصالحة وعلى رأسها الإصلاح والمؤتمر، مشيراً إلى أن قوى التجزئة والكهنوت لم تدخل إلا من خلال الشروخ التي حدثت في الصف الوطني.

 

التحالف الوطني

وأشار الهجري إلى برنامج التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية هدف إلى إصلاح الوضع العام داخل الشرعية ومعالجة الاختلالات في الأداء ضمن برنامج كامل تضمنت رؤى للمستقبل.

ولفت إلى أن الأداء من قبل الأحزاب السياسية لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب بعض الإشكالات في النفوس، واشكالات في بعض المحافظات تنعكس سلباً على المجموع العام لأداء الأحزاب.

وعبر عن أسفه أن تنجر قيادات الأحزاب لبعض الأصوات النشار في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تكون رهينة ومستلبة لهذه الأصوات من أي حزب كان.

وقال إنه "ينبغي أن تكون قيادات الأحزاب أداة توحيد للشعب، وأن تجر العربة الشعبية خلفها".

وفيما يتعلق بالممارسات التي تعمل على شق الصف الوطني ودعم الانقلاب من قبل أشخاص معينين في مناصب حكومية، أكد الهجري أن المسئولية تقع على مؤسسات الدولة التي يجب أن تحاسب كل من لا يعمل وفق رؤية الدولة بينما هو مسئول حكومي يطعن الدولة وجيشها، كما قال إن المسئولية تقع ايضاً على الأحزاب التي يجب أن تتعامل بمصداقية فيما بينها.

ودعا القيادات السياسية إلى أن تكون عند مستوى القضية اليمنية، لمواجهة الغول الذي يسعى لاجتثاث البلاد وتدمير النسيج المجتمعي فيها.

وشدد على توحيد الصفوف لإدارة معركة استعادة اليمن والنظام الجمهوري والحفاظ على الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية.

وجدد التأكيد بأن الإصلاح يمد يده لكل من يؤمن بالنظام الجمهوري ووحدة البلاد وسيادته وأمنه والديمقراطية والتعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بحيث يتحد الجميع تحت سقف الشرعية كمنظومة ودولة، حتى لا تتحول المجاميع إلى مليشيات غير شرعية