الخميس 28-03-2024 17:45:58 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

تخوفات من سطو المليشيا الانقلابية على جزء كبير من المساعدات الدولية

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / الإصلاح نت – متابعات

 

 

نجح الاجتماع الذي نظمته السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة الثلاثاء في حشد المانحين الدوليين للتبرع بحوالي 1.35 مليار دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2020. في ظل وجود مخاوف متصاعدة في الشارع اليمني بخصوص استمرار مشكلة هدر الأموال على المجهود الحربي للميليشيات الحوثية من قبل بعض الوكالات الأممية.

هذه المخاوف اليمنية كانت عززتها التقارير الأممية السابقة وكذا الشكاوى الحكومية من سطو الجماعة الانقلابية على جزء كبير من هذه المساعدات، إضافة إلى استمرار مواقف الجماعة المعرقلة للجهود الإنسانية الدولية، بما في ذلك مزاعم قادتها عن عدم جدوى عمل الوكالات الأممية في مناطق سيطرتها لإسناد السكان الذين ينظر إليهم بأنهم باتوا في «معتقل كبير» تديره الميليشيات.

وإذ لم تكشف الوكالات الأممية والمنظمات الدولية عن كثير من نتائج تحقيقاتها في شأن هدر أموال المانحين سواء لجهة سطو الحوثيين عليها أو لجهة النفقات الضخمة التشغيلية التي تصل - بحسب تقديرات المراقبين - إلى أكثر من ثلث هذه المبالغ المخصصة لإغاثة ملايين اليمنيين، لا يزال السؤال المطروح هو ما الذي سيتغير الآن وهل هناك ضمانات لذهاب هذه التبرعات إلى المكان الصحيح؟

 

مطالبات الشرعية

ليس جديدا أن الحكومة الشرعية كانت في أكثر من مرة تندد بالانتهاكات الحوثية ضد العمل الإغاثي، في حين كانت وجهة نظرها ولا تزال هي المطالبة بـ«لا مركزية العمل الإغاثي» وطلب المنظمات الدولية نقل مقراتها الرئيسية إلى مناطق سيطرة الشرعية، كما هو مقترح وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والذي يرأس أيضا اللجنة الوطنية العليا للإغاثة في الحكومة الشرعية.

وخلال مؤتمر المانحين الأخير، طالب الوزير فتح الدول المانحة بالإسهام الفاعل في تمويل برامج الإغاثية والإنسانية، وحشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية لكنه شدد في تصريحات رسمية على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين وذلك من خلال اتباع لا مركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وعلى أهمية تعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.

وبينما جدد على التزام الشرعية بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية، أثنى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على الدور السعودي الذي أثمر عن التعهدات الدولية الجديدة لدعم الحالة الإنسانية في بلاده.

 

لا ضمانات

يجزم المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية وليد الأبارة بأنه لا توجد «أي ضمانات عملية تحد من سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وتوظيفها للإثراء وللأغراض العسكرية الخاصة بميليشياتهم لطالما وتلك المساعدات تمر عبر ميناء الحديدة المسيطر عليه من قبلهم، وتخزّن في المناطق التي يسيطرون عليها، وتوزّع مركزيا من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم أيضا».

ويقول الأبارة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «إذا ما أعدنا النظر في مجمل آليات العمل الإنساني خلال الأعوام (2015 - 2020) سنجد أن ميناء الحديدة ظل الثغرة التي من خلالها استمر اللصوص الدوليين والمليشياويين باستغلال المساعدات، وكان إيقاف معركة الحديدة تتويجا لتلك التوجهات الراغبة بإبقاء مينائي الحديدة والصليف والعمل الإنساني بعيدا عن سيطرة الحكومة الشرعية وتعطيل حقها القانوني بالقيام بمهام الرقابة والشفافية والتأكد من وصولها للمحتاجين وليس لقادة الميليشيات» بحسب تعبيره.

لكن في المقابل يرى الأبارة أن «مرحلة شهر العسل بين أمراء الحرب الحوثيين والعديد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني في اليمن ليست على ما يرام، لا سيما أن العديد من الدول الممولة للعمل الإنساني قررت تقليص حجم النفقات كالولايات المتحدة الأميركية والبعض الآخر توقف عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 بسبب غياب الشفافة والنزاهة والحياد، مما زاد الضغط على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وجعله يعلن أن العديد من البرامج معرضة للإفلاس إذا لم يتم تمويلها».

 

صعوبة السيطرة

«مؤتمر المانحين جمع من خلاله قرابة مليار وثلاثمائة مليون دولار». يقول الأبارة «ذلك يعني أن العجز في التمويل ما يزال قائما، بالإضافة إلى أن الدول الممولة وضعت حزمة من الاشتراطات في كيفية توزيعها الأمر الذي سيحد نسبيا من تحويلها لرفد المجهود الحربي الحوثي» وفق تقديره.

ويعتقد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن عملية الإنسانية في بلاده باتت برمتها «معرضة للانهيار لعوامل عدة، أبرزها الفجوة الكبيرة بين المحتاجين والمبالغ المرصودة، وإصرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على التعامل مركزيا مع الحوثيين، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها الحوثيون على العمل الإنساني وسعيهم الحثيث للسيطرة على المساعدات في المناطق التي يسيطرون عليها، وكذا التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كوفيد - 19»