جددت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى مطالبتها لمليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين، خصوصاً مع تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا، وانتشاره في سجون صنعاء.

وقالت المنظمة أنها تلقت معلومات تفيد بوفاة موظفي بعض السجون في صنعاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد المعلومات السابقة بتعمد الحوثيين إدخال مصابين بالفيروس للسجون ويمثل مصدر قلق على حياة الصحفيين. 

وطالبت بالافراج الفوري عن الصحفيين المختطفين والمعتقلين في السجون، قبل تفشي الفيروس، وتحملهم المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الصحفيين. 

ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن الصحفيين المختطفين، ووقف أحكام الإعدام الجائرة الصادرة بحق زملائنا الصحفيين. 

وعبرت عن أسفها لتصريحات غريفيت، لوسائل إعلامية، بوضع الزملاء المختطفين ضمن صفقة تبادل أسرى، كونها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين كونهم مشمولين بالحماية ولا يجوز معاملتهم كأسرى حرب. 

وطالبت لجنة الصليب الأحمر الدولي في صنعاء لزيارة الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء والإطلاع على صحتهم. 

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الدولية والمحلية الإعلامية والحقوقية لمزيد من الضغط على الأطراف اليمنية للإفراج عن الزملاء المختطفين والمعتقلين. 

وأهابت لالصحفيين والإعلاميين ووسائل الاعلام للتضامن مع الزملاء المختطفين والمعتقلين والضغط على جميع الأطراف حتى يتم الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا بشكل مخيف ووصوله للسجون. 

وحثت الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المحلية للتعامل بجدية ومسئولية تجاه وباء كورونا وتكثيف برامج التوعية الصحية حتى تتجاوز بلادنا والعالم وتتعافى من هذا الوباء.

على صعيد متصل أكدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين إن الوضع الذي يعاني منه الاسرى والمختطفين في سجون المليشيات يتناقض مع ادنى ابجديات حقوق الانسان ويجعل المليشيات الحوثية امام المساءلة القانونية المحلية والدولية.

وعدت الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري جرائم ضد الإنسانية، محملة زعيم التمرد عبدالملك الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى والمختطفين.

وطالبت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر وجميع المنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاسرى والمختطفين وسرعة زيارة السجون والضغط على المليشيات لإطلاقهم دون قيد او شرط وذلك وفقا لنصوص القرار الاممي (2216).

ودعت المنظمة كافة وسائل الاعلام المختلفة الى التفاعل مع قضايا الاسرى والمختطفين       والمخفيين قسريا.