في غمرة الفوضى وانفلات الأوضاع وغياب القانون ومصادرة الدولة وبروز عتاولة الفساد يصبح كل شيء مباح وكل حق مستباح، الدم والعرض والمال، وتصبح كل الحقوق على قارعة السطو والنهب وهاوية الضياع، إذ لا قانون هنا يحكم المجرمين ويردع الفاسدين ويعيد الحقوق إلى أهلها.

قضية السرقات برزت كواحدة من نتائج حكم المليشيات لمحافظة إب، وصارت سلوكا يستهدف بشكل شبه يومي كل المواطنين، وسط استياء واسع وافتقاد لوجود الدولة والقانون واللذين صودرا بفعل الانقلاب.

وتصاعدت شكاوى المواطنين في العامين الأخيرين في محافظة إب من ازدياد النهب والسرقات والنشل، وسرقات تطال منازل المواطنين وممتلكاتهم بمختلف مديريات وأحياء المحافظة، وسط فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال السرقات والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

وطبقاً لتقارير محلية سابقة، فقد شهدت محافظة إب ومديرياتها انتشاراً واسعاً لجرائم القتل والتقطع والسرقة والنهب منذ مطلع العام الحالي 2019، وقالت التقارير إن محافظة إب سجلت أكبر نسبة للجريمة من بين المحافظات اليمنية.

وكان تقرير صادر عن إدارة أمن محافظة إب الخاضعة للانقلابيين، أكد أن إجمالي الجرائم الواقعة في إب خلال العام 2018 بلغ أكثر من 3073 جريمة متنوعة.

ووفقا للتقرير فإن الجرائم المتعلقة بسرقة المنازل بلغت (94) جريمة، وبلغت سرقة المحلات (65) جريمة، بينما بلغ عدد السيارات المسروقة (29) سيارة، أما الدراجات النارية فقد وصل عدد ما تم سرقتها إلى (51) دراجة نارية، وبلغت السرقات الأخرى (82) جريمة سرقة، والنشل (54)، والسرقة بالإكراه (56)، والحرابة (10) جرائم، والاحتيال (111) جريمة، وجريمتي شيكات، وخيانة الأمانة (109) جرائم، والإضرار بالمال (413) جريمة.

غير أن مصادر وتقارير محلية أخرى أوردت إحصائية أكبر من الإحصائيات التي ترد في تقارير الانقلابيين الحوثيين.

وذكرت التقارير أن (38391) هو عدد إجمالي القضايا الجنائية الواردة إلى النيابات العامة، من كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية للعام 2019، وأن إجمالي القضايا التي تم تحقيقها في نيابة محافظة إب هو (10929) قضية، تم إنجاز (8099) قضية منها.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد حصلت قبل أكثر من شهر على أرقام تؤكد ارتفاع معدل الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأربعة الأعوام الماضية إلى نحو 68%.

وكشفت معلومات أمنية عن تسجيل ما يربو على 39 ألف جريمة خلال العام الماضي في مناطق الانقلابيين، ونحو 350 جريمة منذ الأشهر الأولى من العام الماضي.

وتشهد المحافظة فوضى أمنية عارمة وانتشارا واسعا للجريمة الجنائية، وسط غياب تام لأجهزة الأمن التابعة للحوثيين.

ففي مطلع العام الماضي، قُتل شاب أثناء تصديه لعصابة سرقات مسلحة في ريف إب.

وقالت مصادر محلية إن الشاب عمر عبد العزيز العنسي، من أهالي قرية الجبجب مديرية ريف إب، قتل أثناء عملية تصديه لعصابة سرقات مسلحة، ومنعهم من دخول قرية "الجبجب"، التي اعتادوا على دخولها ليلاً لسرقة منازل المواطنين الآمنين تحت تهديد السلاح.

وبحسب أهالي القرية، فإن الأعمال الإجرامية للعصابة ازدادت يوماً بعد يوم، حيث كان يقتصر عملها في البداية على سرقة الأشياء من أسطح المنازل، ثم تطور الأمر إلى اقتحام المنازل وسرقتها تحت تهديد السلاح، وصولاً إلى القتل وإراقة الدماء، ومنها عملية قتل أحد أبناء القرية "عمر العنسي" بشكل وحشي وبطريقة إجرامية وهو أعزل.

وقبل أسابيع سطا مجهولون على منزل مغترب من أبناء المحافظة وسرقوا أكثر من عشرين مليون ريال يمني.

وقالت مصادر محلية إن منزل المواطن المغترب "بركات البعداني" الكائن في منطقة سائلة جبلة جنوبي إب، تعرض لسرقة مبلغ يقدر بـ22 مليون ريال.

وتقدمت أسرة المغترب ببلاغات أمنية ودعوات لحملات تضامن للكشف عن الجناة في ظل انتشار عصابات السطو والسرقات التي يرتبط بعضها بقيادات حوثية عليا.

وقبل أيام تعرضت بقالة وليد سلطان محمد القرشي في منطقة الأميرة شمال مدينة إب لسرقة مبلغ 400 ألف ريال ومسدس روسي من داخل البقالة، استغل اللصوص عدم وجود صاحبها في ساعات متأخرة من مساء الخميس الماضي، ودخلوا من سطح البقالة المكون من "زنج" وحديد مستغلين فتحة في زاوية البقالة، تم ضبط أحد الجناة وفرار الآخر والذي ما زال البحث عنه مستمرا، وفقا لمصادر أمنية.

استمرار ظاهرة السرقة يأتي من خلال عصابات تمولها وتدعمها مليشيات الحوثي، للقيام بسرقة عدد من السيارات والمركبات والدراجات النارية من الحارات والشوارع، الأمر الذي يستدعي من مالكيها الذهاب للمراكز الأمنية الحوثية، وتسجيل بلاغات عاجلة بوقوع السرقات، ومن ثم تبدأ تلك المليشيات الإجرامية بعملية البحث الوهمية واستعادة الأشياء المسروقة.

وتسعى من وراء تلك الجرائم إلى تسجيل إنجازات أمنية لها أمام الرأي العام أولا، ومن ثم ابتزاز الضحية أو المجني عليهم ليقوموا بإكرامها، وتقديم المكافأة لها حيال جهودها الوهمية التي اصطنعتها، وإيهام الناس بأن عناصرها ومليشياتها على قدر عالٍ من الوعي واليقظة والمسؤولية والحس الأمني، غير أنه بات من الواضح أن المليشيات الحوثية تقف وراء الكثير من جرائم السرقات، من خلال غض الطرف عن الكثير من الجرائم، وسرعة البت بالقضايا واستعادة بعض المسروقات، والتستر على العديد من شبكات النهب والسطو المنتشرة في المحافظة، والتي تدار بأيد إجرامية برعت في نهب الأموال ومصادرة الحقوق.