لم تشأ الميليشيات الحوثية أن تفوت تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد في بعض دول العالم، دون أن تحولها إلى أداة قمعية جديدة للتضييق على اليمنيين وزيادة معاناتهم بذريعة الخوف من انتشار الفيروس في مناطق سيطرتها.

يقول يمني فضل ترميز اسمه بـ«محمد. خ» وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد في مقدوري الآن أن أزور أبي وأمي في المناطق المحررة في مدينة تعز بسبب قرار الحوثيين تعليق الانتقال بين المناطق المحررة والأخرى الخاضعة للجماعة».

ويضيف: «كنت أتجشم مشقة السفر نحو 12 ساعة للوصول إلى مدينة تعز المحاصرة. أما الآن بعد قرار الجماعة، فقد أصبحنا عبارة عن أسرى في معتقل كبير».

ويرى آخر، وهو من سكان صنعاء أيضاً، رمز اسمه بـ«سليم. غ» أن المسألة لا علاقة لها بحرص الميليشيات الحوثية على سلامة السكان كما تزعم، ولكنها تستثمر الأمر سياسياً لتلميع صورتها، خصوصاً أن الحكومة الشرعية قد اتخذت جميع الخطوات المطلوبة لمنع انتشار الوباء إلى اليمن عبر المنافذ الجوية والبحرية، مضيفاً: «لو كانت الجماعة حقّاً تخاف على السكان لكانت صرفت رواتب الموظفين، وتوقفت عن نهب المستشفيات والمساعدات الإنسانية الطبية، ولكانت اتخذت تدابير لوقف تفشي الأمراض الأخرى مثل الكوليرا».

ويؤكد مسافرون يمنيون في عدن أنهم بعد منع الحوثيين للتنقل بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لهم باتوا «بحكم المحتجزين»، بعيداً عن عائلاتهم في صنعاء أو إب أو غيرها المناطق.

وتتهم مصادر محلية الجماعة الحوثية بأنها حولت نقاط التفتيش التي أقامتها بين المحافظات وما تسميه مناطق الحجر الصحي في مناطق سيطرتها، إلى وسائل جديدة لابتزاز المسافرين.

ففي حين تزعم أنها لن تسمح بمرور المسافرين، إلى مناطق سيطرتها، إلا بعد مرور أسبوعين، أكد أشخاص وصلوا إلى صنعاء في اليومين الأخيرين أنهم دفعوا أموالاً للمشرفين الحوثيين في تلك النقاط مقابل السماح لهم بالانتقال.

ويعتقد عاملون في القطاع الصحي، في صنعاء، أن الجماعة تحاول تقديم نفسها، على أنها دولة مستقلة في مناطق سيطرتها، سعياً للحصول على المزيد من المساعدات الأممية.

ويستدلون بقيام المشرفين الحوثيين منذ أكثر من أسبوعين بسحب أغلب الكميات من الكمامات والوسائل الطبية الأخرى ذات العلاقة بالحماية من انتشار الفيروس المستجد من الصيدليات تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

فعوضاً عن شراء الكمامة من قبل السكان بنحو 20 ريالاً أصبحت تباع بخمسة أضعاف السعر، ولأن المسألة تختص بالمكسب أولاً، دفعت الجماعة بالعشرات من النساء إلى مصنع الغزل والنسيج في صنعاء للقيام بخياطة الكمامات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة، وفق ما يقوله العاملون في القطاع الصحي.

ويتهم سكان صنعاء الجماعة الحوثية بأنها «تستغل الوباء العالمي فقط لأهداف سياسية واقتصادية، وقتالية، أيضاً»، مستدلين على ذلك بعدم توقف الجماعة عن إقامة الفعاليات الطائفية والتجمعات الحاشدة لاستقطاب المجندين، على الرغم من تعليق الدراسة وإغلاق صالات المناسبات.

ويتزامن إصرار الجماعة على إقامة هذه الفعاليات ذات الصبغة الطائفية في صنعاء وغيرها من المحافظات، مع استغلالها لانتشار الفيروس في العالم، من أجل استقطاب المزيد من المجندين للقتال في صفوفها، بحجة أن ذلك هو السبيل الوحيد لحمايتهم من الإصابة بالمرض، وفق ما أفادت به مصادر محلية في صنعاء.

وكانت الجماعة تجاهلت كل التدابير الحكومية، وأعلنت من جهتها إغلاق جميع المنافذ وإيقاف الرحلات من وإلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لمدة أسبوعين، في سياق زعمها مواجهة فيروس «كورونا».

وهددت الميليشيات في تعميم صادر عن «الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري» الخاضعة لها في صنعاء شركات النقل وشركات تأجير السيارات، بأنها ستعاقب مَن يخالف توجيهاتها.

ومع استياء السكان من القيود الحوثية على تنقلاتهم بين المحافظات، على الرغم من عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مصابة، وفق ما أعلنته الصحة العالمية والحكومة الشرعية، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استغلال الجماعة الانقلابية لما وصفه بـ«حالة الفوبيا العالمية من فيروس كورونا لفرض المزيد من التضييق على المواطنين، وتصفية حساباتها مع الرافضين لمخططها الانقلابي والمحافظات المحررة، وفي المقدمة محافظة تعز التي عززت الميليشيات من حصارها بحجة الإجراءات الاحترازية»