أكد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، أن استمرار تصعيد وتعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية واستخفافها ورفضها تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة، يهدد بنسف كل جهود السلام في اليمن .

وقال في كلمة اليمن التي القاها في الدورة العادية الـ 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، أن المليشيات الحوثية تتحمل بمفردها تبعات ذلك .. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الالتزام بمسئولياتها في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية في مارب والجوف التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية بكل صورها.

وطالب وزير الخارجية بضرورة رفض وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، والتي تمد المليشيات الحوثية بالسلاح وتسعى لإطالة امد الحرب وعرقلة جهود السلام، واستخدام الأرض اليمنية كمنصة لإطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية الصنع، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحسب، ولكن تشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي العربي، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين .. مشدداً أن على المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة مواصلة الضغط على إيران من أجل وقف تدخلاتها في الشؤون اليمنية واحترام السيادة الوطنية اليمنية.

وأستعرض وزير الخارجية في كلمته آخر التطورات في البلاد والجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الانقلابيون الحوثيون في ممارستها، في تحد صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيات، وتحقيق السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخارجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار ٢٢١٦.

وأشار إلى مشاورات ستوكهولم في ديسمبر 2018 ودخول الحكومة الشرعية فيها بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لمعاناة الشعب اليمني ضمن إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية ووضع نهاية للحرب الظالمة التي تشنها المليشيات ضد شعبنا .. مؤكداً أن الحكومة ومنذ اللحظات الأولى كانت متفائلة بتنفيذ ذلك الاتفاق لاسيما في الحديدة، إلا أن ذلك الاتفاق لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين وذلك كله بسبب تصعيد واستهتار المليشيات الحوثية واستمرار تهربها من تنفيذ التزاماتها المتمثلة في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة ومن ثم البدء في العملية السياسية تحت رعاية اممية.

كما أكد وزير الخارجية على أن المليشيات الحوثية تمادت وعملت على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الاغاثية وفرض اتاوات عليها في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني وتهدد بتعليق المساعدات الاغاثية التي يحتاج إليها الكثير من اليمنيين .. مشيراً إلى إستمرار الميليشيات في انتهاكاتها وممارساتها العنيفة تجاه شعبنا بما في ذلك القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية واعتقال النساء والاعتداء الجنسي عليهن في ظاهرة تشكل تهديداً خطيراً للمجتمع اليمني وتتعارض مع كل المعايير والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها.

وأعرب وزير الخارجية عن أسفه لاستمرار المليشيات الحوثية اختطاف قضية خزان النفط العائم صافر الراسي امام ساحل الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين ورفضها السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إليه وصيانته تحسبا لوقوع كارثة بيئية في حال تسرب ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر بهدف استخدامه كورقة سياسية تفاوضية للضغط على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولية.

وشدد على ان هذا العبث وسوء الاستغلال لإجراءات وتفاهمات كان المراد منها بناء الثقة وإنجاز تقدم في عملية السلام .. مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في جدية وفاعلية هذا الاتفاقات والتفاهمات.

وأضاف "إذ انه من غير المعقول أو المقبول أن تقوم بالاستمرار في هذا النهج مقابل تعنت مستمر وتصعيد غير مبرر من قبل المليشيات الحوثية".

وجدد وزير الخارجية الشكر لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يبذله من جهود لمساندة الشعب اليمني ودعم الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار.

واكد على ضرورة التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له والذي يعد خطوة مهمة لتوحيد الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وتطلعها في ذات الوقت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تحقيق ذلك.

وفي ذات السياق، أكدت جامعة الدول العربية، على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الاعتيادية (153) بالقاهرة اليوم، قرارا باستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييد موقف الحكومة، وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن 2216 ، والقرارات الدولية ذات الصلة ، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.

ورحب المجلس في قراره بتعاون الحكومة اليمنية ومواقفها الإيجابية إزاء المقترحات والقرارات الدولية، وتمسكها بخيار السلام المستدام في اليمن.

ونص القرار على دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وانهاء الانقلاب، واستعادة سلطه الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، واتخاذ التدابير المحلة الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي، ومكافحة التطرف والإرهاب.

كما رحب المجلس الوزاري بالجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩، والذي يشكل خطوة مهمة لتوحيد الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية ومواجهة التحديات واستعادة الدولة الشرعية في اليمن.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الامن الى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية، لتنفيذ تلك الاتفاقات ، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية ، واعاقة عمل الأمم المتحدة.

وادان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوى الانقلابية، بما في ذلك اعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداء الجنسي، وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال، واستهداف المستشفيات ودور العبادة، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، ونهب المساعدات الإنسانية والاغاثية، وفرض اتاوات على مشاريع الإغاثة الإنسانية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي ، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

وطالب المجلس إيران بالالتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج سياسة حسن الجوار، والتوقف عن دعم الميليشيا الحوثية بالأموال والأسلحة، بما في ذلك امداد الحوثيين بشحنات الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي تقوم بتهريبها عبر البحر، وتشجيعها على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب والعنف والإرهاب، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما أدان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، استمرار رفض مليشيا الحوثي الانقلابية، السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط "صافر" الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة، من اجل صيانته، ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وما يجاورهما.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط للسماح للفريق الفني التابعة للأمم المتحدة بممارسة مهامه دون تأخير او شرط.