كشف تقرير حقوقي حديث، عن فظائع التعذيب التي تمارس في "مدينة الصالح" التي حولها الحوثيون إلى سجون سرية، يسكنها الرعب، ويحيطها الموت، وترتكب فيها أبشع الجرائم والانتهاكات التي تطال الآلاف من المدنيين من أبناء محافظة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.

وقال التقرير الصادر اليوم الإثنين عن منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف، إن المدينة المكونة من (860) وحدة سكنية موزعة على (83) مبنى، حولت المليشيات الحوثية قرابة (20) عمارة منها إلى سجون سرية، مقسمة على خمسة أقسام رئيسية، وهي سجن الأمن القومي، والسجن الوقائي وسجن الأمنيين، وسجن العسكريين، إضافة إلى أقسام داخلية لها مسميات مختلفة كسجن "الدواعش" وسجن "الاستقبال" وسجن "الجنائيات"، سجن "المجاهدين" وسجون "عدن" و"أبو حرب" و"المشايخ".

وأضاف التقرير الذي اطلع عليه المصدر أونلاين، أنه ومن خلال العشرات من المقابلات مع الضحايا وذويهم وشهادات مقربين من الحوثيين ومسؤولين في حكومة الجماعة، وصلت منظمة "سام" إلى نتيجة مفاداها "أن سجن الصالح واحد من أخطر السجون الخاصة في اليمن والذي تمارس فيه انتهاكات بشعة بحق المحتجزين، فالرعب الذي يعبر عنه المعتقلون المفرج عنهم منه ليس له وصف، وبحسب الشهادات فإن الخروج من هذا المعتقل يشعرك بحياة جديدة".

وسرد التقرير شهادات عدد من المختطفين والضحايا الذين تم إخفاؤهم وتعذيبهم في سجن الصالح، وحسب التقرير فإن "أسوأ ما أنتجه العقل البشري من عمليات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين حدثت في سجن مدينة الصالح، وكمية الرعب الذي يعتري المعتقلين المفرج عنهم من مجرد ذكر هذا السجن شاهدها الفريق في وجوههم، وقرأتها "سام" في كلمات وأحرف سطرها الضحايا بأيديهم وتسجيلات صوتية بأصواتهم".

وأشار التقرير إلى الأغراض التي كانت وراء عمليات الاختطافات الواسعة والاعتقال والإخفاء في سجن الصالح بتعز، وهي: "اعتقال المدنيين لمبادلتهم بأسرى الجماعة المحتجزين، أو اعتقال المدنيين وتعذيبهم بغرض التجنيد، أو اعتقال المدنيين بغرض الابتزاز المالي، إضافة إلى اعتقال واختطاف الخصوم السياسيين ومن يثيرون قلق الجماعة في مناطق سيطرتها".

وأورد التقرير أسماء القيادات الحوثية المسؤولة عن السجن، واختصاص كل قيادي، مشيراً إلى الجرائم والانتهاكات المنسوبة لكل من قادة المليشيات القائمة على إدارة السجن وتعذيب المختطفين والمتاجرة بحرياتهم.

واستعرض التقرير الوضع الحالي في محافظة تعز، وتقاسم السيطرة على مناطقها بين ثلاث جهات هي الحكومة الشرعية والحوثيين والتشكيلات العسكرية المحسوبة على الإمارات، مذكراً بالتقارير السابقة التي اصدرتها المنظمة وتحدثت فيها عن سجون سرية في مناطق كل الأطراف، والمعالجات التي قامت بها الحكومة بإغلاق سجون تابعة لجماعات مسلحة كانت في مناطق سيطرتها العام الماضي.

ولفت التقرير إلى اللجان التي شكلها الحوثيون تحت مسمى العفو العام، وخلص إلى عدد من التوصيات للجهات الدولية والمنظمات الإنسانية والأطراف المعنية.