زعمت الجماعة الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط قد أمر، أمس (الأحد)، بصرف ربع راتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة كل شهر، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من قيام الجماعة بالتوقف عن صرف الرواتب، بذريعة نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن من قبل الحكومة الشرعية.

وفي حين قابل الموظفون في مناطق سيطرة الجماعة الوعد الحوثي بالسخط، أشار مراقبون إلى أن الميليشيات الانقلابية تحاول من خلال هذا الوعد امتصاص غضب السكان، جراء منعها لتداول فئات العملة المطبوعة خلال السنوات الأخيرة عبر البنك المركزي في عدن، وما ترتب على القرار من حرمان عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها من الحصول على رواتبهم التي كانت تتكفل بدفعها الحكومة الشرعية.

واتهم الموظفون الميليشيات الحوثية بـ«الاستمرار في جمع وجباية الأموال، وإنفاقها على قياداتها وعلى الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود الحربي واستقطاب المجندين، إلى جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة المصبوغة بصبغة طائفية لا علاقة للشعب اليمني بها، علاوة على الاستثمارات التجارية والعقارية لمصلحة قادة الجماعة».

ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريباً. فبعد أن كان سعر الدولار الواحد نحو 215 ريالاً، أصبح حالياً فوق حاجز 600 ريال، مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف.

وتشير تقارير دولية إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ 27 مليون نسمة، تحت خط الفقر.

وتعتمد الجماعة في تمويل خزينتها -بحسب التقارير- على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء، وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 ملياراً (الدولار نحو 600 ريال)، هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 ملياراً إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من أمانة العاصمة.

وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها الجماعة الميزانية التي كانت قد أعلنتها الحكومة الشرعية مطلع سنة 2019، المقدرة بـتريليون ونصف التريليون ريال، وبعجز تجاوز 30 في المائة.

وفي السياق نفسه، تقدر إحصائيات غير حكومية أن الميليشيات الحوثية جنت أكثر من 7 مليارات دولار من الموارد المحلية خلال عام 2018 فقط، فيما جمعت أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية، والضرائب العقارية، وضريبة استهلاك «نبتة القات»، ورسوم تراخيص النقل، والتراخيص الصحية، وغيرها.

وكان التعسف الحوثي، المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد عصف بالسوق المصرفية في اليمن، مما أدى إلى تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد الوطني.

وتسبب قرار الجماعة الحوثية في إرباك التجار، وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية في مناطق سيطرة الجماعة، في وقت واصل فيه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراته للمصارف من مخالفة القوانين، والانسياق خلف تعليمات الجماعة الانقلابية.

وبينما تجاوز سعر الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للشرعية حاجز 600 ريال منذ نحو أسبوعين، يعد ذلك أول مستوى يصل إليه الريال اليمني من التهاوي منذ أشهر، بفعل المضاربة الحوثية في العملة، وسحب الجماعة عبر أدواتها للعملات الصعبة من المناطق المحررة.

وكانت نقابة موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي قد حذرت مما وصفته بالتداعيات الكارثية لمنع تداول العملة الجديدة في المناطق الخاضعة للحوثيين، وقالت إنّ القرار «بمنع العملة الجديدة تسبب بوقف صرف رواتب 23 ألفاً و160 موظفاً في القطاع الصحي».

وفي حين ناشدت النقابة المجتمع الدولي لجهة الضغط على جماعة الحوثي لتتراجع عن قرارها، كانت الحكومة اليمنية قد دعت عبر وزارة المالية في عدن البنك وصندوق النقد الدوليين للتدخل من أجل وقف الإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية.

وتسبب قرار الجماعة بمنع تدول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن إلى شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، الممنوحة من قبل الحكومة الشرعية.

وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت أخيراً، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».

وطلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي، والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان، ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية.

ويقول مصرفيون في صنعاء إن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع فقط، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة نحو 20 في المائة من قيمتها الحقيقية.

ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية، عبر وكلائها والتجار التابعين لها، يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية.

يشار إلى أن الحكومة الشرعية تقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.

ويعني ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، مما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز من عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء والدواء.