فيس بوك
جوجل بلاس
مجزرة الحوثي في رداع.. جريمة إرهابية ممنهجة وسلوك انتقامي بحق المناوئين
في أمسية رمضانية لطلاب الإصلاح بالحديدة.. تأكيد على دور الشباب في صنع الانتصارات الوطنية
أمسية طلابية لإصلاح البيضاء تؤكد على دور الشباب في الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية
رئيس تنفيذي الإصلاح بالجوف: الإعلام جزء من المعركة الوطنية لاستعادة الدولة
سلطة الحوثيين.. حرب ممنهجة على القطاع الاقتصادي وفساد بالمليارات
أمين إصلاح العاصمة: صنعاء على موعد مع التحرير مادام اليمنيون قابضون على الزناد
القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية ليكون جيل البناء
رئيس تنفيذي الإصلاح بسقطرى يؤكد حضور الحزب مسانداً للدولة وحاملاً للمشروع الوطني
اقر اجتماع موسع ضم قيادة فرع البنك المركزي اليمني بمأرب ومؤسسات وشركات الصرافة وفروع البنوك العاملة في المحافظة برئاسة مدير عام البنك جمال الكامل، يوم الخميس عددا من الإجراءات لمواجهة التحديات والاشكاليات التي تواجهها السوق المالية بالمحافظة ومنها سد الفجوة بين الحوالات المالية الصادرة للمحافظة والواردة اليها، وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون في المحافظة من شركات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الالية المناسبة لمنع استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الصرافة بمأرب، والتنسيق بشأنها مع المركز الرئيسي بالبنك والجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما أقر الاجتماع حصر الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، الى جانب عدم ارسال او استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى الا بالعملة الوطنية من اجل تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية ما يؤدي الى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
وأيد المجتمعون إجراءات فرع البنك المركزي بمنع خروج أي سيولة نقدية من المحافظة الا بأشراف وتصريح من البنك المركزي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لها وحجز أي مبالغ مالية يجدونها خارجة من المحافظة دون تصريح رسمي، كون ذلك يمثل استنزافا للسيولة النقدية في المحافظة.
كما أكد الاجتماع على التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنشرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحدد فيها سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمنع خلق سوق سوداء للصرف والمضاربة بالعملة.