حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، المواطنين من مخطط حوثي للاستحواذ على أموالهم، وذلك بعد قرار ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً.

وقال البنك في بيان له، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

وأضاف: "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وكان البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة لميليشيا الحوثي أصدر قبل أيام قرار بمنع تداول العملة الجديدة، وأمهل المواطنين 30 يومياً لتسليمها مقابل تعويضهم بعملة إلكترونية وهمية.