تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية العبث بحياة اليمنيين وعدم الاكتراث بحمايتهم، وتتجسد آخر انتهاكاتهم التي لا تنتهي بمنع المنظمات الدولية من توزيع لقاحات الأوبئة والأمراض القاتلة، ورفضها استقبال كميات كبيرة من اللقاحات، وقيامهم بإتلاف كميات ضخمة من الجرعات واللقاحات، كانت موجودة في المراكز الصحية، بحجة أنها "فاسدة" وغير صالحة.

كثير من المصادر تؤكد أن مليشيات الحوثي تتعمد زيادة فرص انتشار الأوبئة لابتزاز المجتمع الدولي، مع اتهامات موجهة لمنظمة الصحة العالمية بتواطؤها مع المليشيات، وذلك بإسناد وظائف ومهام لأشخاص غير مؤهلين، برواتب ومكافآت ضخمة، وتحويل ملايين الدولارات من أموال حملات اللقاحات لحسابات شخصية لعاملين في المنظمة المتواجدين في اليمن، واعتمادها وكلاء يتبعون نافذين حوثيين، لتحصل على تسهيلات مقابل التغاضي عن بيع الحوثيين اللقاحات في السوق السوداء.

- فوائد اللقاحات للحوثيين

عقد الحوثيون سلسلة من الاجتماعات على مدار العام الماضي للنظر في المسائل العلمية، والإجراءات المتعلقة باللقاحات.

وفي نهاية العام وبعد موافقة اللجان العلمية على إدخال لقاحات الكوليرا إلى أراضي المتمردين، أعطى وزير الصحة محمد سالم بن حفيظ مسؤولي الأمم المتحدة الضوء الأخضر لجلب ما يقرب من 900 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، ثم قال اثنان من نوابه، وكلاهما على اتصال جيد بقيادة المليشيا، إن الشحنة لا يمكن أن تدخل، مؤكدين أنه لا يزال هناك المزيد من العقبات البيروقراطية قبل ضمان "سلامة وأمن" اللقاحات وفقًا للوثائق.

بصفته غير محسوب على الحوثيين، لم يكن لدى بن حفيظ القدرة على الاعتراض على قرارات النائبين اللذين كان من المفترض أنهما كانا يعملان معا، وكتب رسالة إلى رئيس وزراء الانقلابيين، عبد العزيز بن حبتور، يشرح فيها كيف تم تأجيل إيصال اللقاحات مرة أخرى.

وجاء في خطاب بن حفيظ: "أنا أخلي مسؤوليتي من عواقب هذه الأعمال غير المسؤولة". وقال لحبتور إنه يضع الأمر بين يديه، على أمل أن تتخذ حكومته التدابير اللازمة لاستخدام المساعدات بطريقة مناسبة، وتهيئة ظروف عمل مناسبة لوكالات الإغاثة الدولية والمحلية.

بعد شهر ترك بن حفيظ منصبه، وهرب بعيدا خوفا من بطش الحوثيين، بعدها نفى عبد العزيز الديلمي، أحد نواب وزارة الصحة الحوثية، الذي ألقى بن حفيظ باللوم عليه في إيقاف توصيل اللقاحات، قائلا: "لا، لم يكن هناك رفض، ولكن لدينا تحفظات". وقال لوكالة أسوشيتد برس: "لقد اعتقدنا أن اللقاحات ستكون عديمة الفائدة، إذا تم نشرها دون بذل مزيد من الجهود لضمان توفير المياه النظيفة، وأنظمة الصرف الصحي الموثوقة". وأضاف: "إننا نشعر بالقلق من أنه إذا فشلت حملات التطعيم، فسوف يرفض الناس استخدام اللقاحات وسيكون ذلك كارثيًا".

- حملة تحصين لقتل الأطفال

للمرة الثانية تنهار حملة التحصين التي تقودها منظمة الصحة العالمية ضد وباء الحصبة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ففي سابقة خطيرة، أعلنت الآلاف من الأسر اليمنية رفضها السماح لفرق التحصين بإعطاء اللقاحات الخاصة بوباء الحصبة والحصبة الألمانية للطلاب والطالبات داخل المدارس في أمانة العاصمة صنعاء، بعد إطلاق المليشيات حملة تشويه وتحريض علنية ضد اللقاحات، وتخويف الناس منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأطباء حوثيين يعملون في وزارة الصحة.

وكشف مسؤول في الصحة العالمية أن 250 حالة وفاة تم تسجيلها العام الماضي بوباء الحصبة إضافة إلى 15 ألف طفل مصاب، وأن الحملة تستهدف تطعيم 14.371.600 طفل ما بين 6 أشهر إلى 15 عاماً لحمايتهم من الأمراض الفتاكة التي تقتلهم في أغلب المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي نزول ميداني قمنا به لثلاث مدارس في أمانة العاصمة، صدمت النتائج كل التوقعات جراء الرسائل التحذيرية التي تطلقها المليشيات بين الفينة والأخرى.

فقد سجلت 475 أسرة في مدرسة خولة بنت الازور رفضها أن يتلقى أبناؤها اللقاحات، بينما ارتفعت النسبة لعدد الأسر الرافضة في مدرسة طارق بن زياد لتصل إلى 647 أسرة من أصل 1400 أسرة في المدرسة، أما في مدرسة أم سليم فقد بلغ عدد الأسر الرافضة 512 أسرة.

وأقدمت وزارة التربية والتعليم على توزيع قصاصات على أولياء أمور الطلبة والتوقيع عليها لرفضهم تحصين أبنائهم.

حيث تقوم هذه القسائم بوضع أولياء الأمور بين خيارين لا ثالث لهما: الموافقة وغير الموافقة على إعطاء أبنائهم جرعة اللقاح، والتي حملت عنوان "حملة التحصين للطلاب والطالبات داخل المدارس".

وتساءل أحد المدرسين: "لماذا وضعت وزارة التربية هذه الأوراق وإرسالها إلى المنازل على أنها أشبه بعملية جراحية، هل هي رسائل تحذيرية أم ماذا؟".

وأضاف: "أكثر من نصف المدرسة التي أقوم بالتدريس فيها رفض أولياء الأمور تلقيح أبنائهم بعد قراءة هذه الرسائل".

أما أحد المدرسين فقد صدمنا بجوابه عندما سألناه: لماذا رفض الآباء إعطاء أبنائهم اللقاحات؟ حيث قال: "إن حسين بدر الدين الحوثي له حديث حول هذا الموضوع، حيث قال إن الغرب لن يقدم لنا شيئا نستفيد منه، وهذا الشيء ينطبق على اللقاحات".

 "أبو أحمد" أحد أولياء الأمور يحدثنا قائلا: "تسببت وزارة التربية والتعليم في إثارة موضوع اللقاح لدى المواطنين وإفزاعهم عبر توزيعهم رسائل لأولياء الأمور تخيرهم بين القبول أو الرفض.. رسائل تحوي بأن اللقاح غير إلزامي وأنه في حكم الاختيار وهذا موضوع خطير جداً".

أما وكيل إحدى المدارس في منطقة السبعين فقد وصف الأمر بالكارثة حيث قال: "عندما طلبنا من أولياء الأمور تفسيراً لماذا يمنعون أبناءهم من أخذ جرعة اللقاح، اكتشفنا أنه تم تشبعهم بمعلومات خاطئة تتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أن السرطانات التي تملأ المستشفيات والأمراض المنتشرة هي بسبب التطعيمات التي يأخذها الأطفال منذ الصغر، وهذه كارثة كبيرة قد تسهم في تدمير صحة أطفالهم".

وأضاف: "لقد تناقل المواطنون رسائل على واتساب تشير إلى أن حملة التحصين هدفها قتل الأطفال اليمنيين.. من هذه الرسائل: براءة للذمة.. إلى جميع أولياء الأمور، رجاء ﻻ توافقوا على تلقيح أوﻻدكم عبر المدارس.. الله العالم ما الغرض من استمرارية عمليات التلقيح بين الفينة والأخرى".

بالإضافة إلى إشاعات عن قصص أن أطباء رفضوا تلقيح أطفالهم في المدارس لأنهم يعرفون حقيقة اللقاحات.

- تشكيك وتضليل ممنهج

كشف تقرير التقصي الوبائي عدد الوفيات بالاختناق (الدفتيريا) وعبر الدراسات الميدانية فإنَ جميع الحالات التي تم رصدها مصابة بوباء الاختناق (الدفتيريا) كانت نتيجة عدم أخذهم التطعيم الكافي. 

وذكر التقرير أن جميع حالات الوفيات لم تتلق أي تطعيم، إلى جانب أن جميع الحالات المصابة والمشتبه بها لم يتم تطعيمها بالثلاث الجرعات، أي الحالات المشتبهة غير المطعمة التطعيم الكافي، ونسبة التطعيم بعدد جرعة واحدة (13%)، وجرعتين (26%)، بينما لا يوجد أي حالة مسجلة ثلاث جرع، وكانت عدد الحالات المسجلة صفرية (61%).

وكشف تقرير أصدره المركز الإعلامي بوزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء أن عدد حالات الوفاة 16 طفلا سجلت جميعها في محافظة الحديدة، وتسجيل 112 حالة إصابة مشتبه فيها أيضا بمحافظة الحديدة عاصمة المحافظة ومديريات الضحى وباجل والقناوص ومحافظة إب، حتى يوم 25 نوفمبر الماضي.

الدكتورة غادة شوقي الهبوب، مدير البرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع، تحدثت قائلة: "في شهر أكتوبر الماضي تم إرجاع شحنة لقاح نعاني من مشاكلها حتى اليوم، سبب ذلك في انتشار المرض، والإصابة ناتجة عن عدم تلقي الحالات لقاحات التطعيم لشحة توفر الأدوية والخدمات الإسعافية والعلاج، مقابل توفر اللقاحات وتنفيذ أنشطة التحصين عرضت العاملين الصحيين للسخط من قبل المجتمع، وتعرض التطعيم لحملة تشكيك وتضليل ممنهجة، يساهم فيها للأسف المتعلمون والكوادر ذوو المؤهلات الصحية".

الطبيبة الناشطة أشواق محرم صرحت هي الأخرى بأن وباء الدفتيريا يتفشى بسرعة كبيرة بين الأطفال، ويصطاد كبار السن الذين لم يكونوا في مأمن من الإصابة بمرض الدفتيريا في محافظتي الحديدة وإب.

وأوضحت محرم أن مرض الدفتيريا إذا لم يعالج مبكرا فسوف يؤدي إلى الموت بسبب تسمم والتهاب عضلة القلب أو المسالك البولية والجهاز العصبي.

ويعود ذلك لرفض جهاز المخابرات التابع للحوثيين بدخول جرعات اللقاح عبر مطار صنعاء وإعادتها إلى بلد المنشأ منتصف عام 2019، إضافة إلى حملة حوثية ضد التلقيح واتهامه بنقل الأمراض.

- خلفية الصراع بين الحوثيين والمنظمات الدولية

تشن المليشيات الحوثية، منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، هجوما كبيرا وحملة إعلامية جديدة على المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تتهمها بالفساد ونهب المساعدات التي تقدمها الدول المانحة، عقب تصريحات مسؤولين أمميين في مجلس الأمن الدولي، وصفت الحوثيين بأنهم أكبر معرقل للمساعدات في اليمن.

وبدأ الهجوم محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر، تحدث فيها عن تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين، وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن، وأشار إلى أن القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، منها مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخلياً 12 مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها 12 مليون يورو، قيمة العكاز 100 ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها، ومشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ 600 ألف دولار تحمل إحداهما رسالة "اغسلوا أيديكم بعد الأكل"، والرسالة الثانية "اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات".

بدوره، رد عبد المحسن طاووس، القيادي الحوثي الذي يتحكم بعمل المنظمات الإنسانية، على تصريحات مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، والتي اتهمت فيها الحوثيين بأنهم أكبر معرقل للعمل الإنساني في اليمن.

وقال إن المنظمات الإنسانية تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات.

هذا الهجوم الحوثي جاء عقب تصريحات لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، أكدت فيها أن جماعة الحوثي مستمرة في فرض عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني ووصول اللقاحات للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت "مولر" خلال الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي في الجلسة التي عقدت في نيويورك نهاية شهر نوفمبر، أن القيام بعمليات الإغاثة الإنسانية والصحية يتطلب مشاركة مستمرة للحوثيين على جميع المستويات، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير غير مقبول للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

- 250 مركزًا صحيًا خاليا من لقاحات الأطفال

احتجزت مليشيا الحوثي الانقلابية شحنة جديدة من الأدوية خاصة بمنظمة أطباء بلا حدود في مطار صنعاء الدولي.

وكشفت مواقع إخبارية أن مليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من شهر.

ونقلت المصادر أن الحوثيين طلبوا منهم إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي في اليمن لا يحتاجها، في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن مليشيات الحوثي تمارس ضغوطات كبيرة على المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الصحي، لإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الطبية لجرحاها من المقاتلين، مهددةً بعرقلة عمل المنظمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت المصادر أن 250 مركزاً صحياً في اليمن باتت خالية من لقاحات الأطفال ضد الأمراض القاتلة، بسبب رفض الحوثيين إفراغ طائرتين تابعتين لليونيسف في مطار صنعاء. وحسب المصادر، تتسبب الإجراءات الحوثية بتعريض حياة 4 ملايين ونصف المليون طفل تحت سن الخامسة للخطر. وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات خلال أربع سنوات، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

- عصابة بوزارة الصحة تتاجر باللقاحات

مصدر في وزارة الصحة بصنعاء، اتهم مليشيات الحوثي الانقلابية بنهب مئات الملايين من الريالات المخصصة كحوافز لموظفي المراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، وسط تكتم شديد حول مصير هذه المبالغ.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن متنفذين في وزارة الصحة بصنعاء تسلموا مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة حوافز لموظفي المراكز الصحية، وقد تمكنوا من تسلم المبالغ بعد قيامهم بتزوير وثائق تسلم الموظفين، هذه الملايين التي تسلمتها الوزارة في ظروف غامضة تعد حوافز ممولة من منظمات دولية لموظفي المراكز الصحية لعامي 2018 و2019، التي دعمت بسبب الوضع الصحي وغياب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تلك المراكز، فضلاً عن تعنت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون ورفضها وتهربها من تسليم وصرف تلك المبالغ لمستحقيها. 

وأضاف المصدر أن حالة البؤس التي وصل إليها موظفو الصحة دفعت كثيراً منهم إلى إغلاق معظم المراكز الصحية وتحول بعض منها إلى مرافق مهجورة في ظل صمت مريب من قبل قيادة الوزارة، فهناك عصابة من المتنفذين بوزارة الصحة يتاجرون بالأدوية الصحية واللقاحات والعلاجات المقدمة كمساعدات من المنظمات الدولية الإغاثية، وهي بالأساس مافيا فساد مسيطرة على الوزارة تقوم ببيع صفقات من الأدوية المكدسة في مخازن الوزارة لتجار السوق السوداء، وحرمان المستشفيات والمراكز الصحية من الاستفادة منها في ظل انعدام العلاجات والأدوية سواء في المستشفيات الحكومية أو شركات بيع الأدوية لدى القطاع الخاص بما فيها العلاجات والأدوية المخصصة للأمراض المستعصية، الأمر الذي يزيد من تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة. 

وطالب المصدر ذاته بسرعة التحرك العاجل لانتشال الوضع الكارثي المسيطر على قطاع الصحة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الغموض الذي يكتنف مصير استحقاقات وحوافز المئات من الأطباء والعاملين في المراكز الصحية، والتأكد من الكشوفات المزورة المسلمة للجهات المالية الداعمة، محذراً في الوقت ذاته من مغبة التغاضي عن جرائم الفساد التي تديرها وتقف خلفها عصابة اعتادت على التحكم بمفاصل الإدارة داخل أروقة الوزارة وأنه قد حان الوقت لكسر جموحها إذا توفرت الإرادة الصادقة لذلك.

- الحوثيون يستغلون ضعف الأمم المتحدة

انتشرت الكوليرا في جميع أنحاء اليمن في أواخر عام 2016 و2017 و2018. وانحسرت في أواخر العام الماضي، لكنها عاودت الظهور مرة أخرى عام 2019. وأدت الموجة الجديدة من هذا المرض إلى حدوث ما يقرب من 150 ألف حالة إصابة بالكوليرا وحوالي 300 حالة وفاة منذ بداية هذا العام.

عندما حاول مسؤولو الأمم المتحدة الإسراع في تقديم اللقاحات الفموية لوقف انتشار مرض الكوليرا، ادعى بعض المسؤولين الحوثيين أن اللقاحات غير فعالة.

أربعة من مسؤولي الإغاثة، ومسؤول سابق في وزارة صحة الحوثيين، ذكروا أن بعض قادة المتمردين أشاروا إلى أن خطة التطعيم كانت مؤامرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لاستخدام اليمنيين كـ"خنازير غينيا".

وقال مسؤول سابق في وزارة الصحة الحوثية، إن المخاوف بشأن سلامة اللقاحات كانت ذريعة، وذكر أن زعماء المتمردين لديهم قائمة بالمتطلبات وحاولوا التفاوض مع مسؤولي الأمم المتحدة على المال والمعدات، وخلال أسابيع من المفاوضات حول برنامج اللقاح، طلب المتمردون من مسؤولي الأمم المتحدة إرسال أجهزة الأشعة السينية ومواد أخرى يمكنهم استخدامها لعلاج الجرحى من مقاتليهم في الخطوط الأمامية، وفقاً لمسؤول وزارة الصحة السابق وثلاثة من مسؤولي الإغاثة.

وبحسب إفادة مسؤولي إغاثة، فقد تم اختلاس أموال مخصصة لمواجهة المرض، حيث إنه في بعض الحالات تم اكتشاف مراكز تلقيح وهمية على الورق كانت الأمم المتحدة تمول عملياتها.

عمال الإغاثة ذكروا أن الحوثيين قاموا باستغلال الأموال والإمدادات اللازمة للتطعيم ضد الكوليرا وبيعها في السوق السوداء. 

وكالة الأسوشيتد برس في تحقيقها حول الجهود المبذولة لمكافحة المرض في اليمن، استندت إلى وثائق سرية ومقابلات مع 29 شخصًا، بمن فيهم مسؤولو مساعدات سابقون ومسؤولون من وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، تحدث كل هؤلاء الأفراد تقريبًا، بمن فيهم ستة من مسؤولي الإغاثة، أن الحوثيين كانوا مسؤولين عن إلغاء شحنة اللقاح.

وقال مسؤول إغاثة لوكالة أسوشييتد برس: "الحوثيون يحاولون تسييس الكوليرا، ويستغلون ضعف الأمم المتحدة، فموظفو الإغاثة يعلمون أنه إذا تحدثت الأمم المتحدة فسيتم رفض تأشيرات موظفيها ولن يتم السماح لهم بالعودة إلى البلاد".

- دعوة لاستقبال سيارة الأمم المتحدة بالأحذية

تسببت مليشيا الحوثي في تراجع تغطية التطعيم باللقاحات للعام 2017 عن العام 2016، وزادت في 2018 عن عام 2017، وتضاعفت في 2019 عن عام 2018 عبر تورط قيادات على رأس هرم القطاع الصحي تعارض التحصين وتقلل من أهميته.

القيادية الحوثية بلقيس الشامي دعت مؤخرا إلى استقبال سيارة الأمم المتحدة بالأحذية، في إشارة إلى سيارات للأمم المتحدة خاصة بتقديم اللقاحات تتواجد في صنعاء.

وقالت الشامي: "استقبلوا سيارة الأمم المتحدة بالأحذية كما حدث في الجزائر ونيجيريا". وأضافت: "إن حقن ومواد التحصين تتركب من مواد قاتلة ومدمرة للخلايا العصبية، ومن الأمراض التي تسببها: السرطان، التوحد، فرط الحركة، التحسس بكل أنواعه.. أمراض كلها تنتشر في بيئتنا ومصدرها حقد يهودي لإنهاء نسل الأمة الإسلامية وتحقيق العظمة التي يسعون إليها".

وهاجمت الشامي الكوادر الطبية قائلة: "عجبي على كوادر من الأطباء والمسؤولين يشاركون في تدمير المجتمع اليمني بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء فحص تركيبة اللقاحات قبل أن ينهوا بها أطفالنا وينشأ جيل متخلف مريض متدهور صحياً". وأضافت: "السرطانات تملأ المستشفيات، قلة التركيز تسكن أبناءنا، فرط الحركة يجهد أولادنا، الحساسية تجعل من أبنائنا صيدلية متحركة، شركات الأدوية مستميتة في تسويق منتجاتها، المهم المصدر، أمريكا وإسرائيل، يكون راضيا".

واختتمت حديثها قائلة: "لا للتطعيم.. لا للتطعيم.. افهموا الحقائق والمغزى.. نحن في مأزق كبير إن لم نفق ولو متأخرين".