أعلنت أكبر شركة يمنية للاتصالات النقالة (سبأفون)، أنها تعتزم نقل مقرها الرئيس وإدارة عملياتها من العاصمة صنعاء التي تخضع للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوبي البلاد) عدن، على خلفية الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون ضد شركات القطاع الخاص.

الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، أكد أنه منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء نهاية 2014، بدأت رؤوس الأموال بالمغادرة وكذا بعض المنظمات والسفارات مخلفة حالات بطالة عديدة، فضلا عن المضايقات التي طاولت بعض التجار والنهب والملاحقات التي أدت إلى توقف العديد من المنشآت عن العمل.

وقال السعيدي لـ"العربي الجديد": "هرب الكثير من المستثمرين من صنعاء نتيجة المخاطر العالية، وظهور طبقة من التجار الحوثيين تحكم سيطرتها على كثير من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب ذلك تقوم المليشيات بسجن من يرفضون الانصياع لأوامرهم من رجال الأعمال أو المديرين في البنوك والشركات".

وقالت شركة سبأفون للهاتف النقال في بيان السبت الماضي، إن أفراد من جهاز الأمن التابع للحوثيين، قامت يوم 31 يوليو/ تموز الماضي، باقتحام مبنى الشركة والاستيلاء على مقر الشركة بصنعاء والتحكم بإداراتها وتغيير حراسة أبوابها ومداخلها وفرض مدراء على إدارات الشركة معينين من قبل تلك الجماعة المسلحة التابعة لسلطات الحوثيين.

وأوضح البيان، أن سلطات الحوثيين قامت بالاستيلاء على جميع معدات وأصول الشركة وإجبار الموظفين للانصياع لأوامرها تحت تهديد السلاح.
ويسعى الحوثيون، لتنمية مواردهم المالية من خلال الجبايات من خلال ابتزاز القطاع الخاص وعبر جيوب المستثمرين وزيادة الضرائب.

وأعلنت سلطات الحوثيين الحجز التحفظي على اثنتين من شركات الهاتف النقال، ووضعت شركتي "سبأفون" و"واي" تحت تصرف الحارس القضائي المعين من قبلها، وذلك بعد رفض الشركتين دفع مبالغ كبيرة باسم متأخرات الضريبة.

وأصدرت مصلحة ضرائب الحوثيين، 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بياناً بشأن قرار الحجز التحفظي الصادر ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال. وأشارت في بيان، إلى أن الشركة اليمنية للهاتف النقال أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية -مثل باقي المكلفين- ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة.

وقالت المصلحة بحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين: جميع الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب في مواجهة المكلفين المتهربين من أداء حقوق الدولة قانونية.
الجدير بالذكر ان مليشيا الحوثي تفرض جبايات باهظة وغير قانونية على المستثمرين ورجال المال اليمنيين وحتى صغار التجار في محاولة منها للامساك برأس المال الوطني واحتكاره واليهمنة على السوق المحلية وتكوين امبراطوريه مالية خاصة بالجماعة تهيمن على الاقتصاد اليمني ..