اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بتمويل المراكز الصيفية التابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية، والتي أنشأتها من أجل الشحن الطائفي للأطفال والمراهقين، واستقطابهم للتجنيد لصالح المليشيات.
وأمس الثلاثاء، قالت مصادر خاصة لموقع الجيش "سبتمبر نت" إن منظمات أممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت المصادر بأن منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة تكفلت -عبر منظمة "الشراكة العالمية من أجل التعليم" التابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء- بجميع التكاليف للمراكز الصيفية الحوثية.

وتقول إن منظمة اليونيسف قدمت الكثير من الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية من خلال تسليمها الحافز المالي للمئات من التابعين للمليشيا بعد إسقاط المدرسين من الكشوفات واستبدالهم بعناصرها، إضافة إلى الاستقطاعات الكبيرة التي نفذتها بالتنسيق مع المنظمة، متجاوزة بذلك الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن.

دعم مبكر للمليشيا
المتتبع لأداء منظمة اليونيسف في اليمن يلاحظ تواطؤها مع مليشيات الحوثي منذ السنوات الأولى للحرب، وجاء هذا الدعم تحت غطاء ومسميات إنسانية وحقوقية.
ففي العام 2016، سلمت المنظمة مبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الشراكة العالمية، الخاضعة لمليشيا الحوثي، بغرض إنشاء معامل في مدارس العاصمة صنعاء، إلا أنها لم تنفذ أيا من تلك المشاريع، وكما جرت العادة فقد تحولت المبالغ النقدية لصالح المليشيات وتغطية نفقاتها على جبهات القتال ضد الشعب اليمني وجيشه.

ويبدو أن اليونيسف غير مكترثة لانكشاف دعمها للمليشيات، إذ إن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت الأمم المتحدة من خطورة التواطؤ مع الحوثيين لتهريب أسلحة، وجاء هذا التحذير في شهر أغسطس من العام الماضي، حينما اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي بدعم جماعة الحوثيين، من خلال فتح معبر جوي لها تحت غطاء «جسر جوي طبي وإنساني»، و«التواطؤ» مع مليشيات الجماعة في تهريب أسلحة.

حينها رفضت الحكومة اليمنية هذا التصرف من خلال خطاب أرسله مبعوث اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، في شأن المذكرة المتعلقة بـ«الجسر الجوي الطبي الإنساني» في اليمن، والتي وقعتها غراندي ووزير الخارجية في «حكومة الانقلاب الحوثية» هشام شرف في صنعاء، واعتبر بن مبارك هذا التوقيع بمثابة اعتراف رسمي من قبل الأمم المتحدة بالمليشيات، ويتعارض تماماً مع موقف مجلس الأمن وقراراته حول اليمن، خصوصاً القرار 2216، وسيؤثر سلباً في العلاقات بين الحكومة والمنظمة الدولية.

استقاء معلومات حوثية
ويبدو أن المنظمة التي تتبع الأمم المتحدة مصرة على التواطؤ مع مليشيات متمردة حتى في استقاء المعلومات، ففي أغسطس 2018 اتهمت وزارة الخارجية اليمنية منظمة اليونيسف بعدم الحياد في تصريحاتها، وقالت إن المنظمة الدولية تتجاهل التواصل مع «الشرعية» في التحقق من الأحداث، في إشارة إلى ما نشرته ممثلة اليونيسف في اليمن ميرتشل ريلانيو في تغريدة على تويتر وادعت أن أربع نساء وكل أطفالهن (22 طفلا) بالإضافة إلى أربعة أطفال آخرين قتلوا في الدريهمي قرب الحديدة، وما تلاها من اتهامات لتحالف دعم الشرعية في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف السيدة هنريتا فور، التي استقت معلوماتها من وزارة الصحة الحوثية، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الحيادية الذي تنتهجه الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، بينما تجاهلت المنظمة أن الحادث كان ناجما عن استهداف المليشيات الحوثية لمنطقة الدريهمي بصاروخ.

واتضح أن هذه لم تكن المرة الأولى، فقد أكدت الخارجية اليمنية أن البيانات العديدة التي صدرت عن منظمات الأمم المتحدة في حوادث سابقة تعتمد على معلومات مصدرها سلطات المليشيات الانقلابية أو منظمات محلية تديرها عناصر موالية للانقلابيين، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية والتحالف للتحقق من تلك المعلومات.

التلاعب في حوافز المعلمين
في أكتوبر العام الماضي، تدخلت السعودية والإمارات سعياً منهما للحد من معاناة المعلمين اليمنيين، الذين نهبت المليشيات الحوثية رواتبهم وأنفقتها على مليشياتها المحاربة، فقدمت الدولتان مساعدات مالية شهرية لأكثر من 135 ألف معلم، بواقع 50 دولارا لكل معلم.

غير أن المساعدات أخذت منحى آخر بتواطؤ اليونيسف التي تم تقديم المنحة السعودية الإماراتية عبرها، إذ إن مليشيات الحوثي نهبت جزءاً كبيراً من منحة المعلمين، واستقطعت مبالغ كبيرة لصالح مليشياتها، كما تلاعبت بالكشوفات المقدمة والتي كان يفترض أن تكون وفقاً لكشوفات العام 2014، إلا أن المليشيات أسقطت أسماء آلاف المعلمين الذين لا يوالونها، واستبدلتهم بعناصر مليشياوية حوثية تم اسم "متطوعين" وهو الأمر الذي تكرر في عدة محافظات تحت سيطرة المليشيات المتمردة، وبإشراف من المنظمة التي تغاضت عن عراقيل الحوثيين للصرف، وسهلت لهم الاستحواذ على 70% من إجمالي المنحة السعودية الإماراتية.

عراقيل أمام الشرعية
وبمقابل هذا التواطؤ والدعم السخي من "اليونيسف" لمليشيات متمردة، فقد عرقلت المنظمة مشروع تجهيزات 120 مدرسة في كافة المحافظات المحررة.

وهو ما أكده وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس، أثناء لقائه في عدن السيدة آدريانا المستشارة الإقليمية للتعليم في اليونيسف والوفد المرافق لها، بداية هذا الشهر، وأبدى امتعاض وزارته حول بعض البرامج التي لم يتم وضعها حيز التنفيذ، مذكّرا ببرنامج الشراكة العالمية وخطة التعليم الذي لا ينتظر، مؤكدا أن الروتين الممل ومكتبها الرئيسي بصنعاء سبب في عرقلة أغلب برامج اليونيسف خاصة في المناطق المحررة.