مجدداً سيقف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، مساء اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي؛ لإطلاعه على الأوضاع في اليمن، غير أن التساؤل الكبير، الذي ينتظر اليمنيون الإجابة عنه هو: ماذا لديه ليقوله في إحاطته المنتظرة؟ وهو الذي غادر المنطقة، من دون أن يفصح عن نتائج زياراته للرياض وصنعاء مؤخراً، وسط غموض واضح في سير أعمال لجنة إعادة الانتشار في الحديدة ومع العراقيل التي تفصح عنها جماعة وميليشيات الحوثي في سياق الحراك الأخير للمبعوث الأممي.

وغادر جريفيث، أمس، العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، من دون أن يفصح عن نتائج زيارته، والتي التقى خلالها بعدد من قيادات الميليشيات، بمن فيهم زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي؛ حيث وضعوا أمام جريفيث شروطاً وعراقيل جديدة، فيما لم يستطع الأخير انتزاع موافقة صريحة من الميليشيات بشأن تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة.

وفي الوقت الذي أحالت لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد، القضايا الخلافية التي أمامها، إلى الحكومة الشرعية وقيادة الميليشيات؛ لحسمها، مع إقرار تفاهمات؛ لتنفيذ مراحل إعادة الانتشار ميدانياً، تمسك الانقلابيون بزعمهم تنفيذ «ما يعادل نصف التزاماتها في «اتفاق الحديدة» من جانب واحد»، كما قال القيادي في جماعة الحوثي مهدي المشاط، خلال لقائه مع المبعوث الأممي.

بل ويعبر المشاط، أو ما يسميه الانقلابيون، رئيس المجلس السياسي الأعلى «عن الارتياح تجاه الخطوات، التي نفذها الحوثيون في إعادة الانتشار في موانئ الحديدة» كما جاء في وكالة الأنباء (سبأ)، التي يديرها الحوثيون في صنعاء، وهو ما كرره قبل ذلك زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لدى لقائه مع جريفيث، أمس الأول بصنعاء، الذي أشار إلى «القيام بخطوة أحادية الجانب ضمن إعادة الانتشار في موانئ الحديدة»؛ وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة كلياً.

إلى ذلك، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي: إن أي حل سياسي في اليمن لا يلتزم بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها لن يرق إلى تطلعات الشعب اليمني، وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الأزمة، ووأد أحلام اليمنيين في بناء دولة ديمقراطية عادلة يتمتع فيها جميع المواطنين بحقهم في حياة كريمة، ومجتمع يرفض حصر الحكم في فئة تؤمن أن لها دون غيرها الحق الإلهي المطلق في الحكم.