قالت قناة العربية إن الحكومة الشرعية اليمنية تدرس حالياً الخيارات بين الاستمرار في اتفاقية ستوكهولم أو الانسحاب منها.

ونقلت القناة عن مصادر من داخل الحكومة ان دراسة تلك الخيارات جاء بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية.

وتوصل وفد الحكومة اليمنية مع وفد من مليشيا الحوثي الانقلابية إلى اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر من العام الماضي، برعاية من الأمم المتحدة، بعد مشاورات استمرت لأسبوع، وركز الاتفاق على ثلاثة ملفات، هي الانسحاب من الحديدة، وملف لتبادل الأسرى والمختطفين، وملف تفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز.

ورغم إن الاتفاق كان فرصة لمليشيا الحوثي لإثبات حسن نواياها في تحقيق السلام، إلا أنها واصلت مراوغاتها، واستمرت في الهروب من تنفيذ الاتفاق، والسعي لمحاولة الالتفاف على نصوص الاتفاق، وعرقلت أي تقدم نحو تنفيذ الاتفاق رغم التنازلات المقدمة من جانب الحكومة الشرعية، والتزامها ببنود الاتفاق.

ومنذ الأسبوع الأول بعد توقيع اتفاق ستوكهولم كشف الحوثيون عن نواياهم نحو بنوده، إذا مارست مليشيات الحوثي جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الحديدة، وارتكبت المزيد من الجرائم ضد المدنيين، في وقت واصلت فيها حشودها العسكرية، وزادت من وتيرة حفر الخنادق وزراعة الألغام.