ذكرت مصادر مطلعة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيوفد الأسبوع المقبل وكيلته للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إلى الرياض، للاجتماع بالرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة اليمنية.

وستناقش الموفدة الأممية مع القيادة اليمنية موضوع التعامل مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس والضمانات التي تطالب بها الحكومة اليمنية بشأن التزام المبعوث الأممي بقرارات مجلس الأمن المتصلة بالأزمة اليمنية، ومرجعيات الحل السياسي في اليمن.

وأكد مصدر يمني رفيع تمسك الحكومية الشرعية بالحصول على ضمانات بعدم تكرار المبعوث غريفيثس التجاوزات التي تضمنتها رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والعمل وفق قرارات الأمم المتحدة، وذلك حسب ما نقلت قناة العربية عن المصدر.
كما أكدت المصادر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وبريطانيا حريصتان على إنهاء هذه الأزمة بين الحكومة الشرعية ومارتن غريفثس قبل الإحاطة القادمة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الجمعة 17 يونيو.

وكان الرئيس هادي، في نهاية مايو الماضي، قد عرض في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ما وصفها بـ"تجاوزات" المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، مؤكداً انه لن يتم التعامل معه حتى يتم مناقشة تجاوزاته.
يأتي هذا في وقت بدأ فيه أعضاء في مجلس الأمن الدولي يبحثون إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

وأوضح مراسل قناة العربية في نيويورك اليوم الجمعة، أن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول هذا الشهر "يونيو" وسيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع إلى احاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيثس في السابع عشر من الشهر، ولكن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم بريطانيا بدأوا يفكرون جدياً في ارسال مراقبين مسلحين "قوات حفظ سلام مسلحة" إلى اليمن لمراقبة وقف اطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحدث بصورة مكثفة إلى الحوثيين لدفعهم إلى التعاون، وقد طلبت وساطة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.
وأكد أن مليشيات الحوثي ترفض منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى مناطق سيطرتها، موضحاً أن 15 فقط مما مجموعه 75 مراقباً مُنحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن.
وقال المراسل إن قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين بتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.