في 21 أيلول/سبتمبر 2014، قامت ميليشيا الحوثي باقتحام العاصمة صنعاء من عدة محاور، وتمكنت من السيطرة على كل مؤسسات الدولة السيادية والمقرات الحكومية والأمنية والتعليمية والإعلامية في غضون ساعات معدودة مع وجود أكثر من 15 لواءً عسكرياً من ألوية الحرس الجمهوري تحرس العاصمة وتسيطر على كل المواقع والمنافذ والجبال التي تحيط بالعاصمة وداخل العاصمة، أعلنت كلها -في سابقةٍ لم تشهدها تواريخ الجيوش- الحياد.

"صنعاء لم تسقط لكنها سُلمت"، بهذه الجملة يوضح المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد محسن خصروف ما حصل، مستغرباً أن يدخل 10 مسلحين مقر القيادة العليا للقوات المسلحة من الحرس الخاص ويخرجون بخمسين دبابة و40 ناقلة صواريخ و45 عربة بي إم بي..!!

وبحسب تقرير لمركز أبعاد للدراسات والبحوث، فإن ما يقارب 70% من سلاح ومعدات الجيش صار حينها ملكاً للحوثيين بعدما نهبوا كل المعسكرات من غير الحرس الجمهوري.

إذن لم يكن الأمر مجرد ثورة ضد الفساد كما سموها، بل كانت عملية انتقام شاملة ضد كل قيادات ثورة 11 فبراير، والشخصيات التي يحمّلها علي صالح مسؤولية عزله، وبالأخص حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي كان يعتبره صالح العدو اللدود له، والعقبة الكأداء التي وقفت أمامه ككتلة صلبة تحطمت عليها أحلام التوريث التي كان يعد لها العدة، بالإضافة إلى ذلك إيمان الحوثيين بأن حزب الإصلاح هو عدوهم أيضا، إذ يعتبرونه الحزب الذي يحمل المشروع الوطني الذي يدحض نظرياتهم المتعلقة بالحق الإلهي في الحكم والفوارق الطبقية وتقسيم المجتمع التي كانوا يتسيدون بها ويسترزقون بها من العامة الذين لا يفقهون حقيقة تلك الادعاءات.

  

حملة حوثية لحل حزب الإصلاح:

منذ اللحظات الأولى لسيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، شنوا حملات اعتقالات واسعة ضد أعضاء الحزب تجاوزت الـ140 قياديا وناشطا في العاصمة صنعاء، بعدها شن نشطاء حوثيون حملة لحل حزب الإصلاح، كونه أبرز رافضي الانقلاب على الشرعية، والأكثر تنظيما وشعبية في الشارع اليمني.

وبرر الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام حينها استهداف قادة الإصلاح بالقول إنهم رصدوا تحركا مشبوها بعد موقف الحزب المساند لما وصفه بالعدوان مما جعل الأجهزة المختصة تتعامل مع الموقف بحزم.

واعتبر أن تأييد الإصلاح لعملية عاصفة الحزم يفوق الخيانة والتآمر والعمالة، ويخل بسيادة اليمن وكرامة شعبه.

في المقابل أدان حزب الإصلاح الحملة الوحشية التي يتعرض لها قادته وناشطوه من قبل جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحذر من الذهاب بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد والتأزيم، وحمّلهما المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذه الممارسات من تداعيات قد لا تحمد عقباها.

وبشأن التلويح بحل الحزب، قال خالد الآنسي، المحامي والناشط بالثورة الشبابية، إن الحوثيين ليس لديهم شرعية لاتخاذ قرارات من هذا القبيل كونهم سلطة انقلابية متمردة، كما أبدى رفضه تحريض حزب الإصلاح على التحول لفصيل مسلح ومواجهة مليشيا الحوثي بالقوة.

أما المحامي عبد الرحمن برمان فقد اعتبر استهداف الحوثيين لحزب الإصلاح بأنه يعود إلى تشكيله أغلبية كبيرة في الساحة اليمنية، ويقود الحراك الشعبي المناهض للانقلاب على الشرعية، ونبّه إلى أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية باليمن جعل حل الأحزاب من اختصاص القضاء "فحتى رئيس الجمهورية نفسه لا يمكنه اتخاذ قرارات من هذا القبيل"، متسائلا: "فما بالك أن تقوم بذلك جماعة مسلحة انقلابية؟".

ويرى برمان أن ممارسات جماعة الحوثي الإقصائية للأحزاب تشجع القوى السياسية على العمل المسلح، وأشار إلى وجود جماعات مسلحة ستكون لها حاضنة شعبية واسعة وستتجه لقتال الحوثيين.

  

انتهاكات الحوثي بحق الإصلاح خلال يومين فقط:

شنت مليشيات الحوثي خلال يومين فقط من شهر أبريل 2015م حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح، وتنوعت مظاهر الاعتقال لقيادات وناشطين بين اقتحام منازل واختطاف، دون سابق إنذار، وآخرون جرى اختطافهم بعد مداهمة مراكز ودور العبادة في صنعاء كانوا يتواجدون فيها.

ففي أقل من 48 ساعة، تم اختطاف واعتقال أكثر من 120 من كوادر حزب الإصلاح بينهم قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في الحزب، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي طالت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني.

هذه الحملة أثارت قلق الأوساط الحقوقية والسياسية التي أعربت عن إدانتها لهذه الإجراءات القمعية لحقوق الإنسان. ففي تقرير لمركز صنعاء الحقوقي ذكر أن جماعة الحوثي المسلحة صعدت من انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان في أبشع هجوم تم تنفيذه ضد قيادات التجمع اليمني للإصلاح.

وأوضح المركز في تقرير أولي له حينها أن المليشيات الحوثية ارتكبت (159) انتهاكاً خلال 24 ساعة في صنعاء، حيث بلغت الاختطافات (122) من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح وناشطيه، كما تم مداهمة واقتحام (17) منزلاً، و(تسعة) مقرات تابعة لحزب الإصلاح، ونهب (خمس) من منظمات المجتمع المدني، وستة مساكن طلابية، وفقا للتقرير.

ووصف المركز الحقوقي حملة الاختطافات التي شنتها مليشيات الحوثي ضد قيادات وأعضاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح في صنعاء الرافضين لانقلابها بـ"الشعواء"، معرباً عن إدانته لاقتحام منازل المواطنين ومقرات الجمعيات الخيرية والمساكن الطلابية.

صحيفة عربي21 هي الأخرى رصدت انتهاكات الحوثيين ليوم الأحد 6 أبريل 2015، حيث ذكر التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين الاقتحام لمنازل الإصلاحيين واختطاف آخرين، في مشهد يجسد مسيرة القمع والاختطاف لجماعة الحوثي لخصومها السياسيين، حيث قامت باختطاف محافظ مدينة عمران السابق الشيخ محمد حسن دماج ونجله الحسين في صنعاء، وهما من قيادات حزب الإصلاح، كما قامت باختطاف منصور الوليدي من مسجد المجاهدين بمنطقة شيراتون في الضاحية الشمالية الشرقية من مدينة صنعاء.

الأمر ذاته حدث لرئيس الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح محمد ناجي علاو، الذي جرى اقتحام منزله واختطاف سبعة أشخاص كانوا فيه.

كما قام مسلحون حوثيون باختطاف عدد من ناشطي الحزب في منطقة السنينة الذين بلغ عددهم تسعة أشخاص، يقيمون في أحد المساكن الخيرية بصنعاء.

  

صنعاء مقبرة لكل معارض للمليشيا:

يشيع الحوثيون أن صنعاء تعيش في أمن واستقرار تفتقد إليه المحافظات الأخرى الخارجة عن سيطرتهم، ويتحدثون أيضا عن الإدارة الصلبة والانتشار الأمني وملاحقة اللصوص وغير ذلك من القضايا، لكن الواقع غير ذلك.

صنعاء معتقل كبير لا مكان فيه لغير صوت الحوثي، وإن وجد الصمت فهو صمت القبور. الموت يحاصر سكان صنعاء في شعارات حرب تلون الجدران، في تناقض مرعب بين أدوات الرسم والرصاص والبارود، فلا شعار يعلو فوق شعار الموت.

معتقلون ومفقودون ومعذبون انتهكت حقوقهم في سجون المليشيات التي لا يخيفها شيء كما تخيفها كاميرات وأقلام الصحفيين أو الزائر للعاصمة المنحاز للإنسان ولا شيء غيره.

عن الانتهاكات التي طالت أعضاء حزب الإصلاح يحدثنا الأستاذ المحامي عبد الرحمن برمان، عضو الجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قائلا: "الانتهاكات التي حصلت بحق الإصلاحيين في أمانة العاصمة كثيرة جدا وصعب حصرها في هذا اللقاء، لكنني سأتحدث عن أبرز تلك الانتهاكات".

وتابع: "عند دخول الحوثيين إلى صنعاء تم اقتحام الأمانة العامة للإصلاح، ونهب كل ما فيها، كما تم اقتحام ونهب قناة سهيل، وإذاعة حياة إف إم، والمصدر أون لاين، وقناة بلقيس، وكل وسائل الإعلام التابعة للحزب، حتى تلك التي لا تتبع الحزب وكان المسؤول عنها تم نهبها".

ومن الانتهاكات التي طلت وزراء الإصلاح وقيادات بارزة في الحزب، مداهمة منزل الأستاذ عبد الرزاق الأشول وزير التعليم المهني ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني، والأستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب،سابقا، والكثير من قيادات الإصلاح نهبت منازلهم، حتى الأراضي التي يمتلكها إصلاحيون تم الاستيلاء عليها والكثير منها قد تم بيعها.

قناف القحيط، رئيس الإصلاح في همدان ومن التجار المعروفين، تمت مصادرة كل ممتلكاته في صنعاء، منها 16 مستودعا للأثاث قيمتها فوق الملياري ريال، وأيضا نهبوا أراضٍ يملكها قيمتها ما يقارب أربعة مليارات ريال، ومصادرة برج يتكون من ثمانية أدوار، وفندق، كما تم تفجير منزله في همدان، بالإضافة إلى كل ذلك قاموا بقتل ابنه رحمه الله.

أما بالنسبة للاعتقالات، فقد تم اعتقال الآلاف من شباب الإصلاح، واعتقال القيادات العليا للإصلاح، مثل الأستاذ محمد قحطان الذي لا زال إلى الآن مصيره مجهولا، وأيضا الشيخ محمد حسين دماج رحمه الله عضو الهيئة العليا للإصلاح، والشيخ حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة العليا للإصلاح رحمه الله، والدكتور فتحي العزب القيادي في الإصلاح، وعبد الرزاق الأشول وزير التعليم المهني، والكثير من قيادات الإصلاح في صنعاء تم اعتقالهم، البعض منهم لا زال معتقلا إلى الآن.

ومن ضمن الانتهاكات التي طالت ممتلكات أعضاء في الحزب، شركة سبأفون التي وضعت تحت الحراسة القضائية، وكل أموالها تصادر للمليشيات، وقبل فترة صادروا 73 مليار ريال، ولم يسمحوا إلا بصرف رواتب الموظفين فقط. أما مالكو الشركة فلم يعد يحق لهم أخذ ريال واحد من حساباتهم، ومؤخرا تم إغلاقها، كل هذا حصل بسبب علاقة الشركة بحميد الأحمر القيادي في حزب الإصلاح.

حتى القيادات المدنية التي لا دخل لها في النزاعات والقتال الحاصل تم مصادرة ممتلكاتهم، وفي هذا السياق يقول المحامي عبدالرحمن برمان: قضيت سنوات طويلة من عمري أدافع عن الحوثيين، عندما كانوا يقتلون في صعدة، ومع ذلك فجروا بيتي، وأخذوا مكتبي، ونهبوا كل ممتلكاتي، حتى حساباتي في البنك تم الحجز التحفظي عليها، والآن في إجراءات المحكمة لعملية المصادرة.

الجمعيات الخيرية التي كان يديرها إصلاحيون تم إيقافها ومصادرة ممتلكاتها، أيضا المساجد التي كان يخطب فيها إصلاحيون تم السطو عليها وإيجاد بدلاء لهم حوثيون.

الخلاصة أن الإصلاحيين الذين كانوا متواجدين في صنعاء كان مصيرهم إما القتل أو الاعتقال أو النجاة بالنفس والهروب، والأستاذ عبده المدومي من قيادات الإصلاح مثال على ذلك، فقد غادر صنعاء، وعندما رأى أن الوضع قد هدأ نوعا ما أراد أن يرجع إلى صنعاء، وقام بالاتصال بأولاده يخبرهم بأنه في طريقه إليهم، انتظروا قدومه بشوق كبير، لكن الحوثيين لم يمهلوه ليصل إليهم وينعمون بضمه لهم، فقد تم اغتياله بعملية قنص من إحدى العمارات، على بعد بضع مترات من منزله في حي السنينة، وقيدت القضية ضد مجهول.

  

إعلاميون يواجهون حكم الإعدام:

هم عشرة صحفيين معتقلين لدى الحوثيين منذ عام 2015، حيث يواجهون خطر الإعدام بتهمة "التعاون مع العدو"، لكن تهمتهم الرئيسية أنهم يعملون لحساب وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من حزب الإصلاح.

تتحدث "صوفي أنموت"، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود" عنهم بقولها: "بعد ما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام"، مضيفة أن منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

الصحفيون العشرة يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب التعذيب الذي يتكبدونه، كما تم تجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم كمعتقلين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات السجناء، علماً بأن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها.

يُذكر أن اليمن يقبع حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2018.

إن كنت صحفياً أو زائراً لصنعاء، تحتاج إلى أذن تسمع همس الناس وعين تقرأ وجوههم المرعوبة.

  

توثيق:

وثّقت هيومن رايتس ووتش الاحتجاز التعسفي أو المسيء لما لا يقل عن 35 شخصا على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس/آب 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 فقط، منهم 27 ما زالوا رهن الاحتجاز جميعهم ينتمون لحزب الإصلاح، وسبعة منهم لم تستطع أسرهم معرفة مكانهم، يعتقد أنهم اختفوا قسريا.

"جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، صرح قائلا: "نجم عن الاعتقالات والإخفاءات القسرية لأنصار الإصلاح على يد الحوثيين خوف ملموس في العاصمة. السياسيون والنشطاء والمحامون والصحفيون يقولون لنا إنه لم يسبق أن كانوا خائفين، مثلما هم الآن، من الاختفاء".

  

تعذيب وحشي في السجون:

قد يكون الاعتقال أمراً أقل مرارة، فالجريمة الأشد من الاعتقال خارج القانون وأحياناً من الموت، هي التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون، حسب شهادات سمعناها من معتقلين إصلاحيين تم الإفراج عنهم.

التهم التي توجه إلى المعتقلين عديدة، لكن أبرزها الانتماء لحزب الإصلاح، هذه التهمة لا تكون مباشرة أحيانا، فهم يلصقون بالمختطف تهماً أخلاقية، كاتهامه بأنه "شاذ"، وهذا ما حدث لكثير من معلمي القرآن الكريم، أو اتهامه بالعمالة، مع العلم أن عقوبة هذه التهمة هي إهدار الدم.

بداية وبعد الاعتقال أو الاختطاف، يتم التحقيق مع الفرد لمدة ست ساعات متواصلة مع الضرب، ويتنوع التعذيب من الضرب بالأيدي على الوجه، والضرب بالخبطات الكهربائية والعصي والأسلاك على الظهر والمؤخرة وفي مناطق حساسة في الجسم، إلى التجريد من الملابس من سطح السجن، وصب الماء البارد على المعتقل وتركه حتى يثلج الجسم.

كما يتم التعذيب بربط الأيدي إلى الخلف والركل بالأرجل، والربط على الأعين وإجبارهم على التوقيع (البصم) على أوراق لا يعرفون ما هو مكتوب فيها.

تعليق الشخص من السطح ورأسه للأسفل، ويميلون بأرجله مع التهديد برميه بهذه الطريقة إلى خلف السجن.

من وسائل التعذيب إجبار المعتقل على شرب كمية كبيرة من المياه، ثم يقومون بربط عضوه الذكري لمنعه من التبول.

يتم وضع المعتقل في حمامات ضيقة لأكثر من أربعة أشهر، لا غطاء يدفئه، ولا لحاف يحميه من برودة أرض الحمام، لا يخرج المعتقل من الحمام أبدا، ففي هذا المكان يتم إخفاؤهم.

ختاما، لا يثير حزب سياسي في اليمن الجدل كما هو الأمر مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي ارتبط بالأحداث التي عاشتها اليمن في فترتي السلم والحرب، وكان عنوانا لكثير من المواقف والتطورات والمحطات.

التجمع اليمني للإصلاح حزب سياسي يمني، وطني بهويته العربية والإسلامية، هو ابن الأرض اليمنية وحبل وريدها، يتجاوز الأبعاد المذهبية والجغرافيا والسلالات والعنصريات، ويتجذر اجتماعيا على امتداد الخارطة اليمنية، ويمتد أفقيا ورأسيا في شرائح المجتمع اليمني.

تضحيات الإصلاح كبيرة جدا، ولا نريد هنا أن يتحول هذا التقرير إلى إحصاء رقمي كنوع من المن على الوطن، مقابل تضحيات اليمنيين الجسيمة، ولا تميزا عن شركائه ورفاق نضاله من كل القوى السياسية والوطنية، فالتاريخ لا ينس وسيوثق مظلومية وتضحيات الإصلاح من أجل اليمن الذي يستحق كل ذلك، وأي حسابات أخرى لا تثنيه عن تقديم ضريبة يستحقها الوطن وعودة الاستقرار إليه.