أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز، في بيان صحفي، مساء أمس، تعليق أعمالها، بسبب افتقارها لأي مبلغ مالي يمكنها من الاستمرار في معالجة الجرحى.

وجاء في البيان: "نظرًا لافتقار اللجنة الطبية العسكرية لأي مبلغ مالي يمكنها من مواصلة أعمالها حاليًا، ونتيجة لعدم تجاوب الجهات المسؤولة لمطالب اللجنة ومناشداتها، فإن اللجنة الطبية العسكرية تعلن تعليق أعمالها، بدءًا من اليوم الخميس، الموافق 2019/5/23م".

وذكر البيان أن إجمالي ما تسلمته اللجنة من الجهات المسؤولة لا يتجاوز (522) مليون ريال يمني، نصفها من استقطاعات منتسبي الجيش والأمن والسلطة المحلية.

ولفت البيان إلى أن ما أنفقته اللجنة منذ تشكيلها في السادس من أغسطس 2018 أكثير بكثير من المبالغ التي استلمتها من الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن "الفارق كله دعم من فاعلي خير".

وأكد البيان أن عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مناشدات اللجنة ومطالباتها اضطر اللجنة للجوء إلى فاعلي خير، للبحث عن دعم من شأنه إنقاذ جرحى تعز في الداخل والخارج.

وأشار البيان الصادر عن اللجنة الطبية العسكرية إلى أن "هناك مبلغ خمسمئة مليون وخمسة آلاف ريال في البنك المركزي بعدن، وهي استقطاعات من رواتب الجيش الوطني بتعز منذ نهاية 2017، كتأمين صحي"، مؤكدا أنه "رغم توجيهات وزير الدفاع ورئيس الحكومة بتحويلها للجنة الطبية إلا أن مالية المنطقة الرابعة لم تسلمها حتى الآن".

ولفت البيان إلى أن اللجنة الطبية العسكرية تواجه تحديات كبيرة وعراقيل ضخمة ومعقوقات جسيمة.

وأكد البيان أن اللجنة الطبية العسكرية بحاجة إلى قرابة 500 ألف دولار لاستكمال معالجة الجرحى المتواجدين في مصر، وإلى قرابة 150 ألف دولار لمعالجة الجرحى المتبقين في الهند، في حين تحتاج اللجنة إلى ثلاثة ملايين وأربعين ألف دولار لتسفير ومعالجة الجرحى الذين يحتاجون سفر بصورة عاجلة والبالغ عددهم 304، ومبالغ مالية لتركيب أطراف صناعية لعدد 424 جريحا.

بالإضافة إلى أكثر من 230 مليون ريال يمني لإجراء عمليات جراحية في الداخل لعدد 576 جريحا، ومبالغ مالية لاستمرار معالجة الجرحى الذين يحتاجون علاجًا دائمًا.

محمد قمر، أحد الجرحى المبتعثين للعلاج في مصر، قال: "جرحى تعز في الخارج يعانون، بحاجة لمصاريف، بحاجة لعلاجات، بحاجة لأجور سكن، واللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز بلا موازنة، بلا مبالغ مالية، هذا يعني أن الخذلان من الجهات العليا".

وأضاف قمر للإصلاح نت: "لكم أن تتخيلوا، يتعالج عدد من جرحى تعز مع عدد من جرحى مأرب في مستشفى واحد بالقاهرة، ومع ذلك جرحى تعز وحدهم يعانون، ويصرخون ويناشدون".

وأردف قمر: "اللجنة الطبية قامت بواجبها في التوضيح من خلال بيانها، واتضح للجميع أن المعرقل هي الجهات المسؤولة العليا، من محافظ تعز حتى وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، كونهم لم يقوموا بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز، الجرحى الذين لولا تضحياتهم لما قعد المسؤولون على كراسي المناصب".

وقال عضو اللجنة الطبية العسكرية عبد الملك السامعي: "اللجنة الطبية العسكرية منذ تشكلها بلا موازنة، للأسف، رغم متابعاتنا ومناشداتنا الجهات المسؤولة، لكن لا مجيب، ولم تحصل اللجنة من الدولة سوى 522 مليون ريال يمني، نصفها كان متبقيا في حساب اللجنة الطبية السابقة، والنصف الآخر من استقطاعات رواتب منتسبي المحور والأمن والسلطة المحلية".

وأضاف السامعي للإصلاح نت: "سفرت اللجنة الطبية العسكرية قرابة 150 جريحا للعلاج في الخارج، إلى دولتي مصر والهند تحديدا، واللجنة تعالجهم جميعا، إضافة إلى أنها تعالج أكثر من 90 جريحا سفرتهم اللجنة الطبية السابقة، وأجرت اللجنة أكثر من 166 عملية جراحية لجرحى في الداخل، وفتحت اللجنة صيدلية خاصة بالجرحى في المستشفى العسكري ووفرت فيها العلاجات التي تحتاجها جِراح الحرب، وكذا فتحت عيادة خاصة بالجرحى يداوم فيها استشاريون من مختلف التخصصات في ذات المستشفى العسكري".

وأكد السامعي أن "اللجنة الطبية العسكرية لم يعد لديها مبالغ مالية، وأنها اضطرت خلال الفترة الماضية للجوء إلى فاعلي خير لإنقاذ الجرحى"، مشيرا إلى أن "الجهات المسؤولة في الدولة لم تستجب لمناشدات اللجنة".

وردًا على سؤالنا له عمّا إذا كانت المعاناة وشحة الإمكانيات حاضرة لدى اللجان الطبية في بقية المحافظات، قال السامعي: "للأسف، اللجنة الطبية العسكرية في تعز هي الأكبر معاناة على الإطلاق، رغم أن عدد الجرحى في تعز أكثر من غيرها، لا سيما أنها تحت الحصار المتواصل والقصف الذي لا يتوقف".

وعلق العقيد توفيق عبد الملك: "جرحى تعز، المأساة المتجددة، ضحية الإهمال والخذلان من الحكومة الشرعية، لم يسلموا حتى من كتابات وتطاول المتفلسفين".

وأضاف: "اليوم اللجنة الطبية لجرحى تعز تعلق أعمالها لعجزها عن علاج الجرحى، جرحى الداخل تتعفن وتتفاقم جراحاتهم دون علاج متخصص، وجرحى الخارج عالقون بلا مصاريف وبلا أجور سكن".

وبلغ عدد جرحى تعز 22 ألف جريح، منهم مبتورو أطراف، ومنهم مشلولون، وبعضهم فقدوا أعينهم، ومنهم بحاجة إلى عمليات داخلية، وآخرون بحاجة لسفر عاجل.

حيث أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، أن لديها 304 جرحى بحاجة إلى سفر عاجل، وعدد 424 جريحا بحاجة إلى تركيب أطراف صناعية، وأكثر من 150 جريحا مشلولا بحاجة إلى علاج دائم، و576 جريحا بحاجة إلى عمليات داخلية.

تستمر معاناة جرحى تعز، دون غيرهم من الجرحى، وتتواصل شحة إمكانيات لجنتهم الطبية العسكرية، دون غيرها من اللجان الطبية العسكرية التي تُدعم بملايين الدولارات.

ونفذ جرحى تعز، خلال الأشهر الماضية، عشرات الوقفات الاحتجاجية لمطالبة الدولة ممثلة بالحكومة الشرعية ووزارة الدفاع بأن يلتفتوا إليهم بعين المسؤولية والإنسانية وأن يعاملوهم أسوة بجرحى بقية المحافظات والمناطق العسكرية الذين يحصلون على ترقيات وإكراميات وعلاجات.

ورغم المناشدات والمطالبات، تكتفي الجهات المسؤولة بالقول إنها تقف إلى جانب الجرحى، في حين جراح الجرحى تواصل التعفن وآلامهم تزداد.

وفي أغسطس 2018، نجح قائد مقاومة تعز، الشيخ حمود المخلافي، في تسفير عدد 150 جريحا من مبتوري الأطراف، إلى دولة الهند لتركيب أطراف صناعية.

ولعبت مؤسسات خيرية تنموية دورًا رياديًا في تطبيب جراح الجرحى والوقوف إلى جانبهم، كمؤسسة رعاية الخيرية التنموية، ومؤسسة شهيد الخيرية التنموية.