عقد ممثلو الوفد الحكومي اليمني، الثلاثاء، والحوثيون لقاء غير مباشر مع مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيثس، في العاصمة الأردنية عمّان.

وشدد الفريق الاقتصادي الحكومي، على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي في عدن وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن الحوثيين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي الدولة في الحديدة والمحافظات الأخرى.

ويشارك الفريق الاقتصادي للحكومة الشرعية والحوثيون، في مباحثات غير مباشرة، دعا لها المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيثس، لمناقشة إيرادات الموانئ وتوريدها للبنك المركزي في الحديدة، وآليات صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي في محافظة الحديدة وعموم اليمن من إيراداتها، وفق اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر بين الأطراف اليمنية.

مرتبات الموظفين

وقالت مصادر في الوفد، إن ممثلي الحكومة، طرحوا على مكتب المبعوث الأممي، عدداً من النقاط المتعلقة بموانئ الحديدة وإيراداتها ودفع مرتبات الموظفين.

وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي طالب بربط فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى طلب الحكومة "إيقاف العبث الذي تقوم به المليشيات الحوثية في إيرادات الموانئ الثلاثة وإيرادات محافظة الحديدة وإلغاء كافة القرارات التي استحدثها الحوثيون في المؤسسات وبخاصة الإيرادية منها" إضافة إلى تحرير المؤسسات الإيرادية في الحديدة وموانئها "من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر لمليشيات الحوثي".

إلغاء التحصيلات غير القانونية

وشددت الحكومة على "إلغاء القوانين التي فرضتها المليشيات الانقلابية على الإيرادات الضريبية والزكاة وغيرها وإلغاء كافة التحصيلات غير القانونية".
وأكدت المصادر أن ممثلي الحكومة طالبوا بتنفيذ تلك الإجراءات والخطوات الضرورية، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من تحصيل الإيرادات وتغطية رواتب الموظفين في الحديدة ومختلف المحافظات، وصرفها بشكل منتظم ومستمر وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الحكومي، الأربعاء، لقاءً مع مكتب المبعوث الأممي، لاستلام رد رسمي على الطلبات التي قدموها في لقاء الثلاثاء، ومناقشتها.

الحوثي يتنصل من الدفع

وينص اتفاق السويد بشأن الحديدة، على إيداع "جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن". وامتنع الحوثيون عن صرف مرتبات الموظفين بداية عام 2017، بذريعة عدم توفر السيولة المالية، وبعد اتخاذ الحكومة قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنصل الحوثيون من مسؤولياتهم.

وسبق أن أعلنت الحكومة، استعدادها دفع مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات، وبدأت فعلياً صرفها لقطاعات محدودة كالصحة والقضاء والتربية في بعض المحافظات، لكنها تقول إن إيرادات موانئ الحديدة –في حال توريدها إلى مركزي عدن - ستمكنها من دفع المرتبات لجميع موظفي الدولة في مختلف المناطق، واستمرار وانتظام صرفها، متهمة الحوثيين بتسخير إيرادات الموانئ ومؤسسات الدولة لتمويل المجهود الحربي.

السبت.. انسحاب جزئي

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن انسحاب الحوثيين من ثلاثة موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تم "جزئيا كما هو متفق عليه" بين طرفي الصراع بموجب اتفاق سلام تأمل أن يمهد السبيل لمحادثات سلام أوسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام. وبدأ انسحاب الحوثيين من جانب واحد من الموانئ الرئيسية المخصصة لنقل الحبوب والنفط والتجارة والمساعدات وسط احتجاجات حكومية كونه أحادي الجانب.
والحديدة هي الميناء الرئيسي وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين على شفا المجاعة وهو الأمر الذي تفاقم بسبب محدودية واردات الغذاء والإمدادات الأخرى جراء انقلاب الحوثي.