اعتبر الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة أن أي تنفيذ أحادي لاتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة غير ذي معنى، وتكرارا لمسرحية إعادة الانتشار التي قام بها الحوثيون سابقا.

وأوضح الفريق في إيضاح صادر عن مركزه الإعلامي أن أي عمليات أحادية لا تخضع للرقابة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن ٢٤٥١ هي إخلال بتنفيذ الاتفاق ومساس واضح بسيادة الدولة عبر عملية شرعنة غير مقبولة لوجود المليشيات تحت غطاء الأمم المتحدة.

وأكد أن "موقف الحكومة اليمنية واضح وثابت ويتمثل في موافقتها المعلنة مرارا وتكرارا على تنفيذ المرحلة الأولى من بنود الاتفاق وفقا لمفهوم العمليات المقدم من الجنرال لوليسجارد نفسه والذي تضمن آليات الانسحاب وفرق الرقابة المشتركة وفرق التنسيق المشتركة والتفاصيل الكاملة لتنفيذ المرحلة".

ولفت الفريق الحكومي إلى أن الإعلان الذي تم من قبل الجنرال لوليسجارد يخالف القرار الأممي 2451 الذي ينص على أن تتكون لجنة إعادة الانتشار من الثلاثة الأطراف المكونة من الأمم المتحدة والحكومة الشرعية والمليشيات الانقلابية للتحقق ومتابعة تنفيذ القرار.

وتطرق الفريق إلى النقاشات التي بدأت وفقا لطلب المليشيات الحوثية وتماهي الأمم المتحدة معها، وتقديم الحكومة رؤيتها لموضوع الأمن والسلطة المحلية، وكان اللقاء المقرر مع الجنرال لوليسجارد في عدن في زيارته الأخيرة أمس مخصصا لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع والملاحظات على مفهوم العمليات للمرحلة الثانية لإعادة الانتشار، إلا أن الجنرال لوليسجارد وبصورة مفاجئة وغير مفهومة أبلغ الفريق الحكومي أن مليشيات الحوثي عرضت عليه الانسحاب بشكل أحادي من الموانئ فقط خلافاً لكل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والتي حددت آلية واضحة ومفصلة لعمليات إعادة الانتشار وبشكل دقيق تحت إشراف ورقابة الفرق الثلاث المشتركة، كما لم يحدد الجنرال ما هي طريقة الانسحاب ولا آليات الرقابة ولا كيف ستدار الموانئ ولمن ستسلم إدارة الموانئ وكيف ستدار مواردها.

وأكد الفريق الحكومي في إيضاحه أن المليشيات الانقلابية لا تزال مستمرة في تفسير بنود اتفاقية ستوكهولم وفق مفهومها المغلوط وترفض مقترحات الأمم المتحدة بخصوص السلطة المحلية المخولة باستلام مدينة الحديدة التي نص عليها اتفاق ستوكهولم والطواقم الأمنية والفنية والإدارية التي ستستلم الإشراف والإدارة للموانئ الثلاثة بعد تنفيذ مراحل عمليات إعادة الانتشار.

وأشار الفريق إلى رفض مليشيات الحوثي الانقلابية في مارس الماضي تنفيذ بنود الانسحاب وفق اتفاق ستوكهولم، وتقديم رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار (RCC) الجنرال مايكل لوليسجارد مقترحا لعملية الانسحاب من الحديدة، وتم الاتفاق على تنفيذ العملية على مرحلتين: الأولى انسحاب من طرف المليشيات من موانئ راس عيسى والصليف بمسافة 5 كيلومترات، والمرحلة الثانية انسحاب المليشيات من ميناء الحديدة وأجزاء من مدينة الحديدة على أن تنسحب القوات الحكومية كيلومترا واحدا من دوار كيلو ٨ وأن يتزامن معها عودة الطواقم الإدارية والأمنية والفنية وفق ما نص علية اتفاق ستوكهولم.

وأضاف: "في ١٨ مارس قدم الجنرال لوليسجارد مفهوما عملياتيا لتنفذ المرحلة الأولى ووافقت عليه الحكومة، واستمر الحوثيون بالمماطلة حتى جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي وافق الحوثيون قبلها على مفهوم العمليات المتضمن الانسحاب من الموانئ الثلاثة مقابل انسحاب الحكومة من كيلو ٨، وبعد انتهاء الجلسة بيوم واحد رفضت المليشيات الدخول في تنفيذ الاتفاق وقدمت مقترحات وملاحظات أخرى بعد التوافق على المرحلة الأولى، ورفض الحوثيون تنفيذ المرحلة الأولى حتى يتم الانتهاء من نقاش المرحلتين الأولى والثانية أي العودة إلى نقطة الصفر لمناقشة المرحلتين من جديد".

وأوضح أن المليشيات الانقلابية الحوثية وضعت شروطا جديدة على الأمم المتحدة والفريق الحكومي من أجل الذهاب إلى تنفيذ المرحلة الأولى أهمها حسم موضوع السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموضوع الإيرادات المنصوص عليها في اتفاق استكهولم.

وبدأ الحوثيون مسرحيتهم الجديدة بإعلان مفاجئ ادعوا فيه استعدادهم للانسحاب من الموانئ الثلاثة، ثم قاموا مساء الجمعة باستدعاء مشرف ميناء الصليف العقيد عابد إلى مدينة الحديدة وألبسوه الزي العسكري وكلفوه بالذهاب مع لجنة الأمم المتحدة وقاموا بتسليمه ميناء الصليف مرة أخرى علماً أنه هو مشرف المليشيات الحوثية منذ أكثر من سنة على ميناء الصليف.

كما قامت مليشيا الحوثي بأخذ العميد طاهر عبد المغني، نائب قطاع خفر السواحل للبحر الأحمر الذي كان معينا من قبل النظام السابق في هذا المنصب والذي كان موقوفا عن العمل طيلة فترة احتلال الحوثي، وعينوه في ميناء الصليف لمدة عشر ساعات حتى وصلت لجنة الأمم المتحدة وقام بتسليم الميناء أمام اللجنة إلى العقيد عابد الذي كان مشرفا قبل ذلك.