حذرت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، من أن فرص السلام تتضاءل في اليمن، وأن فرص التوصل لتسوية سياسية بعد «اتفاق استوكهولم» أصبح صعباً أكثر منه قبل الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أن «التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة الحوثية أصبح صعباً إن يكن مستحيلاً». وأضاف: «الآن وبعد نحو أربعة أشهر من (اتفاق استوكهولم) أصبح واضحاً وجلياً بأن التوصل إلى تسوية سياسية مع الحركة الحوثية المدعومة إيرانياً أصبح صعباً أو مستحيلاً، وأن اتفاق الحديدة عقد المشهد، ولم يعبد الطريق لتسوية أخرى، سواء شاملة أو جزئية».

ويلقي كثير من المراقبين اليمنيين باللائمة على المبعوث الأممي مارتن غريفيث، نظراً لاعتماده سياسة الضغط على الحكومة الشرعية، ومحاباة الميليشيات الحوثية والتماهي معها في تفسيرات تنفيذ «اتفاق استوكهولم» الأخير التي تبقي عناصر داخل مدينة وميناء الحديدة.

وحذر المتحدث باسم الحكومة اليمنية من أن «فرص السلام للأسف تتضاءل في اليمن، وإمكانية التوصل لتسوية أو لسلام بعد اتفاق الحديدة، أصبحت أصعب قبل اتفاق الحديدة». وتابع: «الوضع سياسياً بعد (اتفاق استوكهولم) أصبح ملغوماً وأكثر تعقيداً، والمشهد أكثر إرباكاً مقارنة بما كان قبل (اتفاق استوكهولم)».

ومن المنتظر أن يلتقي وفد الحكومة الشرعية، الأسبوع المقبل، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمناقشة جملة من النقاط؛ في مقدمتها آلية ومحاور المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.

في وقت تحدثت مصادر يمنية عن ضغوط يمارسها سفراء غربيون على قيادة الشرعية اليمنية من أجل تمرير خطة غريفيث ولوليسغارد بشأن الحديدة، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني في المدينة.

وكان الرئيس اليمني طلب من غريفيث ولوليسغارد أثناء لقائهما أخيراً، مزيداً من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ «اتفاق استوكهولم» الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام، وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام، وإنهاء الانقلاب وتداعياته.