أرسلت البعثات الأممية اليمنية والسعودية والإماراتية، الثلاثاء، رسالة مشتركة إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن. وطالبت الدول الثلاث مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين وإيران لوضع حد لعرقلة الاتفاق السياسي، الذي من شأنه أن يحسن الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين.

وأشارت الرسالة إلى جني الميليشيات الانقلابية لأرباح كبيرة، لتحكمهم في تدفق البضائع في المناطق التي يحتلونها، كما قالت إن الحوثيين يمنعون وصول المعونات لليمنيين.

ووثقت الرسالة سرقة الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي يمنع دول التحالف من تسليم تبرعات إنسانية خشية استيلاء الحوثيين عليها.
وجددت الرسالة التزام اليمن وتحالف دعم الشرعية، بالحل السياسي للنزاع، ودعم مهمة المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق اتفاق ستوكهولم.

الى ذلك وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، حاملاً في جعبته عدداً من الأفكار التي يأمل أن تؤدي إلى موافقة الميليشيات الحوثية على اتفاق الحديدة بشأن إعادة الانتشار في موانئها في المرحلة الأولى بموجب خطة الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد.

وعلى الرغم من الإصرار الأممي الذي يقوده غريفيث لإنعاش اتفاق استوكهولم الذي مضى عليه أربعة أشهر دون تنفيذ، لا تزال حالة التشاؤم تخيّم على أغلبية مسؤولي الحكومة الشرعية لجهة قناعتهم أن الجماعة الموالية لإيران لم تقدِم على التنفيذ وستستمر في المماطلة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مهّد لزيارته إلى صنعاء بلقاء وفد الجماعة الحوثية في العاصمة العمانية مسقط قبل أيام، حيث ناقش أفكاره مع المتحدث الحوثي مع محمد عبد السلام فليتة، قبل أن يتوجه إلى الرياض لمقابلة مسؤولي الحكومة الشرعية ووزير الخارجية خالد اليماني.

ويعتقد ناشطون وعسكريون موالون للحكومة الشرعية، أن مساعي الأمم المتحدة مضيعة للوقت وحسب؛ إذ إن الجماعة الحوثية لم يسبق لها الالتزام بأي اتفاق قطعته من قبل، وإن كل ما في الأمر أنها تسعى إلى إطالة أمد الحرب والاستفادة القصوى من وجودها في الحديدة لجني الأموال وعائدات الموانئ ولتهريب الأسلحة الإيرانية.