الخميس 28-03-2024 11:10:30 ص : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

اعتبروا مصداقية المجتمع الدولي ومجلس الأمن على المحك..

سياسيون: محمد قحطان قضية شعب واختطافه تغييب للجمهورية والحياة السياسية

الأحد 07 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / الإصلاح نت – متابعة خاصة
 

 

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الدكتور عبد الملك المخلافي، قضية المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان هي المعيار الحقيقي لمدى رغبة الحوثيين الحقيقية في السلام، وحين يتم الإفراج عنهم سيكون هناك إمكانية للوصول إلى سلام مع هذه الجماعة الدموية المتمردة.
وأضاف في حديثه لبرنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل: "إن قحطان هو الوحيد من القادة الكبار الذين ذكرهم القرار الدولي 2216 الذي لم يتم الإفصاح عن مكان وجوده ووضعه الآن".
وقال المخلافي: "نحن أمام جماعة ليس لديها أي رغبة في الوصول إلى سلام ولا مصداقية لها، ولن يكون لها أي مصداقية حتى تفرج عن قحطان وبقية المعتقلين ومنهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي، وفيصل رجب وغيرهم".
وذكّر بفشل المحاولات في مفاوضات سابقة في الحصول على معلومات عن السياسي البارز ورجل الحوار المناضل محمد قحطان، مؤكداً أن الأمم المتحدة فشلت في أن تفي بالتزامها وأن تجبر الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم التي قدموها في بعض الاجتماعات.
واعتبر المستشار الرئاسي أن أي اتفاق مع مليشيات الحوثي دون أن يفرجوا عن المختطفين عبارة عن كذب، مردفاً: "لأن الذي ليس لديه استعداد عن كشف مكان شخص واحد بحجم محمد قحطان وما يمثله من قيم سياسية ومدنية وما كان له من دور في الحوار الوطني حتى الحوار مع هذه الجماعة الانقلابية الدموية فإنهم لن يكونوا صادقين في إخراج شعبنا من هذه المأساة التي أوصلونا إليها".
وأكد المخلافي أن قضية محمد قحطان قضية شعب وعكست صورة هذا الانقلاب الدموي، وعندما يتم الكشف عنه يمكننا القول إننا وصلنا إلى طريق السلام، مضيفاً: "وغير ذلك فلا يمكننا أن نثق بهذه الجماعة الانقلابية وأن علينا أن نمارس أقصى أنواع الضغط لإجبار الأمم المتحدة على الالتزام بقراراتها لأن الاستهانة بمثل هذا الأمر يوصلنا إلى تجاوز الاتفاقات معهم".
وكشف عن أن رئيس وفد الانقلابيين محمد عبد السلام تحدث إليه بشكل شخصي تحت ضغط المبعوث السابق ولد الشيخ، وقال إن مكان قحطان لا يعرفه إلا شخص واحد، مستغرباً أن يتم إخفاء رجل بهذا الحجم بهذه الطريقة، ثم يأتوا ليتحدثوا عن سلام.
وأردف المخلافي: "كانت قناعتي عندما وقعوا الاتفاق الأخير بشأن الإفراج عن المعتقلين ولم يذكروا محمد قحطان، بأنهم لن يفرجوا عن معتقل دون أن يكشفوا عن مكان وجود قحطان والسماح لأسرته بزيارته".
وأكد أن مرور 4 سنوات على تغييب رجل الحوار والسياسة والنضال الوطني يعني أننا أمام عصابة لا زالت تمارس أقذر الأساليب اللاإنسانية، معتبراً قضية محمد قحطان هي معيار لقضية كل المعتقلين والأسرى، وحين يحدث تقدم في الكشف عنه والسماح لأسرته بزيارته سيحدث تقدم في بقية الملفات، والحل السياسي بشكل عام، "ودون ذلك علينا ممارسة أقوى الضغوط من أجل استعادة اليمن من يد عصابة أخفت واحداً من أنبل رجال اليمن".
من جهته أشار مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد الرشاد اليمني الدكتور محمد موسى العامري إلى أن عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان لها دلالات كثيرة، فهي ليست اختطاف لقائد سياسي من الطراز الأول ونموذجاً للعدل والمحبة والسلام، وإنما هي أعمق من مجرد اختطاف قيادي كبير لحزب كبير، وأهم دلالاته اختطاف الجمهورية والعدالة والحقوق والحريات والحياة السياسية والنضال والكفاح.
وعبر أن أسفه أن تأتي الذكرى الرابعة لاختطاف قحطان فيما لا يزال مصيره مجهولاً، رغم نص القرار الدولي الذي أكد على إطلاقه ومن معه.
وقال العامري: "هذه المناسبة تشعرنا نحن اليمنيين بحجم الكارثة التي ألحقتها مليشيات الحوثي بالشعب اليمني على كل الأصعدة، ويجب أن تدفعنا إلى المزيد من الإصرار على ضرورة هزيمة هذه المليشيات الحوثية الإيرانية ليتخلص الشعب اليمني من شرورها".
وتحدث العامري عن طرح القضية في مختلف المفاوضات بين الحكومة ومليشيات الحوثي، وخاصة المشمولين بالقرار 2216، لافتاً إلى أن الحديث كان عن أبسط الحقوق وهو معرفة مكانهم ووضعهم وتواصل أهلهم معهم، مضيفاً: "وكان المبعوث الدولي السابق ولد الشيخ في حيرة من إصرار الحوثيين على إخفاء هذه المعلومات، وأخبرناه أنه لا يمكن التقدم في أي مفاوضات سلام ما دامت مليشيات الحوثي تصر على إخفاء مجرد المعلومات عن قحطان وبقية المختطفين، كما أنه لم تكن هناك ضغوط حقيقية في هذا الشأن".
في حين حمّل مستشار رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته حيث إنه مختطف لديهم وعليهم إعادته سالماً إلى بيته.
وأكد الصراري أن محمد قحطان سياسي محترف ورجل حوار لم يكن يحمل السلاح، وتم اختطافه بسبب آرائه.
وقال الصراري: "من يتمنون الخير لليمن لا بد أن يتمنوا الخير لمحمد قحطان لأنه كان ذا نوايا سليمة وكان حنوناً وحريصا على الجميع ولم يكن لديه أي موقف قائم على العداء والكراهية، وكان يسعى لأن يكون الجميع في بوتقة واحدة من أجل اليمن وتقدمه وسلامة أبنائه".
وأكد أن مسؤولية المجتمع الدولي مثلما هي مسؤولية الحكومة اليمنية، متابعة تنفيذ القرار الدولي 2216 وإجبار الحوثيين على إطلاق محمد قحطان وبقية القيادات، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه تحت البند السابع.
وأوضح الصراري في حديثه أن مصداقية المجتمع الدولي ومجلس الأمن على المحك، وهم أمام خيارين إما إجبار الحوثيين على تنفيذ القرار أو أن يتخذوا الإجراءات تحت البند السابع، لأن التلاعب بحياة الناس أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن قحطان لم يُعتقل من معركة عسكرية وإنما اعتقل من منزله.
ودعا الصراري كل الحريصين على حقوق الإنسان إلى التحرك لإطلاق سراح قحطان وإعادة حريته له.
من جهته اعتبر الصحفي والمحلل السياسي رشاد الشرعبي استمرار مليشيات الحوثي بمنع خروج أي معلومات عن الأستاذ محمد قحطان تعبيراً عن خوفها من الرجل الذي كان يمثل صوت السياسة والحوار والسلام في اليمن، مشيراً إلى أن المليشيات تعتمد على فوهات البنادق، وأنها ستستمر في سلوكها العدواني ما لم يكن هناك ضغط دولي أو حسم عسكري.
وأوضح الشرعبي بأن جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي لم تتوقف عند شخص الأستاذ محمد قحطان، بل تعدت إلى أسرته.
ونوه بمواقف المناضل محمد قحطان المساندة للدولة والحوار في مختلف المراحل، معتبراً تغييبه هو تغييب لمعاني الحوار والسلام والسياسية، من قبل مليشيات لا تؤمن بهذه القيم.

كلمات دالّة

#محمد_قحطان #اليمن