طالبت حكومات السعودية والإمارات واليمن مجلس الأمن الدولي الخميس بتعزيز الضغط على المتمردين الحوثيين من أجل ترسيخ هدنة في اليمن.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت الحكومات الثلاث الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول (ديسمبر).

وطلبت الحكومات في الرسالة - بحسب وكالة «فرانس برس» - من مجلس الأمن «الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، وتحميلهم المسؤولية في حال أدى استمرارهم في عدم الالتزام (...) إلى انهيار اتفاق ستوكهولم».

في غضون ذلك، التقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس الخميس لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق ستوكهولم. وقال قرقاش للصحافيين بعد اللقاء: «نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية».

وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال: «لا نريد أن نطلق عملية» عسكرية في الحديدة.

وأضاف: «ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما» في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار. في ذات السياق، كشفت مصادر سياسية في صنعاء أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع قيادات الميليشيات الحوثية لم تخرج بأية نتائج جديدة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جميع لقاءات غريفيث مع القيادات الحوثية تضمنت في مجملها رفض الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة.

المصادر قالت إن غريفثس حاول أن يحدث دفعة جديدة للاتفاق خلال لقائه مع زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، مبينةً أن النقاش أخذ منحى آخر.

فالميليشيات الحوثية اشترطت تسلّم قوات الأمن التابعة لها مسؤولية الأمن في الحديدة، ورفض دخول أية قوات أمنية من الحكومة الشرعية إلى الموانئ ومدينة الحديدة، لتستمر بذلك الميليشيات في تعنّتها، وإبقاء الحل السياسي في دائرته المُفرغة.

وفي موازاة ذلك، قصفت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مواقع تابعة للميليشيات، بعد محاصرة المتمردين مدنيين في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن القصف استهدف موقعاً للمتمردين بمديرية كشر في محافظة حجة، بعد أن حاصرت الميليشيات الحوثية المدنيين من قبائل حجور في المديرية.

وكانت الميليشيات كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات بين قبائل حجور والمتمردين الحوثيين.

وشنّت حملة اعتقالات طالت عدداً من أبناء حجور القاطنين في صنعاء، في محاولة للحصول على معلومات عن قادة قبائل حجور الذين يواجهون المتمردين.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، أن وحدات من القوات الخاصة باتت على استعداد كامل للمشاركة في فك حصار حجور ومواجهة الميليشيات، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد الجيش والقوات الخاصة باتت موجودة فعلاً في أرض المعارك، وتعمل في صمت وبوتيرة عالية في جميع المواقع.

وفي شأن آخر، أصدرت وزارة العدل في حكومة الميليشيات الحوثية، قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة اليمنية الشرعية، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها.

وبحسب الوثائق التي تم تسريبها، فإن القائمة تضم 1142 شخصاً من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان. وعلّق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على القوائم بقوله: «إضافة إلى بطلان هذه الإجراءات وعدم قانونيتها، كونها صادرة عن ميليشيات انقلابية سيطرت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح، فإنها تؤكد حالة الإفلاس لدى الميليشيات الحوثية، التي تتحرك بردود فعل انتقامية من الدولة والمجتمع بعد هزائمها في كل الجبهات، وتثبت عدم جديتها في المضي في طريق السلام».

وتوعد الإرياني كل من يثبت تورطه وتواطؤه من قيادات وعاملين في مؤسسات الدولة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي، في عمليات السلب والنهب والتلاعب بالأملاك العامة والخاصة للمواطنين، بالمساءلة القانونية، وأكد أنهم «لن يفلتوا من العقاب».