يعد النظام الجمهوري من المسلمات الثابتة للدولة اليمنية، والسبب أن الإمامة لم تكن كأي نظام ملكي، والاحتلال والسلطنات لم تكن كأي نظام يمكن إعادة النظر إليه واستدعاؤه أو السماح بعودته، بل الإمامة والسلطنات معادية للشعب وقهرية قاتلة، ولم ينعم اليمن باستقرار مع الإمامة والمشيخات، لذلك كان النظام الجمهوري إنقاذا ويظل إنقاذا من الاستبداد والطغيان والفساد والتمزق حتى وإن وقع التفاف عليه أو أخفق القائمون بالسلطة في تمثيله، فإنه يظل ثابتة من ثوابت الدولة اليمنية، وكذلك أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962.

إن الإمامة لم تدع جانبا مشرقا، والحوثية وتنظيم الإمامة الحامل لها يسعون لإعادتها.

إنه من ثوابت التجمع اليمني للإصلاح، التي لا يقبل التشكيك بها أو التسويق لعكسها، النظام الجمهوري، سواء كان النقيض للنظام الجمهوري صريحا كالإمامة التي تعمل لها الحوثية أو مغلفا مثل التوريث الذي عمل عليه الرئيس السابق صالح وكانت ثورة 11 فبراير لإسقاطه، ونجحت في خلع صالح من كرسي الرئاسة وإسقاط التوريث.

فالنظام الجمهوري في أبسط معانيه أن السلطة تأتي بإرادة جماهير الشعب ولا تفرض عليهم لا إمامة ولا عسكرية ولا توريث، ومن ثم لا مجال في اليمن لنظام غير جمهوري يستمد شاغلو السلطة وجودهم فيها من الإرادة العامة للشعب، ويخضعون للرقابة العامة والنيابية وأجهزة الدولة الرقابية.

وقد أثبت الإصلاح تمسكه بالنظام الجمهوري في كل المراحل والأزمات، ومثّل التوريث والحوثية أكبر تحدٍّ للنظام الجمهوري، بل غدا الإصلاح القوة السياسية الأولى والمهمة التي يمكن وصفها بالحامل السياسي للنظام الجمهوري بعد ارتكاسة تنظيمات وأحزاب سياسية كانت توصف بالجمهورية والتقدمية وتنظر للإمامة باعتبارها الرجعية التي لا تقدم بدون الخلاص منها. لقد ارتكست في التنظير للإمامة والتمكين لها ولفصائل التشطير والتجزئة، أو تأييد مليشيات تخدم أهدافا أجنبية وليست وطنية بأي قدر.

لن يستطيع الحريصون على المؤتمر الشعبي العام أن يمحوا عنه تحالفه ورئيسه(صالح) مع الحوثية التي تمثل الإمامة بأبشع صورها، ولن يمحو التاريخ قيام المؤتمر ورئيسه بتسليم جيش الجمهورية للملكية الإمامية والتمكين لها في طول البلاد وعرضها والسعي لتمكين الحوثية وتمكين الإمامة ومساعدة قوى أجنبية على تكريس التشطير.

إن الهجوم على الجمهورية يعني بالدرجة الأُولى سقوط جميع التضحيات من أجل الحرية للشعب اليمني، والانعتاق من رق الإمامة، وعودة الظلام الإمامي، وسحق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والنهوض والازدهار، وعودة قسرية للكهنوت الإمامي.

ومع ضعف الدولة اليمنية بفعل الهجمة الإمامية على الجمهورية، والسيطرة على العاصمة وأجهزة الدولية، تحمل الإصلاح أعباءً ثقالا في الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية لاستعادة الدولة ونظامها الجمهوري ولا يزال.

- التعددي التمثيلي

النظام التعددي القائم على التعددية الحزبية والسياسية، هو العمود الأساسي لقيام سلطة تمثل الشعب وتعبر عن إرادته، والتعبير عن النظام الجمهوري، وتمثيل الشعب يتم بوجود أحزاب سياسية تشمل الوطن بجغرافيته والشعب بكل فئاته، ويكون التنافس بينها على برامج وتقديم الأفضل برنامجا وسلوكا.

- الطابع المدني للدولة

الهوية المدنية للدولة، إذ لا يوجد رجال دين في الإسلام حتى يقال سلطة دينية مقدسة وحق إلهي، فالدولة تديرها سالطات منتخبة من مجتمعاتها المدنية، كما أنها لا تقبل بسلطة عسكرية، وليس هناك مجالا لتسييس الجيش ولا تجييش السياسة، أي لا سلطة مقدسة ولا سلطة عسكرية، فكلتاهما لا تتفقان مع طبيعة المجتمع اليمني.

- الإصلاح ملتزم بالدولة اليمنية وقوانينها وثوابتها

نستطيع القول إن الإصلاح الجهة الوحيدة في اليمن الملتزم بالدولة اليمنية، والذي لم يسجل عليه أي تمرد أو محاولة انقلاب أو القبول بمليشيات أو جماعات مسلحة.

وينظر الإصلاح إلى الدولة باعتبارها العاصم من الفوضى، وأن الشرعية التي تمثل السلطة القانونية للدولة يجب الالتزام بها، وأن معارضة السلطة تكون سلمية محافظة على الدولة ككيان جامع لليمنيين، وأنه لا دولة في اليمن قابلة للحياة والاستمرار بدون النظام الجمهوري.

لقد تلازم قيام الثورتين 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 مع الهدف الأول: التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة نظام جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.

النظام الجمهوري عكس الإمامة التي تغتصب السلطة اغتصابا، وتصادر إرادة الشعب وتجعله رهينة لإرادة الإمام وعرقه.