الجمعة 29-03-2024 02:22:57 ص : 19 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

إدانات واسعة لاستمرار إخفاء التربوي زكريا قاسم في عدن وحملة تضامن إلكترونية

الأحد 27 يناير-كانون الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / الإصلاح نت - عدن

  

تصاعدت الإدانات بشأن ما يتعرض له التربوي والناشط في المجال الإنساني زكريا قاسم من اختطاف وإخفاء قسري منذ عام في مدينة عدن، حيث عبرت منظمات وشخصيات حقوقية وقيادات محلية عن استنكارها لاستمرار إخفائه.

وتأتي هذه الإدانات مع حملة إلكترونية انطلقت اليوم الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع زكريا قاسم.

وقد أدانت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للناشط في المجال الإغاثي والإنساني "زكريا قاسم"، الذي تعرض للاختطاف في عدن منذ عام ولا يعلم ذووه وأسرته مكان تواجده حتى هذه اللحظة.

وطالبت -في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك- السلطات الأمنية في عدن بالكشف عن مصير الناشط "زكريا قاسم" وغيره من المخفيين، كما طالبت منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي بالخروج عن صمتها تجاه ما حدث ويحدث لعشرات المخفيين.

واستنكرت عضو المجلس المحلي بمديرية المعلا في عدن فالنتينا مهدي استمرار اعتقال وإخفاء الناشط "زكريا قاسم"، ودعت النخب والكيانات والشخصيات المجتمعية أن تقف صفا واحدا ضد الاعتقالات والإخفاء القسري، وأن تشارك في تقويم أي انتهاك لحقوق الإنسان المكفولة بالشرائع السماوية والقوانين المحلية والدولية، وتبني طموح المجتمع في العيش الكريم والأمن والاستقرار، وبالذات في مدينة السلام والمحبة عدن المحررة بأيدي أبنائها، حسب تعبيرها.

وقالت إن زكريا قاسم "يحظى باحترام أهله وجيرانه وزملائه وأبناء المعلا ومجتمعه كله، فهو عضو مجلس محلي سابق بمديرية المعلا وخدم أهله ومواطنيه في دائرته الانتخابية، وله بصماته الإنسانية".

وأعربت الناشطة المجتمعية في عدن شفاء باحميش عن استغرابها من استمرار "اعتقال رجل يعمل بالمجال الإنساني مثل الناشط زكريا قاسم واستمرار إخفائه حتى الآن"، متسائلة عن "سبب اعتقاله وإخفائه رغم أن عمله واضح".

وقالت إنه "مهما كانت دوافع الاعتقالات فإنه يجب أن تتم بالطريقة القانونية وليس بشكل خفي". ووجهت اللوم "على الجهات القانونية المختصة التي تغيب دورها في هذا المجال".

من جانبه، استنكر رئيس منظمة أبين لحقوق الإنسان "علي النقي" استمرار الإخفاء القسري للناشط في المجال الإغاثي والإنساني "زكريا قاسم"، الذي تعرض في عدن للاعتقال والإخفاء القسري يوم السابع والعشرين من يناير من العام الماضي.

وعبر النقي عن إدانته الشديدة للاعتقالات غير القانونية والإخفاء القسري، معتبرا أنها جريمة وفق المعايير الدولية للقانون الإنساني الدولي ومن الجرائم الجسيمة وفق المعايير القانونية الوطنية.

ودعت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري "السلطات التي تعتقل وتخفي أشخاصاً في عدن بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم أو إثبات صحة ادعاءاتها وتحيلهم للمحاكمة".

وقالت: "للأسف هناك خذلان كبير من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إزاء ما يحدث من انتهاكات في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري"، مضيفة: "أيا كانت الدوافع للقيام بذلك فعدن وبرغم ما تمر به إلا أن القضاء فيها يعمل، وبالتالي أي أعمال اعتقالات تصدر من أي سلطات أمنية خلافا لما تنص عليه القوانين فهو إجراء خاطئ ومطعون فيه ويجب قبل القيام بذلك استصدار أمر من النيابة للقيام بالاعتقال كما يجب إبلاغ ذوي المعتقل بمكانه وتوكيل محامٍ له وإحالته للتحقيق ومن ثم القضاء".

وطالبت الصراري السلطات التي تعتقل وتخفي أن تثبت صحة ادعاءاتها وتحيل المعتقلين للنيابة والقضاء "ما لم فهي مساءلة أمام الرأي العام المحلي والدولي بالكشف عن مصير المخفيين وتتحمل كل المسؤولية لما سيحدث للمخفيين وتعويضهم وذويهم عن الأثر النفسي والمعنوي لما تعرضوا له مقابل ما حدث لهم من انتهاكات فحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم".

بينما قال اللواء أحمد مساعد حسين إن ‏"المدينة التي يتم اختطاف أبنائها وهم في الطريق للمساجد هي مدينة مختطفة وإن بهرج المبهرجون وحاولوا تزويق الواقع بخلاف ذلك"، في إشارة إلى "زكريا قاسم" الذي تعرض للاعتقال في عدن عقب أدائه صلاة الفجر بالمسجد وهو في طريقه إلى منزله في السابع والعشرين من يناير من العام الماضي 2018.

وأضاف: "أنا ضد القتل والإخفاء وكل أشكال الفوضى والعربدة، مهما كان مصدرها، يكفي آلام، يكفي قتل، يكفي إخفاء، يكفي تكميم للأفواه، وليس وجودنا في الحياة إلا أن نكون أو لا نكون، نحن وكل الرجال الصادقين المخلصين لوطنهم وأهلهم".

ووصف مستشار محافظ محافظة شبوة محسن الحاج جريمة الاختطاف والإخفاء القسري بأنها جريمة لا تقل عن القتل.

وقال: "إن الاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري جريمة مدانة بنصوص قوانين العالم أجمع"، مضيفا: "ومن يقوم بهذه الجرائم مكانه المحاكم ولا يستحق تولي مسؤولية أمنية".

ودعا رئيس مؤسسة ضمير للحقوق والحريات ناصر الخليفي جميع الناشطين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان للقيام بدورها الإنساني لمناصرة قضايا المخفيين بوقفات وفعاليات للتذكير بقضيتهم وإثارتها للرأي العام المحلي والدولي.

وقال الخليفي إن "النخبة المثقفة دورها سلبي في الدفاع ومتابعة قضايا الإخفاء القسري، وذلك لأن الجميع انشغل بأشياء أخرى مثل الأوضاع الأمنية المتدهورة والتهديدات التي يتعرض لها من يتابع أو حتى من يقوم بوقفة احتجاجية تضامنية مع المخفيين قسريًا".

من جهته، أكد منسق منظمات المجتمع المدني بمحافظة شبوة "علي عمير" أن دور النخبة المثقفة لم يرقَ إلى المستوى المطلوب في مناصرة قضايا المخفيين، وكذلك دور المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هو دور شكلي بعيداً عن المضمون إلا في حالات نادرة، حسب قوله.

وقال: "إن من اختفى قسريًا أصبح في عداد المجهولين ولا يسأل عنه إلا ذووه أو أصدقاؤه المقربون ونتمنى أن يرتقي دور النخب المثقفة بشكل أفضل وفاعل فالجميع يعولون على النخبة المثقفة بدور أكثر وتفاعل أفضل".

واعتبر الناشط الصحفي والقيادي في الحزب الاشتراكي بمحافظة الضالع "محسن فضل" أن الاعتقال خارج إطار القانون والإخفاء القسري جريمتان ضد الإنسانية ومخالفة للقوانين والمبادئ.

وأكد أن "كل من يمارس الاعتقال خارج القانون وكذا الإخفاء القسري ينطبق عليه وصف العصابات الإجرامية سواء كان فردا أو حزبا أو جماعة أو حتى دولة؛ كون العصابات الإجرامية لا تتقيد بقانون أو أطر وليس من أبجدياتها العمل بالمبادئ والقيم أو الانتصار للمفاهيم والحقوق الإنسانية".

بينما اعتبر الناشط السياسي والحقوقي وعضو مجلس الحراك في محافظة الضالع عبد الله الشعيبي أن "الإخفاء الذي يتعرض له الناشطون والمقاومون بعدن نوع من الشمولية التي تمارسها مليشيات تحت مسمى رجال أمن".

وقال: "عدم قدرة أمن عدن على الإفصاح أو التوجيه بشأن هؤلاء المخفيين ناتج من كونهم أداة للاعتقال والإخفاء"، مضيفا: "غياب النخب المثقفة وصناع الرأي ورواد المجتمع وكذلك المنظمات الحقوقية عن قضية خطيرة تتمثل بالإخفاء والتغييب والمعتقلات السرية وغير الخاضعة لسلطات الدولة الشرعية أمر مؤسف ويندى له الجبين".

وأعرب القيادي في مجلس الحراك الثوري العقيد فضل الشيخ عن أسفه لوجود سجون سرية في عدن لتغييب الناشطين والمعارضين الجنوبيين.

وقال: "نأسف لوجود مثل هذه السجون التي يتم فيها تغييب الناشطين والمعارضين الجنوبيين مع أننا ناضلنا وما زلنا نناضل في سبيل استعادة الدولة المدنية الحديثة وظللنا نتغنى بها سنينا لكن للأسف صارت كوابيس ليلية أعادت للأذهان ما كان يحدث في السبعينيات والثمانينيات من تصفيات واعتقالات ولم نتعظ من الماضي وأخطائه".

في حين أكد رئيس اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أشرف علي محمد، أن أي اعتقال يجب أن يلتزم بالإجراءات القانونية المستندة إلى الدستور، بدءا من وقت الاحتجاز أو الاعتقال وبمذكرة استدعاء من النيابة تنفذه الشرطة وبحضور ممثلين عن الجهات المختصة وشهود من المواطنين.

وقال المناضل الأكتوبري العميد أبو نصر الشاعري إن "السجون السرية جريمة وبالذات في عدن التي هي عاصمة وواجهة الدولة الشرعية والمعترف بها، وإن صمت الجهات المسؤولة كوزارة الداخلية جريمة أكبر".

وقال: "على الشرعية فرض سلطاتها لأنه من العيب أن نتحدث عن مناطق محررة وفي نفس الوقت نتحدث عن سجون سرية فيها وإخفاء قسري بعيدا عن سلطات الدولة".

ووجه السياسي والقيادي في مؤتمر الدائرة 20 في عدن ماهر الوحيشي انتقادات حادة للمسؤولين عن حالات الاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري في عدن، وقال: "أماكن الاعتقال غير قانونية وليست منشآت عقابية تابعة للدولة وليست تحت طائلة القانون".

وأعرب عضو الهيئة العليا في حزب الرشاد "أديب الصبيحي" عن أسفه لما يشاهد في عدن من بكاء ونداء أهالي وأقارب وأمهات السجناء في هذه المحافظة التي تحررت منذ ما يقارب أربع سنوات.

وقال: "نتمنى من قيادتنا الحكيمة أن تنهي هذا الملف بتفعيل عمل النيابات والمحاكم ومحاسبة من ثبت عليهم أي إدانات مخالفة للقانون والدستور والإفراج عن الأبرياء وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية".

كلمات دالّة

#زكريا_قاسم