الخميس 28-03-2024 21:58:42 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

إصلاح تعز يعقد ندوة حول الجهود التي بذلت لتجنيب تعز الحرب إلى التصدي والمقاومة واستشراف المستقبل (2/2)

جامل: هناك فئات تركت واجبها القيمي والأخلاقي وسلمت المدينة للحوثيين

السبت 22 إبريل-نيسان 2017 الساعة 10 مساءً / الاصلاح نت - تعز - خاص

    

وفي الندوة تحدث عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، و رئيس لجنة الخدمات في مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، المهندس نبيل جامل، عن المحور الثاني من الندوة "مرحلة الصمود والمقاومة" التي عقدت يوم الخميس 2017-4-20

 

وقال جامل: "بعد فشل كل المحاولات لتجنيب المحافظة الحرب، وحيث أن مسألة شن الحرب قد حسمت من قبل المليشيات، كان هناك ترتيب حقيقي لخوض هذه المرحلة الصعبة والمكلفة جداً، على الرغم من اعتقاد المليشيات بأنها ستتمكن من اجتياح تعز والسيطرة عليها خلال أسبوع واحد أو أسبوعين على الأكثر، بحسب تصريحات لقيادات بارزة في جماعة الحوثي والمخلوع صالح.

 

واستعرض جامل، في كلمته، خطوات ومراحل شن المليشيات الحوثية على تعز بالقول: "في بداية الأمر، بدأ المشرف المكلف من قبل الحوثيين على مدينة تعز، وكنيته "أبو عادل" بالاجتماع بكبار القيادات التابعة للحوثيين والمخلوع صالح في تعز، وكان أول لقاء لهم في منزل القيادي "فيصل البحر"، كان يتحدث هذا المشرف كما لو كان محافظاً فعليا لمحافظة تعز.

 

بعد هذه الاجتماعات بدأت التحركات الفعلية للمليشيات في مدينة تعز، بالسيطرة على الأماكن الحيوية والشوارع والمواقع الهامة في المحافظة، وبالأخص موقع مستشفى الدرن، وتحركت كتائب من هذه المليشيات إلى موقع العروس الاستراتيجي، بل وحاولوا إسقاط جبل جرة".

 

وأضاف جامل: "بعد كل ما حصل، كان لزاماً على الأحرار من أبناء هذه المحافظة، مواجهة هذا الاجتياح والدفاع عن مدينتهم، كما أن كل المواثيق الدولية و الشرائع السماوية تكفل للإنسان الدفاع عن نفسه ومدينته، وكان أول بادرة لتشكل أولى هيئات المقاومة الشعبية، وهو تشكل مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في إبريل 2015، وتشكل من مشايخ ووجهاء وأطباء ومهندسي محافظة تعز، كما تواجد حينها الشهيد الشيخ نائف الجماعي ممثلاً في المجلس عن محافظة إب".

 

وأوضح جامل في حديثه، تشكيلة المستوى الإداري الأول لمحافظة تعز، والذي كان يتألف من: محافظ المحافظة، 12 وكيل محافظة، 23 مدير عام مديرية، بالإضافة إلى وجود 13 جهازا أمنيا، و 7 أجهزة عسكرية، و 123 مكتبا تنفيذيا، بالإضافة إلى الجهاز القضائي والنيابات والبنك المركزي، وكل هذه الأجهزة تماهت مع أوامر المخلوع صالح بتسليم مدينة تعز للمليشيات.

وفصّل جامل الحديث في هذه الفئات: "تشكلت بعد ذلك خمس فئات بينها فئات تركت واجبها القيمي والأخلاقي وسلمت المدينة، وهي أولاً فئات قدمت استقالتها تحت ضغوط وخرجت من المشهد، وفئة ثانية من السلطة المحلية خرجت من تعز إلى محافظات أخرى، وكانوا موعودين بالعودة لحكم هذه المدينة بعد استكمال المليشيات السيطرة على هذه المدينة والتي ستستغرق أسبوعا واحدا أو أسبوعين على الأكثر، بحسب زعمهم".

وتابع جامل: "الفئة الثالثة، انخرطت وتماهت مع الإنقلابيين، بل وقامت بسفك دماء أبناء هذه المدينة وقاتلت، ولا زال البعض منها واقفاً مع هذه المليشيات حتى اليوم ويشاركهم في استمرار قتل أبناء تعز، بينما الفئة الرابعة انسحبت من المشهد تماماً، وأطلقت على نفسها فئة "المحايدين" ولم يشاركوا أو يساهموا في قتل أبناء هذه المدينة، في حين تبقت الفئة الخامسة وهي من وقفت مع المشروع المقاوم لهذه المليشيات، وكان من أبرز قيادات السلطة المحلية والعسكرية التي انحازت إلى هذه الفئة، العميد يوسف الشراجي، العميد عدنان الحمادي، الوكيل رشاد الأكحلي، الوكيل محمد عبدالعزيز الصنوي، الوكيل أنس النهاري".

 

ومضى عضو الدائرة السياسية للإصلاح في تعز يشرح الوضع في المحافظة: "تشكلت بعد ذلك قيادات جديدة للمقاومة الشعبية، كان على رأسهم رئيس مجلس تنسيقها، الشيخ حمود سعيد المخلافي، ونائبه الشيخ عارف جامل، ورئيس المجلس العسكري، العميد صادق سرحان، ورئيس المجلس العسكري في مشرعة وحدنان، العقيد محمد المحمودي، وأيضاً الشيخ عادل عبده فارع، والدكتور عبد القوي المخلافي، الشيخ نبيل الواصلي، الشيخ صادق مهيوب، الشيخ محمد مهيوب عن حزب الرشاد، كما انضمت لهم أيضاً أحزاب تنسيق المقاومة وهم أحزاب اللقاء المشترك، وحزب المؤتمر الشعبي العام المنضم للشرعية وحزب الرشاد لاحقاً والإخوة السلفيين".

 

وبيّن جامل: "نحن نقول هذا الكلام للتاريخ وليس للسرد فقط، وسيأتي يوم وسيسجل فيه التاريخ من وقف مع تعز في محنتها بأحرف من نور، كما سيسجل من وقف في وجهها وحاربها وتماهى مع الإنقلابيين في صفحات سوداء.

 

في يوم 26 إبريل 2015 عقد مجلس تنسيق المقاومة أولى جلساته، وكان له لائحة داخلية تنظم أموره، وحينها عمل على ملفين رئيسيين، ملف المقاومة والتنسيق في الجبهات لتحرير مدينة تعز، وملف الأمن والخدمات للمواطنين.

حين سيطرت المليشيات على عدد من المواقع في مدينة تعز، بدأ المجلس بصفة أساسية بالتنسيق مع قادة الجبهات، وكان هناك لقاء أسبوعي للقادة، حينها كانت الرقعة الجغرافية التي استلمها مجلس تنسيق المقاومة، إلى الشرق حدودها شارع 26 سبتمبر وفندق الأخوة، وحي الجمهوري جنوباً، وغرباً كانت إلى جولة المرور، وفي الشمال كانت محطة عصيفرة، كان حصاراً مطبقاً فُرض على تعز من يومها الأول، ولم يكن لها أي منفذ آمن تعبر منه، وكانت المناطق التي تسيطر عليها المليشيات حينذاك تتمكن من قنص المواطنين في شارع جمال والمغتربين، كان وضعاً صعباً.

 

بعدها بدأت المقاومة الشعبية بخوض معارك عنيفة في سبيل تحرير المدينة من المليشيات الانقلابية، وتم توسيع الرقعة الجغرافية المحررة، فوصلت حدودها حتى اليوم إلى منطقة الحوبان شرقاً وتحرير جبل صبر جنوباً، وفتح منفذ آمن إلى مدينة عدن، بالإضافة إلى تحرير الكثير من المديريات في الريف".

 

وأوضح المهندس نبيل جامل، أن "مجلس تنسيق المقاومة الشعبية قام بدوره في ملف التحرير، إلى أن تم تعيين قيادة جديدة لمحور تعز، بداية بقيادة العميد يوسف الشراجي وانتهاءً بقيادة اللواء خالد فاضل وزملائهم من قادة الألوية. وتم تسليمهم هذا الملف، بعدها تمت عملية دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، ولا زال مجلس التنسيق يقدم حتى اليوم دعمه للجيش لاستكمال عملية التحرير".

 

كما تحدث جامل عن جملة من الملفات الأخرى، فقال: "بالانتقال إلى الملف الآخر، الملف الأمني والخدمي، والذي كان الأصعب، وبدأ المجلس بدايةً بتشكيل لجنة الضبط وكانت تمثل إدارة أمن مؤقتة، برئاسة العميد عبدالواحد سرحان، بعدها تم افتتاح عدة أقسام شرطة.

 

القطاع الصحي، لم يكن له مكتب ولا عاملين بسبب الحرب، ومستشفى الثورة ظل مغلقاً في البداية، ولم يتبقى إلا مستشفى الروضة الذي صمد وحيداً حينها وقدم خدماته الطبية للجرحى والمصابين والمرضى، بالإضافة إلى مستشفيات الصفوة والحكمة.

 

أصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور فارس العبسي ونائبه الدكتور عبدالرحيم السامعي، وقامت هذه اللجنة بإدارة القطاع الصحي للمحافظة من حيث الإشراف على المستشفيات وتنظيم المساعدات الطبية التي كانت تصل إلى تعز، وقدمت جهود كبيرة أيضا.

 

أما لجنة الخدمات، فقد كان أبرز ما قامت به، هو شق طريق طالوق الجبلي، الطريق الوعر الذي يربط مدينة تعز بعدن، وتم من خلاله فتح منفذ لمدينة تعز، بعد أن تم تقديم دراسة متكاملة لشق 500 متر وكلف حينها حسب الدراسة مبلغ 11 مليونا و 700 ألف ريال يمني، وقد كان للأستاذ علي المعمري قبل تعيينه محافظاً للمحافظة جهود في تمويل شق هذه الطريق، بعد أن تم التواصل معه من قبل لجنة الخدمات في مجلس التنسيق والذي بدوره تواصل مع الوكيل رشاد الأكحلي للإشراف على المشروع، حيث كان يوجد لديه مبلغ رصد للمحافظة في ذلك الوقت، وتم تنفيذ واستكمال المشروع، ودخل إلى تعز ما كانت تحتاج إليه المساعدات الغذائية والدوائية والعسكرية رغم صعوبة الطريق.

 

 وفي ملف الشهداء والجرحى، قام المجلس بالتنسيق لإشهار مؤسسة رعاية التنموية لأسر الشهداء والجرحى، التي قدمت ولا زالت تقدم خدماتها حتى اليوم لهذه الفئة.

 

كما قام مجلس تنسيق المقاومة بتشكيل مكتب تنفيذي على غرار المكتب التنفيذي للمحافظة ويشمل عدة مدراء عموم، وكانت هذه المكاتب لأهم المؤسسات الخدمية.

 

وكان يدير هذا الملف رئيس المجلس الشيخ حمود المخلافي وكان يرأسها أحيانا المهندس رشاد الأكحلي، وكان منها المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة للبريد ومكتب التربية والتعليم وشركة النفط ومكتب الاتصالات والتمويل والتجارة والأمن العام الذي كانت تمثله لجنة الضبط.

 

وتم تطبيع الحياة التعليمية وكان شاقاً إعادة الحياة التعليمية إلى المدارس، وتم إجراء الامتحانات النهائية للصف التاسع الأساسي والثانوية العامة، وبإشراف مباشر من مجلس تنسيق المقاومة وتم إجراء الامتحانات لعامين في هذه المحافظة في ظل الحرب، كما تم التواصل مع رئيس جامعة تعز، لإعادة الحياة الجامعية وهو ما تم فعله وعادت الحياة الجامعية مرة أخرى.

 

كانت أزمة المياه تشكل مشكلة كبيرة ترهق كاهل المدينة وسكانها، فتم تشغيل أكثر من 12 بئر ارتوازي في المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة المياه وتمويل عدد من الجهات الإغاثية.

 

وفي الوقت الذي تم فيه تعيين محافظ لمحافظة تعز، وبدأ تشكل سلطة محلية جديدة قام المجلس بالتنسيق معه في كثير من هذه الملفات ولا زال التنسيق مستمر حتى اليوم، وتوجد في اللائحة الداخلية لمجلس تنسيق المقاومة تنص على أن المجلس عبارة عن أداة لتسيير الحياة اليومية في مدينة تعز بالتنسيق مع السلطة المحلية، وسيظل مواصلاً لعمله حتى تتمكن السلطة المحلية من الوقوف على قدميها، وتقول للمجلس شكراً لك، قدمت ما عليك، سيتم فعلاً تكريم وإنهاء عمل مجلس تنسيق المقاومة".

 

وواصل عضو الدائرة السياسية للإصلاح في تعز حديثه: "كان هناك عوامل وأسباب لقيام مجلس تنسيق المقاومة الشعبية والمقاومة في تعز، وهي الحاضنة الشعبية، عدالة القضية التي حملتها مدينة تعز، دعم التحالف العربي للمقاومة الشعبية، وهي كلمة شكر لهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة".

 

وبعده تحدثت، عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في تعز، سارة قاسم هيثم، عن المحور الثالث والأخير من الندوة، "بخواطر و خطوط عريضة لاستشراف المستقبل" وهي وجهة نظر قابلة للنقاش والاستفسارات بكل شفافية.

 

وقالت هيثم: "ونحن نستشرف المستقبل لابد لنا أيضاً من تحليل الواقع تحليلاً موضوعياً، فحين انهارت الدولة تماماً، فرضت علينا الظروف بصورة قهرية دخولنا والبلاد في حالة حرب من قبل من لا يرقبون في هذه البلاد إلًّا ولا ذمة، كنا حريصين وقتها كل الحرص ألا تنزلق البلاد أبداً إلى هذا المنزلق، وألا ننجر إلى هذا المربع العميق، وكنا نريدها كما كانت شعارات ثورتنا فبراير "سلمية".

 

وأضافت: "ونحن في قلب عاصفة التحولات والأزمات المختلفة التي تعصف بمجتمعنا اليمني، نقف على أعتاب ميلادٍ جديد لمجتمعٍ جديد، يقوم على ما أسسته نخبه الفكرية والسياسية والاجتماعية".

 

وتابعت: "ما يشدنا إلى استشراف المستقبل في إرساء قواعد الدولة الجديدة وبناء مؤسساتها المختلفة وما نحتاجه اليوم في استشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم به حزب بعينه أو شخص بحد ذاته، بل لا بد لكل القوى الوطنية والأحزاب السياسية في إطار متكامل، في بلورة المسار الاستراتيجي الوطني في المجالات الحيوية الهامة لنهضة أي وطن".

 

وأوضحت عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في تعز، "لابد من التركيز في نهضة أي وطن على سبعة مسارات، أولها المسار السياسي ثم الأمني ثم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني والمسار الإعلامي، ولتحقيق ذلك لابد من تضافر الإرادة الشعبية والسياسية والفردية والقدرة المالية والبشرية.

 

ولتحقيق تأمين هذه المصالح الوطنية الاستراتيجية، تعترضنا عقبات كبيرة تحول بيننا وبين تحقيقها، لكن أهم ما نتخطى به هذه العقبات هو إيجاد مظلة من الهدف والفكر الجامع المحقق لتنمية اليمن وازدهاره القائم على الإرث الإسلامي الأصيل، ومسلمات الثقافة الإسلامية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، لرسم الاستراتيجية الوطنية، وبالتالي يتم تحديد المصالح الوطنية من خلال اختيار التوجه وصياغة الوثيقة الوطنية، فكانت منها وثيقة الحوار الوطني الشامل.

 

وأهم أبواب استشراف المستقبل من خلال وثيقة الحوار الوطني هي العدالة الانتقالية فهي بوابة العبور للمستقبل، وكان التجمع اليمني للإصلاح حاضراً في وثيقة الحوار الوطني الشامل، بروح مفتوحة وعملٍ دؤوب وحاول أن يضفي على مؤتمر الحوار الوطني جواً من الإخاء والتعاون فيما بين الأطراف الحاضرة والمشاركة في الحوار، بقناعة من الإصلاح أن الآخر مكملاً له وليس خصماً، وكانت نظرته للجميع بأنهم منافسون وليسو أعداء .

 

وأكدت "هيثم" في حديثها: "إن التجمع اليمني للإصلاح يعتبر ما تم الاتفاق والتوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو الأغلى و الأثمن، وتمثل وثيقة تأسيس للأجيال، فبمجرد الانتهاء من العمليات العسكرية الرامية لاستعادة شرعية الدولة يتوجب على جميع القوى الوطنية وضع تصور للإجابة عن السؤال المهم والمُلِح، "ماذا بعد..؟"، وكل ما سبق يندرج تحت بند استشراف المستقبل على مستوى بناء الدولة.

 

أما استشراف المستقبل على المستوى المحلي في محافظة تعز، فجميعنا يدرك جيداً أن هذا الوضع المتأزم والمعقد لن يدوم ولن يستمر، ولا بد له من نهاية، لذا علينا لزاماً اليوم أن نشد على يد السلطة المحلية بأخذ دورها في إدارة المحافظة، وتفعيل مؤسسات الدولة للتخفيف من ويلات هذه التداعيات التي ترهق كاهل المواطن.

 

ولفتت إلى أن "استشراف المستقبل على المستوى المحلي لن يكون إلا بتوافق الجميع حول تحليل وتشخيص الوضع بموضوعية، ولا بد من فهم أهمية الاختلاف الموجود بين البشر".

 

وأشارت في حديثها إلى أن ضرورة وضع أيدي الجميع بيد السلطة المحلية بسرعة تهيئة إقليم الجند والعمل على إنهاء وإزالة آثار الحرب في المناطق المحررة ومنع أي ممارسات انتقامية من شأنها أن تؤثر على السلم في المجتمع، ومما يساعد السلطة المحلية في السير قدماً هو مساندة المجتمع بكل أطيافه فالجميع وبدون استثناء مستاء من الوضع ويرغب بشدة في حضور السلطة المحلية ودورها.

 

واختتمت عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في تعز، سارة قاسم هيثم حديثها، حول استشراف الإصلاح للمستقبل على المستوى الإقليمي مع دول الجوار ودول الظهر، بالقول: "ندرك أهمية توحيد الجهود الرامية إلى حفظ أمن واستقرار الإقليم، وحمايته من التهديدات، واستشراف الإصلاح قائم على معطيات ثابتة هي العمق الديني والجغرافي والتاريخي والعمق السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والقائمة على معطيات متغيرة متمثلة بالاقتصاد والتكنولوجيا والقدرة العسكرية، ولذا علينا بذل الجهود المشتركة لتوحيد وتعميق العلاقة بيننا جميعاً، فعاصفة الحزم هي الفاصلة بين زمنيين، وتحدد علاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لقد غيرت عاصفة الحزم مجرى تاريخ المنطقة العربية بتلبيتهم نداء إخوانهم في اليمن، ولعلمهم بأن مصيرهم مرتبط بمصير اليمن، ولن ننسى لهم وقفتهم وتضحياتهم، ونحن على ثقة أنهم لن يتركونا في منتصف هذا الطريق المشترك".