تزامنا مع قرارات مشاورات السويد بشأن قضية المختطفين، أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب ندوة حقوقية بعنوان "حان موعد الحرية لأبنائنا" صباح اليوم الاثنين، والتي حوت على عدد من الأوراق.

وقدمت رابطة أمهات المختطفين كلمة في الندوة قالت فيها إنها تابعت ما تم من مشاورات في السويد، وما نتج عنها من اتفاق لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، مؤكدة أن قضيتهم قضية إنسانية لا سياسية.

وطالبت الرابطة بتعويض المختطفين عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة الجناة المتسببن في تعذيبهم وقتل عدد منهم، وعمل ضمانات لعدم اختطافهم مرة أخرى أو التضييق عليهم، داعية كافة اليمنيين لمراقبة تنفيذ الاتفاق والمطالبة بسرعة إنجازه مع كامل حقوق المختطفين، ومنع جريمة الاختطاف والاعتقال التعسفي بحق المدنيين وتجريمها في القوانين والأنظمة.

من جهة أخرى، قدم أهالي المختطفين كلمة قدمها الصحفي "عبدالله المنصوري" شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري، طالب فيها الصليب الأحمر بزيارة ذويهم في سجون صنعاء والحديدة وبقية السجون في المحافظات، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمرضى منهم في هذه الفترة خلال المدة الزمنية المحددة لإنجاز الاتفاق.

وأكد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات أو لجنة فاعلة تتابع قضية المختطفين وتبادر في تذليل الصعوبات وتوفير ضغط على الجهات الدولية المعنية حتى لا يترك لها أي فراغ قد تتسلل منه أو مساحة يمكن أن تهدد أو تمهد لإفشال اتفاق التبادل.

وشدد على ضرورة إطلاع الأهالي عبر تمثيل عدد منهم، وحضور رابطة الأمهات وإطلاعها على كل الإجراءات التي يتم اتخاذها أو الاتفاق عليها والاتفاق على إجراءات من شأنها إنجاز التبادل في موعده المحدد.

وحذر المنصوري من التلاعب بهذا الملف الإنساني وتحويل مشاعر الأمهات وأطفالهن وذويهن إلى مادة للتوظيف السياسي، داعيا كل صاحب ضمير حي في الداخل والخارج إلى "الوقوف معنا بجدية وإنسانية حتى يتم الإفراج عن كافة المختطفين في كل السجون".

من جهته، تحدث الحقوقي "علي الهزازي" رئيس دائرة حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية عن حقوق المختطفين والمخفيين قسراً ودور الحكومة، وأكد على تقديمها التنازلات اللازمة لصالح إنجاح اتفاق ملف المختطفين.

كما تحدث الشيخ "عبدالله الباكري"، وكيل محافظة مأرب، عن دور الرابطة وجهودها والإشادة بدورها الحقوقي، وحث الباكري الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني على الضغط من أجل إنقاذ المختطفين.