تبادل وفدا الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية في مشاورات السويد، اليوم الثلاثاء، قوائم الأسرى من الجانبين، تمهيدا للإفراج عنهم، حيث قدم فريق المختطفين والأسرى كشوفات بـ ٨٢٠٠ مختطفاً لدى ميليشيا الحوثي، في الوقت الذي أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السويد الدكتور عبدالله العليمي، ان المرجعيات الثلاث ثوابت لا تراجع عنها او انتقاص منها.
وقال العليمي في تغريدات على تويتر أن الوفد الحكومي لمشاورات السويد يبحث "عن حلول ثابتة وعملية قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة".

وأوضح نائب رئيس الوفد المفاوض ان الانقلاب هو جذر المشكلة واساسها، وبانتهائه وآثاره ستعود العملية الانتقالية الى مسارها الطبيعي وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل، واضاف ان "سلاح المليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل".
وأشار الى ان التقدم في ملف المعتقلين والأسرى مشجع، وقال إن "الفريق الحكومي ينظر الى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلوا وجع مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز".
وأكد ان الوفد لديه آمل كبير في ان تنجح جولة المشاورات في التخفيف من معاناة اليمنيين ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قدماً بإحراز تقدم حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الآمل بالسلام.

وذكر العليمي ان الفريق الحكومي يعمل بروح مسئولة للتعاطي بايجابية في الملفات المطروحة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية واستشعاراً للمسؤولية، وللدول الصديقة والراعية دور إيجابي مشكور في هذا الواجب.
وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وفريقه في تسيير هذه المشاورات.
يأتي هذا فيما قدم فريق المختطفين والأسرى كشوفات بـ ٨٢٠٠ مختطفاً لدى ميليشيا الحوثي.

وقال وزير الخارجية خالد اليماني أن قوائم المعتقلين والمختطفين والأسرى والمخفيين قسراً ستظل مفتوحة لتشمل اي قوائم لاحقة.
وأضاف اليماني في تغريدة له على تويتر أنه "بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية وسيشكل ذلك نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي. من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد انه يجب احترام الضمانات الأممية بعدم اعادة اعتقال أياً منهم".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوائم شملت كافة المعتقلين الذين وصلت أسماؤهم الى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات معتقلي الطائفة البهائية وعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأي معتقل يمني تضرر من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد فريق المختطفين والاسرى ان موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلا واضحا من قبل وفد الحكومة الذي فضل ان ينظر الى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصا على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوف من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم.

وأضاف "نعلم ان معتقلينا يعاملون بطريقة قاسية ومهينة وخارجة عن كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف والقيم والتقاليد, في حين يعامل أسراهم وفق القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وغالبا يتجاوز القانوني الى الإنساني، فإنقاذ معتقل معذب ومهدد بالفناء ومعرض لكل أشكال الأذى وعودته الى أهله أمر عالي القيمة حتى لو كان اطلاق مقاتل سيعود الى الجبهة ليقاتل مع المليشيا".

وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيا بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم باسرى حرب، ولضمان إطلاق الميليشيا الأسماء ثم العودة لاعتقالهم أو اعتقال أقربائهم أو اعتقال بدائل لهم.
وطالب الفريق الحكومي ان يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الاخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب، مشدداً على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.

ووصل عدد المختطفين والمختفين قسريا الذين يتواجدون واحتجزوا في سجون الميليشيات الانقلابية خلال الأربعة أعوام الماضية الى ١٨ الف و٧٥٠ مختطفا ومخفي قسريا لا يزال منهم ٨ ألاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة.

واوضح الفريق الحكومي للمختطفين والأسرى أن المختطفين الموجودين في سجون وزنازين المليشيا يتوزعون على النحو التالي:
فئات عمالية عدد (7,322) شخص معتقل.
سيـاسييـن عدد (5,118) شخص معتقل.
شباب الثورة عدد (1,690) شاب معتقل.
معلمين عدد (806) معلم معتقل.
طــــلاب عدد (685) طالب معتقل.
شخصيات قبلية عدد (357) شخص معتقل.
اطفـــــال عدد (359) طفل معتقل.
اعلاميين عدد (279) اعلامي معتقل.
رجال أعمال عدد (183) شخص معتقل.
خطبــاء عدد (200) خطيب معتقل.
حقوقيين عدد (170) شخص معتقل.
نســــاء عدد (88) امرأة معتقلة.
اطباء عدد (63) طبيب معتقل.
أكاديميين عدد (60) أكاديمي معتقل.

وأشار الفريق إلى أن ١٢٠٠ حالة تعرضوا للتعذيب الجسدي توفي منهم ١٣٢ حالة جراء التعذيب وفق توثيق المنظمات الحقوقية.
ويؤكد فريق المختطفين والمخفيين قسريا وجود اعداد كبيرة من المعتقلين لم توثق حالاتهم من قبل المنظمات بسبب الخوف من اعادة اعتقالهم، وهناك معتقلين يرفضون حتى الان تسجيل أسماءهم في كشوفات التبادل، لأن كل الذين سجلت أسماؤهم في كشوفات التبادل خلال مشاورات الكويت تم التعامل معهم بطريقة مختلفة ورفضت كل الوساطات لإخراجهم، وهو ما جعل أسرهم تحاول حل إشكالية الاعتقال عبر تقديم الفدية المالية التي وصلت في أحيان كثيرة الى الاف الدولارات أو عبر الوساطات القبلية التي توفر بعض النفوذ للقيادات المحلية باعتبارها قيادات قادرة على خدمة الناس .