شهدت المشاورات اليمنية المنعقدة في شمال استوكهولم في يومها الخامس أمس مزيداً من الحلحلة في ملف الأسرى وانقساماً حول خطة تقدمت بها الأمم المتحدة حول الحديدة.
وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عن تسلم وفدها ورقة حول الاتفاق الإطاري (الحل الشامل)، ليرتفع بذلك عدد الأوراق التي سلمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ثلاث، بعدما سلم الفريقين في اليوم الرابع ورقتي «تعز» و«الحديدة».
وشهدت اجتماعات أمس تقدماً في ملف الأسرى، إذ قال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في الفريق التفاوضي التابع للحكومة، إن اتفاق تبادل الأسرى سيدخل مرحلة التطبيق قريباً على أن يستكمل الشهر المقبل.
بدورها، تقدّمت الأمم المتحدة أمس باقتراح حول الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة الساحلية مقابل وقف العمليات وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. وبحسب نص الخطة، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق. لكن الوفد الحكومي أبدى تحفظاً شديداً على وجود طويل الأمد لأي قوات، معتبراً أن ذلك يتعارض مع السيادة الوطنية. وصرح وزير الخارجية خالد اليماني الذي يرأس الوفد الحكومي بأن الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة، وأن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة - مثل قوات على الأرض - أو جعلها مدينة محايدة أمر لن تقبله حكومته أبداً. وشدد على ضرورة وضع المدينة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.
في غضون ذلك، أعلن غريفيث أمس أنه يأمل في اتفاق الأطراف على عقد جولة قادمة من المشاورات مطلع العام القادم. وأضاف أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة القادمة ستبحث الترتيبات الأمنية
الى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك «من المؤسف أن يأتي احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام واليمن يعيش مأساة إنسانية جراء كارثة انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي لا تعمل فقط على انتهاك كافة حقوق الإنسان، بل وتعزز جريمتها بتقسيم الشعب وتدمير كل القيم التي عُرف بها شعبنا اليمني العظيم وتعمل بقوة على نشر خطاب الكراهية وتعزيز التشظي المجتمعي وتمزيق نسيج الوطن الواحد».
وأضاف رئيس الوزراء اليمني في كلمته التي ألقاها في الحفل الخطابي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان اليمنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (الحق في السلام العادل المستدام) «أن الواقع المؤسف لمعاناة اليمن مع انقلاب المليشيا الحوثية لا تقتصر على تدمير الحاضر بل تطال المستقبل من خلال استهدافهم للأطفال أما بالقتل المباشر قنصاً أو بالألغام، أو من خلال تجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في اتون الحرب ووضعهم في خندق الموت كل يوم, بدلًا من دفعهم إلى ساحات العلم والمعرفة».
من جهته، أشار وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إلى أن المليشيا الحوثية ارتكبت جرائم ضد السلام من خلال اعتدائهم على مؤسسات الدولة وتقويضهم للسلم الاجتماعي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد العديد من فئات المجتمع بدوافع طائفية أو عرقية أو سلطوية، مؤكدًا أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب.
في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أنّها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في 2019 لحوالي 20 مليون يمني، أي 70% من سكانه.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك للصحافيين إنّ المنظمة الدوليّة تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن.
وأوضح أنّه في العام 2017 احتاجت الأمم المتّحدة لملياري دولار وفي العام 2018 لثلاثة مليارات دولار، لسدّ الحاجات الإغاثية للمحتاجين في اليمن.
وأضاف أنّه بمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 فبراير.
وقال لوكوك الذي زار اليمن مؤخراً "ليس لدينا وقف للقتال" على الأرض، حتى وإن بدا أنّ حدّة المعارك تراجعت، معرباً عن أمله في أن تتكلّل بالنجاح مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتّحدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني.
واستنكر المسؤول الأممي مجدّداً العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشدّداً على أنّه بالإضافة إلى هذه المساعدات فإنّ اليمن يحتاج إلى مساعدة للنهوض باقتصاده المتهاوي.
وأكّد لوكوك أنّ ميناء الحديدة المطلّ على البحر الأحمر والذي تجري حوله مناقشات مكثّفة في السويد "دوره حاسم" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفشلت حتى الآن كل المحاولات الرامية لإنهاء الحرب المستمرّة منذ أربع سنوات في اليمن، في حين أنّ الوضع الإنساني، الأسوأ في العالم، يزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.
في غضون ذلك كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، انتهاكات جديدة ترتكبها مليشيات الحوثي الإيرانية في المناطق التي تتواجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرتها، من خلال زرع ألغام في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني.
وأكد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين) في الرياض، أن المليشيات تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مشيراً إلى أن قوات التحالف تعمل على توفير ممرات إنسانية آمنة من الحديدة إلى صنعاء لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن.
وبشأن الانتهاكات الحوثية، أوضح العقيد المالكي أنه جرى ضبط أجهزة اتصال وطائرة بدون طيار وأسلحة وذخائر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تدمير زورقين فخختهما المليشيا الانقلابية التي تقوم بزراعة الألغام في البحر.
وعلى الصعيد الميداني، ذكر المتحدث باسم قوات التحالف أن الجيش الوطني اليمني مدعوماً بقوات التحالف، تقدم نحو 40 كيلومتراً داخل صعدة، مشيراً إلى أنه هاجم مواقع مليشيا الحوثي في المحور الغربي خلف جبل كنه، وصولاً إلى قرية المعرش مرتفع القاضي، وكبد العدو الكثير من الخسائر في الأرواح، كما جرى أسر خمسة من العناصر الإرهابية، وقتل 15 عنصراً إرهابياً.
وأفاد بأن التحالف وفر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أو من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج، مستشهداً بأن أكثر من 21 ألفاً من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم داخل السعودية، فيما عالجت الإمارات أكثر 124 جريحاً في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافقين لهم إلى مصر.
وفيما يخص مشاورات السويد، جدد المالكي التأكيد على أن التحالف يبذل كافة الجهود من أجل إنجاح المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي، بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وبيَّن أن التحالف عقد لقاءً مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ 16 صفر 1440هـ وجرى خلاله تسليم 340 رسالة من المحتجزين من قبل المقاتلين الحوثيين، وتم تسليمها من قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى ممثلي الصليب الأحمر لإيصالها إلى عائلاتهم بحسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت خلال الفترة من 26 مارس 2015 حتى 10 ديسمبر 2018، 35413 تصريحاً لجميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني.