أظهرت كثير من القيادات والناشطين الموالين للحكومة الشرعية في اليمن استياء واسعاً من مضامين المقترحات التي حملها أخيراً إلى الميليشيات الحوثية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بخصوص تسليم ميناء الحديدة إلى جهة ثالثة، خصوصاً بعد أن أضحت القوات الحكومية على مرمى حجر من تحرير المدينة.
وكان غريفيث غادر، أمس، العاصمة صنعاء، بعد ثلاثة أيام قضاها مع قادة الجماعة الموالية لإيران للتشاور حول تفاصيل خطته بشأن تحييد ميناء الحديدة وحول الترتيبات المتعلقة بحضور وفد الميليشيات إلى السويد، لحضور جولة المشاورات المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحسب ما كشفته مصادر أممية، فإن الرياض ثم مسقط هما الوجهتان المقبلتان للمبعوث غريفيث، حيث من المقرر أن يلتقي قيادات الشرعية ومكونات يمنية وحوثية أخرى للتشاور بشأن التهيئة لمشاورات السويد.
وفي الوقت الذي كشف فيه المبعوث الأممي خلال تحركاته في صنعاء، ومن ثم زيارته إلى الحديدة، خلال الأيام الماضية، عن مقترحه الذي يتعلق بوقف العمليات العسكرية في الحديدة، وتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى إشراف أممي، لقي المقترح استياء واسعاً في الأوساط اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية، باعتباره نصراً ضمنياً للحوثيين قدَّمَته الأمم المتحدة على طبق من ذهب.
وفي هذا السياق، يرى وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح، أن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يُعد انتقاصاً من الشرعية وتجاوزاً للقانون الدولي.
ولا تمانع الحكومة الشرعية الاستمرار في دعم المساعي الأممية باتجاه السلام، لكن هناك أحاديث يجري تداولها حول عدم الذهاب إلى السويد قبل حضور وفد الجماعة الحوثية إلى المشاورات التي دائماً ما تجدد القول إنها يجب أن تكون تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق، وعليها وفي مقدمها قرار مجلس الأمن «2216».
وبالعودة إلى عبد الرقيب فتح، غرد وزير الإدارة المحلية اليمني في «تويتر» قائلاً إن «القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية». ويضيف في معرض انتقاده لمقترح غريفيث: «الأمم المتحدة ومجلس أمنها وممثلوها على مستوى العالم هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها؛ لذا فأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون، وغريفيث يفهم ذلك».
ويلمح الوزير فتح إلى عدم حسن نية الأمم المتحدة من خلال توقيتها الحالي لفرض مقترحها، بعد أن باتت المدينة وميناؤها في متناول القوات الحكومية، ويقول: «عجزت الأمم المتحدة، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بتسلُّم ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية المسلحة، واليوم عندما قدم الجيش والمقاومة الوطنية المئات من الشهداء والجرحى، وأصبح الميناء في مرمى الجيش الوطني، تريد الأمم المتحدة تسلمه كطرف ثالث».
وفي حين يصف فتح التحركات الأممية بأنها تحاول فرض «معايير مختلة وضد كل القوانين الدولية»، وافقه في ذلك الرأي كثير من الناشطين الحزبيين، والقيادات السياسية اليمنية، التي ترى أن في المقترح الأممي انحيازاً غير مبرر إلى صف الميليشيات.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» علي الجرادي إن «السلام العادل والشامل وفق القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وحدها من يصنع استدامة واستقراراً». وتابع في منشور على «فيسبوك» بالقول: «أي اتفاقات جزئية في جغرافيا محدودة هي اتفاقات زائفة وهشة»، معتبراً أن الاتفاق الذي يحاول غريفيث تمريره «يندرج ضمن التكتيكات العسكرية التي يجيدها الانقلاب لالتقاط الأنفاس وإعادة التموضع».