أصوات دولية مرتفعة مجدداً تنادي بحل الأزمة اليمنية سلمياً وأن لا حل عسكرياً على الأرض.
هكذا قال وزيرا دفاع دولتين عظميين في حوار المنامة الذي عقد مؤخراً، ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، و فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية. بينما كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يحدد هو الآخر مكان وزمان انطلاق "مباحثات السلام" للجولة السادسة.

حيث أعلن غريفيث في 25 أكتوبر/ تشرين أول الجاري أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية قبل نهاية العام 2018.
ورجّح المبعوث الأممي، في حديث تلفزيوني لقناة العربية أن تعقد تلك المباحثات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن «المكانين المقترحين لعقد المحادثات، هما مدينة جنيف السويسرية، أو العاصمة النمساوية فيينا».
وزير الدفاع الأمريكي قال: "ندعو إلى إنهاء القتال بشكل عاجل. يجب أن نبدأ التفاوض على جوهر القضايا في تشرين الثاني/نوفمبر، حان وقت الذهاب إلى الجوهر ".

وجوهر القضية، بحسب ماتيس ومبادرته هو "ضمان أن تكون الحدود منزوعة السلاح لئلا يشعر الناس بأن عليهم نشر قوات مسلحة على طول الحدود. يجب ألا يكون على الحدود أحد سوى الجمارك وشرطة الحدود لتسريع تدفق البضائع والناس ذهابا وإيابا بشكل قانوني".

ويتمثل الجزء الثاني من مبادرته على "نزع السلاح على نطاق واسع. وأن لا حاجة للصواريخ في أي مكان في اليمن في الوقت الحالي. لن يغزو أي بلد اليمن. سنعود إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، حكومة تعيد الأوطان التقليدية للشعوب التقليدية ليتواجد الجميع في مناطقهم، بدون الحاجة إلى السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد".

وبشكل أوضح فإن ماتيس دعا إلى "تمتع الحوثيين بحكم ذاتي في منطقتهم أو القدرة على التآزر معا وجعل أصواتهم مسموعة".
أما وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي فصرحت أن "حرب اليمن لا مخرج لها، لقد حان الوقت لكي تنتهي هذه الحرب".

وأوضحت بارلي أن باريس تمارس ضغوطًا بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي في اليمن، لعدم فائدة الحل العسكري.

أما بريطانيا فقد أعلنت دعمها للحل السياسي الذي طرحه وزير الدفاع الأمريكي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت إن على جميع أطراف الصراع في اليمن الإنصات للمطالبات الأمريكية بخفض التصعيد في اليمن.
وأضاف هينت: "ناقشت هذا الموضوع مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث وعلينا دعم جهوده للوصول إلى حل سياسي بالكامل".
أما ألمانيا والتي لم ترد عنها أية تصريحات حول هذا الشأن فإنها تتخفى خلف الأفكار والمشروع الفرنسي بحسب مصادر مختلفة.

ارتفاع هذه الأصوات في الوقت الذي تتحرك فيه القوات المشتركة على بوابات الحديدة في خطوات تصعيدية على ما يبدو لحسم معركتها، يراه مراقبون عسكريون أنه لإجهاض تحرير الحديدة من أيدي المليشيا الانقلابية.
وهذا التناغم الدولي بشأن الأزمة اليمنية يصطدم بكثير من المعوقات على الأرض والتي لا تصغي إليها المليشيا الحوثية من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا وجود لأقليات إثنية أو عرقية في اليمن حتى يتم نحها حكماً ذاتياً مما يشرع الأبواب على مصراعيها لحمل جماعات أخرى السلاح في وجه الدولة للحصول على حكم ذاتي مماثل لها.

كما ستصطدم هذه الحلول بتطبيقاتها على الأرض من حيث السكان الذين تم تهجيرهم من ديارهم وتدمير منازلهم في مناطق صعدة وعمران وصنعاء وحجة وغيرها من المحافظات والذين يعارضون الأيديولوجيا والثقافة الحوثية الوافدة من إيران والذين لن يقبلوا بحكم الحوثيين لهم كما لن يقبل بهم الحوثيون معارضين لهم في الداخل.

من ناحية أخرى تجاهلت هذه التصريحات والحلول الشق الآخر من الأزمة وهي الجماعات الانفصالية الجنوبية التي لم يرد ذكرها على لسان هؤلاء المسؤولين مما يعني أنه إما أن انفصال الجنوب بات واقعاً ملموساً دون التعريج لذكره أو أن ملفه محسوماً لصالح الشرعية، كما تم تجاهل ذكر الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة ضداً من مخرجات الحوار الوطني الذي يعطي كل إقليم صلاحياته الواسعة وحكمه المحلي الذي هو شبيه بالحكم الذاتي.
ويرى محللون سياسيون أن ما طرحه ماتيس من حل هو ترحيل للأزمة اليمنية وتأجيل لحروب أخرى قادمة أشد ضراوة من الحالية ولا يمثل حلاً جذرياً للأزمة اليمنية.

كما يمثل طرحه من أن تبقى اليمن دولة منزوعة السلاح بحجة أنها لن تتعرض لأي غزو خارجي هو إنهاء للسيادة اليمنية وجعلها أرضاً مستباحة لأي غزو أو تحكم خارجي وإنهاء سيادة دولة من أعظم دول العالم حضارة وتاريخاً.

قراءة ما خلف السطور للمبادرة الأمريكية المدعومة أوروبيا ودولياً تنبئ أن إدخال اليمن في أتون حرب مستمرة أدت إلى تدميرها كان بالأساس مخططاً دولياً لتدمير سلاحها وسيادتها وجعلها دولة فاشلة يتم تقاسمها بين الدول العظمى وبوكلائها المحليين والإقليميين. 

يبدو أن اللاعبين الدوليين في الأزمة اليمنية اتفقوا بعيداً عن أعين ومطالب الشعب اليمني وشرعيته وسيادته وبعيداً من المرجعيات الثلاث التي نصت عليها القرارات الأممية ومنها القرار الأممي 2216، واتفاقهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر قرابة عام كامل على شكل الدولة والحكم الذي يناسبهم، وغير مكترثين بعشرات الآلاف من القتلى والجرحى الذين دفعوا ثمن هذه الحرب بينما لم يكون لهم فيها ناقة أو جمل، بينما يظل الحل الأمثل هو بيد الشعب ومن يقرر مصيره.