تسعى مليشيات الانقلاب الحوثية إلى السطو على المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة عبر منظمة اليونيسيف، من أجل صرف مرتبات المعلمين اليمنيين العاملين في المدارس الحكومية، وذلك عبر إجراءات استباقية للصرف، عكست وضع المليشيات للعراقيل أمام انقاذ أعداد كبيرة من المعلمين التي استولت المليشيات على مرتباتهم منذ أكثر من عامين.

وتؤكد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المليشيات الحكومية باسم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن الحوثيين يستبقون صرف رواتب المعلمين بعراقيل خطيرة لسرقة المنحة السعودية الإماراتية، والاستحواذ عليها عبر استبعاد أعداد كبيرة من المعلمين الذين لا يؤدون الجماعة الانقلابية.

وحسب ما هو متوقع فإن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليمن، ستبدأ خلال نوفمبر المقبل، بصرف رواتب 135000 معلم ومعلمة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، حيث سيتم الصرف بواقع 50 دولارا شهريا.

إجراءات استباقية للسطو

في هذا التوقيت أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية عن إجراءات لعرقلة عملية الصرف حيث ستقتصر على المنتمين والمؤيدين لها، كما يحدث مع المساعدات الإنسانية، التي تستولي عليها المليشيات وتسخرها لخدمة عناصرها ومقاتليها، والأمر نفسه في الجامعات الحكومية التي منحت المليشيات عناصرها مقاعد مجانية فيها.

وطرح الحوثيون عبر الوزارة ما أسموه "مشروع تنظيف كشف الراتب" خلال فترة مدتها ١٠ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم، وهو ما يعني شطب أسماء آلاف المعلمين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشياتهم الانقلابية، والاستحواذ على المبالغ المالية المخصصة لهم، بعد عامين من نهب مرتباتهم، لصالح مراكز النفوذ في الجماعة، ودعم جبهاتهم لقتال اليمنيين.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من ترحيب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" بمساهمة السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين، حيث أوضح في بيان له الأربعاء الماضي، أن هناك 2 مليون طالب وطالبة خارج المدارس في اليمن، وقبلها أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، بمساهمة السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار لدعم تغطية رواتب المعلمين في عموم اليمن.

وبالتزامن مع هذا الترحيب لإنقاذ المعلمين من شبح الجوع، جاءت إجراءات الحوثيين الممنهجة لعرقلة دفع رواتب المعلمين عبر التخلص من المعارضين المتواجدين خارج مناطق سيطرتها وإحلال الآلاف من مناصريها في الوظيفة العامة.

وألحقت مليشيات الحوثي الايرانية آثارا مدمرة بالنظام التعليمي في اليمن وقضت على فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم.

وقبلها أقدم شقيق زعيم المليشيات الانقلابية يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية في حكومة المليشيا غير المعترف بها بمطالب تعجيزية لليونيسيف التي تشرف وتنسق لعملية تسليم المرتبات، حيث طلب خصم خمسة دولارات من مستحقات كل معلم لمصلحة القيادات التربوية الخاضعة للجماعة مهددا بعدم السماح بصرف المساعدات إذا لم يتم تلبية طلبه، حسبما أوردته صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام.

مخاوف ومناشدات

وفيما عبر المعلمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم وتقديرهم للدعم المقدم من السعودية والامارات على هذا الدعم، إلا أن قطاعا كبيرا منهم أبدوا مخاوفهم من أن يتحول هذا الدعم لصالح المليشيات الحوثية التي تسيطر على كل إجراءات عملية الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لتتحول هذه المبالغ إلى أيدي الحوثيين لمواصلة قتل أبناء الشعب اليمني وتجويعهم لأطول مدة.

ودعا المعلمون المملكة والامارات واليونيسيف كمنسق في صرف منحة المعلمين، إلى عدم تمكين المليشيات الحوثية من أي مشاركة في إجراءات الصرف بما يمكنها من السطو على مبالغ من المنحة المخصصة للمعلمين الذين سطت المليشيات على مرتباتهم لأكثر من عامين.

وحذر ناشطون من إمكانية التلاعب بالمساعدات المقدمة من السعودية والامارات بواسطة منظمة اليونيسيف في ظل غياب آليات رقابة شفافة على عمل المنظمات الدولية المتهمة بالتواطؤ مع المليشيات الحوثية.

وناشدوا المملكة العربية السعودية بالضغط على اليونيسيف واشتراط تسليم منحة المساعدات للمعلمين بالدولار، أو إيداعها في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وتحويلها لبنوك الفرعية في صنعاء بسعر الصرف المتداول في السوق، للحيلولة من دون استفادة الحوثيين أو تلاعبهم بالمنحة

وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي أكدت مصادر متطابقة أن قيادات مليشيات الحوثي زودت كافة مدراء المناطق التعليمية بكشوفات لمقاتليها ومشرفيها في معظم الجبهات وطلبت منهم ادراجهم في كشوفات المدارس تحت مسمى مدرسين بدائل يقومون بالتدريس بدلاً عن المتغيبين وتم تنزيل معظم المدرسين الفعليين المحرومين من حقوقهم وبنسبه تجاوزت ال 80% من قوام القوة العاملة، وقالوا إن ما يقوم به الحوثيون كفيل بتحويل هذه المبالغ الى دعم لمقاتلي الحوثي ومشرفيه.

وسبق أن قامت مليشيات التمرد الحوثية باعتماد صرف الدولار لكل المساعدات الإنسانية بأقل من قيمتها المتداولة في البنوك ومحال الصرافة، واستحوذت قيادات المليشيات على فارق الصرف.

وتحذر مصادر في قطاع التربية والتعليم من تمكين الحوثيين من المبلغ المقدم والقيام بعملية الصرف لعدد 135 ألف معلم ومعلمة بواقع 50 دولارا شهرياً، فيما تسعى مليشيات الحوثي لاعتماد سعر الصرف بحسب سعر البنك الرسمي ليحصل كل معلم على مبلغ 13 الف ريال شهرياً، عوضاً عن 40 ألف ريال حسب سعر الصرف الحقيقي، ما يعني ذهاب الفارق في الصرف والمقدر بـ 27 الف ريال شهرياً عن كل معلم لجيوب الحوثيين، وهو ما يعني أن المعلمين سيحصلون نسبة 30% من المنحة مقابل 70% للحوثيين.

وقالت المصادر إن تسليم هذه المبالغ لمليشيات الحوثي لتقوم بعملية الصرف ستمكنهم ايضاً من تصريف المبالغ الكبيرة المخزنة في مخازن وبدرومات المليشيات الحوثية، مقابل حصولها على العملة الصعبة.