أعلن نادي قضاة اليمن، الثلاثاء الماضي، رصد أكثر من 400 انتهاك استهدف السلطة القضائية من قبل جماعة الحوثي المسلحة منذُ انقلابها على السلطة الشرعية قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت القائم بأعمال "نادي قضاة اليمن" القاضية الدكتور رواء مجاهد، خلال تدشين النادي في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال وحدة الحقوق والحريات في النادي، "إن النادي يعمل جاهداً على تدويل ملف انتهاك القضاء وعرضه على اللجان الدولية والاتحاد الدولي للقضاة والمعنيين بهذا الشأن".

وأشهر النادي خلال التدشين تقريره الخاص حول الانتهاكات بينها التي تقف وراءها جماعة الحوثي والتي استهدفت السلطة القضائية منذ العام 2014 وحتى العام 2017م.
وضمن استعداداتها للانقلاب على الدولة، كانت مليشيات الحوثي قد بدأت بخطوات من أجل السيطرة على القضاء اليمني، والتغلغل في الأجهزة القضائية والنيابات، غير أن اسقاطها للعاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة قد مكنها من السيطرة التامة على السلطة القضائية بصورة فجة، وصلت إلى قيام رئيس ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية بتعيين النائب العام.

وبدأت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تستغل السلطة القضائية في تصفية خصومها، وسرقة مقدرات البلاد لصالح قياداتها، حيث تحكم سيطرتها بالكامل على السلطة القضائية، وتستخدمها في الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة للدولة اليمنية، لاسيما المناطق المحيطة بصنعاء.
وتستخدم المليشيات الحوثية الأحكام القضائية كورقة ضغط على مئات المعتقلين، وشرعت في محاكمة عدد منهم بتهم كيدية وملفقة.

قرارات تأميم القضاء
لم يكن هذا هو الموقف الأول لنادي القضاة في اليمن، إزاء ما يقوم به الحوثيون من إحكام سيطرتهم على القضاء، وتعيين عناصر الجماعة في أهم المواقع في المحاكم والنيابات، فقد أعلن نادي القضاة في اليمن، في الأشهر الأولى للحرب وتحديداً منتصف سبتمبر 2015 رفضه التام لأي تدخل للحوثيين في إصدار قرارات تمس السلطة القضائية في البلاد.
وشدد بيان لنادي قضاة اليمن، على عدم اعترافهم بالقرارات التي إصدارتها اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، قائلا إن "نادي قضاة اليمن يؤكد عدم الاعتراف، أو القبول لأي قرارات من أية جهة كانت تستهدف القضاء، ولن يسمح مهما حملت من أسماء وشخصيات ان تفرض على السلطة القضائية، وتنتهك مبادئها".
وقال القضاة: "وسنقف وخلفنا كل أبناء الشعب اليمني حراساً أوفياء للقسم الذي أقسمناه بحفظ استقلال القضاء والذود عنه.”
وجاء هذا الموقف بعد قيام مليشيات الحوثي بإصدار عدة قرارات، من بينها عزل النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي والأمين العام لمجلس القضاء.

استغلال القضاء لصالح المليشيا
وقد بدأت مليشيا الحوثي السلالية في بداية سيطرتها على المناطق بتشكيل محاكم خاصة بالجماعة أشبه بـ"محاكم التفتيش" تقوم بسلطة الضبط والقضاء بعيداً عن أجهزة الدولة، بل وفي انتهاك صارخ للدستور اليمني، قبل أن تتمكن من السيطرة على السلطة القضائية لتجيرها لصالح الجماعة، كسوط تخوف به الرافضين لسلطتها الانقلابية.

غير أن الوضع سار نحو الأسوأ، ووصل إلى قيام المليشيا الحوثية بشن حملات نهب واسعة لجمع المال لتمويل عملياتها القتالية ضد الشعب اليمني، وهذه المرة تحت مظلة القانون والقضاء الخاضع لأجندتها.
وكشفت مصادر في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية أن الجماعة فتحت ملفات قديمة وأحيت قضايا على التجار وشركات تحت ذريعة الضرائب اغلبها قضايا تمت تسويتها مع الحكومة منذ سنوات.
وقامت مليشيا الحوثي باستنفار مصلحة الضرائب وفتحت ملفات لكبار المكلفين وأدخلتهم بقضايا أغلبها كانت إعفاءات تمنح للمستثمرين وملفات تمت تسويتها في السنوات الماضية، حيث تخضع محكمة الضرائب الابتدائية والجهاز القضائي لأجندة المليشيا بعد سلسلة تعيينات في هذا القطاع وتغييرات مكنتها من تجير القضاء بشكل كامل لمصالحها.

وأغلقت المليشيا الحوثية التابعة لإيران منشآت تجارية بقوة السلاح، كان آخرها شركات انتاج المياه المعدنية في العاصمة صنعاء، وقبلها بأشهر مؤسسات تجارية شهيرة مثل "سيتي ماكس"، وفي يونيو الماضي خاطبت خطياً عدداً من البنوك وشركات الصرافة وشركة "تيليمن" للاتصالات بصنعاء بحجز أرصدة شركة MTN يمن، وكذلك الحجز على أية توريدات يومية يتم إيداعها أو توريدها لحسابات وأرصدة الشركة بحجة مديونية ضريبية تنكرها الشركة، كما جيرت إيرادات عدد من شركات الاتصالات لصالحها عن طريق القضاء.

القضاء لتصفية الخصوم "جرائم حرب"
في منتصف فبراير من العام الجاري اتهمت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثي في اليمن، بأنها تستخدم السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها: "إن امرأة ورجلين اختفوا قسرًا وتعرّضوا لمعاملة سيئة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة "إعانة العدوان"، حسب ما زعم الحوثيون.

واعتبرت المنظمة أن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم مع الحكومة الشرعية.
وأوضح بيان العفو الدولية أنه في 30 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء، التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير، وتم الحكم بالسجن 15 عامًا على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء، بعد إدانته بتهمة فعل منافٍ للأخلاق.

وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، راوية راجح: إنه "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الـ3 الآخرين، ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية" وأضافت: "لقد ارتكبت المحاكمة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب" وأشارت إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن، التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة، أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة".

وهناك العديد من حالة التزوير وطريقة تسخير الانقلابيين الحوثيين للقضاء لخدمة مصالحهم ولأهداف سياسية وغير أخلاقية.