جاء بيان وزارة الداخلية اليمنية، أمس الأربعاء واضحاً وصريحاً، في رفضه القاطع لدعوات الفتنة التي قالت إنها جاءت تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي، وذلك في رده على بيان ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي" الذي دعا إلى الخروج ضد الحكومة وقيادة الشرعية، بل ووصل إلى حد دعوته الصريحة للسيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

ووصفت وزارة الداخلية دعوات المجلس الانتقالي بالمشبوهة، خاصة وانها جاءت تحت غطاء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يعيد إلى الأذهان الدعوات المشابهة التي كانت مليشيات الحوثي الانقلابية اطلقتها وهي تخطط لاسقاط الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني.

وأكدت الوزارة رفضها أية أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الأضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع.

وحينما تأتي هذه الدعوات "العبثية" في هذا التوقيت الحساس، فإنها تبعث أكثر من تساؤل، عن الطرف المستفيد منها، خصوصاً وأن الوطن لا يزال يواجه الانقلاب الحوثي وتداعياته على أمن البلاد واقتصادها، وسلمها الاجتماعي، وما خلفه من انهيار شامل على كافة المجالات؛ إذ إنه ليس ثمة مستفيد من الفوضى والتخريب إلا المليشيات الحوثية وسلطتها الانقلابية التي ستمدها الفوضى في المحافظات المحررة بمقومات البقاء والاستمرار، وتوفر لها مبررات الاستمرار في الانقلاب والسيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة، ضاربة عرض الحائط بمرجعيات الحل السياسي.

صورة مشابهة
وفي ظل ما تشهده عدن من انفلات أمني، أودى بحياة العشرات من أبنائها وقياداتها التي قاومت الانقلاب المشؤوم الذي قامت به مليشيات الحوثي، فإن حملات التصعيد والتحريض اليومي، ضد القوى الوطنية المقاومة للمشروع الحوثي الإيراني، وضد الحكومة الشرعية، والدعوة إلى العنف والسيطرة على مؤسسات الدولة، جاء رد الحكومة في اجتماعها الأخير الرافض لمثل هذه الدعوات، ومحذراً من أية أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، ودعت إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضوية والمناطقية التي يدعو لها البعض، ورأت الحكومة أن هذه الأعمال تقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة.

وإذا ما تذكرنا أن مثل هذه الدعوات التحريضية قد أدت منذ عدة أشهر إلى اندلاع مواجهات مسلحة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، على خلفية مطالبات متمردين بإقالة الحكومة الشرعية، فإن الدعوات الحالية تأتي اتساقاً مع دعوات اسقاط الدولة والشرعية التي دشنتها مليشيات الحوثي الانقلابية في العام 2014 والتي ما زال اليمنيون يعانون ويلاتها إلى اليوم.

إن التطورات الأخيرة في عدن والمتمثلة في التحريض على العنف ومسلسل الاغتيال للقيادات السياسية والاجتماعية والشخصيات المقاومة لمشروع الانقلاب، تعيد إلى الأذهان عملية التمرد التي قادتها مليشيات الحوثي الإيرانية ضد الحكومة، بذريعة المطالبة بتغيير حكومة الوفاق وإسقاط الجرعة، وكانت مبررا لهذه المليشيات لاجتياح العاصمة صنعاء وإسقاطها بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014 بالتحالف مع صالح، وهو الانقلاب المشؤوم الذي قاد اليمن إلى الانهيار، وتسبب في تدمير الاقتصاد اليمني، الذي اصبح اليوم مبرراً للمحرضين الجدد في النيل من الشرعية التي لا تزال تواجه الانقلاب.

احتفاء انقلابي بالفوضى
ومنذ تشكيل الجيش الوطني لمواجهة الانقلاب الإمامي الحوثي، تتوالى الأصوات الرافضة لنشوء أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، والعودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، وهذا ما أكدت عليه الحكومة مؤخراً، وأكده بيان وزارة الداخلية الذي دعا ايضاً للعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما، وطالب كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.

وبالنظر إلى حجم الاحتفاء في وسائل اعلام المليشيات الانقلابية الحوثية بدعوات المجلس الانتقالي، يتضح أن سلطة الانقلاب هي المستفيد الأول من هذه الممارسات، التي تطعن الشرعية، وتخدم المليشيات المتمردة الخارجة عن سلطة الدولة وإرادة الشعب اليمني، وما اتفق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار، وأكدت عليه القرارات الدولية بهذا الشأن، والتي جاء التحالف العربي من أجل تنفيذها وإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية التي تواجه اليوم دعوات الخروج عليها.

وتزيد خطورة هذه الخطوات الفوضوية والدعوات إلى العنف والتمرد، مع كونها تأتي من داخل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي تنزف بفعل دعوات التحريض على العنف، مستهدفة القوى والشخصيات المساندة والمنضوية في إطار الشرعية، فيما تواجه الحكومة اليمنية معضلات كبيرة تتعلق بالوضع الاقتصادي.

دور التحالف
لقد أعلن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن أهدافه منذ بدء عاصفة الحزم، وجدد تأكيده في عدة مناسبات أن أي حل في اليمن لابد أن يستند إلى المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، وبات واضحاً أن الخروج عن هذه المرجعيات من أي طرف كان، هو انقلاب جديد على الشرعية والدولة اليمنية.

وكان بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، على إثر أحداث عدن العام الماضي وتداعيات تشكيل مجلس انتقالي خارج إطار الشرعية، بل وعلى الضد منها، قد عكس وبصراحة موقف التحالف العربي والذي جدد فيه دعم المجلس لحل يمني قائم على المرجعيات. وقال إن "دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها، واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن" وهو ما أكدت عليه الجامعة العربية بدعم وحدة التراب اليمني.

وهو ما أكدت عليه الحكومة اليمنية، عبر وزارة الداخلية في بيانها الأخير إزاء دعوات الانتقالي الى الفوضى، حيث دعت دول التحالف العربي بقيادۃ المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وكافة الدول الأعضاء بالتحالف ،وممثليها في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررۃ، إلى تحمل المسؤولية القانونية، في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة الموقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررۃ باعتبارهم شريكا اساسيا مع الحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث.

وجاءت بيانات الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة لتؤكد أهمية تضافر الجهود على المستوى المحلي، ومع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لدعم الحكومة الشرعية، لبسط سيطرتها، وحل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الجيش الوطني والشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومساندة الحكومة ايضاً في التغلب على الصعوبات الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة، لتحفيز المواطنين في محافظات سيطرة الانقلابيين على الانتفاضة في وجه المشروع الكهنوتي والتسريع باسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.